نابلس - خاص - النجاح الإخباري - أكد الكاتب والمحلل السياسي أكرم عطا الله أن تحقيق مساكن الغلابة الاستقصائي الذي بثته فضائية النجاح، قبل أيام أعاد الى الواجهة جملة من التساؤلات المشروعة في الشارع الغزي حول العديد من الملفات التي تواصل حركة حماس السيطرة عليها في قطاع غزة.

وقال عطا الله في مقال له إن التحقيق واكب ملف حساس على مستوى المنحة العمانية التي دارت حول معاير تنفيذها شبهات فساد تداولها الشارع خلال الفترة الماضية وباتت اليوم حقيقة على ضوء تحقيق" مساكن الغلابة -سبوبة".

واتهم عطا الله حركة حماس بإدارة غزة بمنهج "عقلية الجماعة".

"لم تتعلم حماس أن قبل أسابيع دخل الوقود الى محطة الكهرباء والتي تراقب الأمم المتحدة مساره وفقاً للرغبة الاسرائيلية القطرية فأضيئت غزة وشرع الناس يتحدثون عن فساد سابق وتساؤلات أين كان يذهب الوقود." أضاف عطا الله.

وقال عطا الله إنه في اللحظة التي قامت مؤسسة دولية بالمراقبة انتهت الأزمة وأصبحت الكهرباء موجودة لمدة عشرين ساعة بدلاً من أربع ساعات ما أثار شبهات كبيرة.

ونوه الى أن جهة الاختصاص في حركة حماس حاولت التبرير تزامنا مع وصول الوقود مع فصل الخريف وهو بالعادة الأقل استهلاكاً حيث لا تدفئة ولا تبريد لذا طرأ تحسن على الكهرباء وبأن الحركة لا تبيع الوقود لصالحها كما يتهمونها.

وقال المحلل السياسيي "ما أن دخل الشتاء هذا الأسبوع لا زال التحسن مع ساعات وصل الكهرباء لأكثر من اثنتي عشرة ساعة متواصلة ما يؤكد كل الاتهامات التي قيلت سابقاً بحق الحركة".

وتوقع عطا الله أن لا يكون الأمر يتعلق بفساد أفراد سواء في قضية المنحة العمانية أو الكهرباء بل ربما أن ذلك يتعلق بمحاولات الحركة الانفاق على نفسها، موضحا  أن هنا تدخل أيضاً قضية الضرائب التي عادت تفرضها من جديد على السلع المستوردة ليتم مضاعفتها على مواطن ينسحق بفعل سيطرة الحركة على غزة.

وأكد أن الملفات التي كشفت في التحقيق الاستقصائي وملاحظات هنا وهناك تتداولها الناس بشكل كبير تظهر أن حركة حماس تقدم نموذجاً سيئاً في الحكم.

ولفت إلى أن هناك خشية من أن تكون الحركة لازالت تتصرف باعتبارها جماعة وهذا بعد تجربتها في الحكم هذه المدة الطويلة.

ورأى عطا الله أن الخشية أن يكون ارث جماعة الإخوان المسلمين هو المسيطر وأن الحركة أسيرة لهذا التاريخ والذي راهنا على أنه سيتبدد مع التجربة  فالأمر في اطار حزب سياسي معارض يمكن أن يكون بهذا الشكل ولكن أن تصل للحكم وتحتكره في منطقة معينة وتطرد غيرها وتديرها بهذا المنطق فهذا أمر غير مقبول فمن يحكم يصبح مسؤولاً عن شعب وليس عن جماعته فقط.

وتساءل عطاالله في مقاله: كيف نعيد السلطة لغزة وكيف تعود الحياة لهذه المنطقة وكيف يعيش الناس بلا خوف وبكهرباء وبفرص عمل انعدمت وبسفر وتعليم وزواج وننتهي من أزمة العوانس والبطالة والتسول والتوسل لكل زائر نرفع صور المحسنين لأننا لا نجد قوت يومنا فهم يمنون علينا بالمال والسكن والبناء ورصف الشوار هذا هو حالنا؟

وأكد أن الانقسام كان مفيدا للحكام في قطاع غزة، موضحا أن لا رقابة ولا شفافية ولا سؤال ولا حقوق انسان وحالة انتقام متبادل ومعايير كل واحد ترتكز لفعل الآخر تدوس في طريقها الحد الأدنى من حقوق الناس هنا في غزة.

وكان قد أبرز التحقيق عددا من الوثائق التي تظهر تورط مسؤولين معينين من وزارة التنمية الاجتماعية في قطاع غزة التي تديرها حركة حماس، في منح عددٍ من المنازل المقدمة من المنحة العُمانية لغير مستحقيها، وبتعليمات مباشرة من مسؤولين كبار في الوزارة.