نابلس - متابعة خاصة - النجاح الإخباري - قال المختص بالقانون الدولي د. محمد شلالدة إنَّ تهديدات الاحتلال بإبعاد عائلة الشهيد صالح البرغوثي إلى أريحا مخالف للقانون الدولي، ويندرج تحت بند "العقاب الجماعي".

وأكَّد شلالدة في اتصال هاتفي لبرنامج "صباح فلسطين" على إذاعة "صوت النجاح" اليوم الأحد، أنَّ الإجراءات الاحتلالية من شأنها فرض عقاب جماعي على مجموعة بريئة لم ترتكب أيّة جريمة، ويخالف القانون الدولي الإنساني.

لافتًا إلى أنَّ تهديدات الاحتلال انتهاك صارخ للمبادئ المستقرة في القانون الدولي، وبشكل خاص في اتفاقية جنيف الرابعة لعام (1949)، التي ألزمت دولة الاحتلال بعدم إجراء أي تعديلات على التشريعات السارية المفعول.

ومؤخَّرًا  صادق "كنيست" الاحتلال بالقراءة التمهيدية، على مشروع قانون إبعاد وطرد عائلات منفذي العمليات، الذي قدَّمه العضو موتي يوغيف، ما يسمح بطرد عائلاتهم من مكان إلى آخر في الضفة الغربية، ومشروع القانون تمَّ تمريره بأغلبية (69) مؤيداً مقابل (38) معارضاً.

وأشار شلالدة إلى أنَّ هذا التطوير يشكِّل عمليًّا خطوة استباقية تحاول من خلالها دولة الاحتلال تبرير ارتكابها جريمتي الإبعاد القسري والعقوبات الجماعية بحق مدنيين فلسطينيين، ما يعني على المدى القريب ارتكاب جريمة إبعاد قسري للمدنيين، فضلاً عن كونه عقوبة جماعية.

ووجَّه الاحتلال بالأمس تهديداً لعائلة الأسير عمر البرغوثي، بالإبعاد إلى مدينة أريحا خلال ثلاثة أيام في حال امتناعها عن تسليم ابنها المطارد عاصم البرغوثي، الذي تتَّهمه بتنفيذ عملية "جفعات اساف" مؤخّرًا والتي قتل فيها (3) جنود للاحتلال.

وكان خبير إسرائيلي بارز في مجال حقوق الإنسان حذَّر من أنَّ "إسرائيل" ستواجه على الأرجح اتّهامات جنائية في المحكمة الجنائية الدولية في "لاهاي" إذا وافقت على تشريع طرد عائلات منفذي العمليات الفلسطينيين من منازلهم وحصل مشروع القانون على موافقة مبدئية في اللجنة الوزارية الأحد.

وقال النائب العام في دولة الاحتلال "أفيخاي ماندبليت" إنَّ النقل القسري للعائلات غير قانوني بموجب القانون الإسرائيلي والقانون الدولي.