نابلس - خاص - النجاح الإخباري - رفض أمين سر المجلس الثوري لحركة "فتح"، ماجد الفتياني، وصف البعض لقرار المحكمة الدستورية القاضي بحل المجلس التشريعي بأنه سياسي.

وقال الفتياني في حديث مطول لـ"النجاح الإخباري" السبت إن القرار قانوني بامتياز ومن شأنه أن يعيد الحياة الدستورة للنظام الفلسطيني.

واكد الفتياني أن القيادة السياسية لم تتقدم بأي طلب لدى المحكمة الدستورية للنظر في حل المجلس التشريعي المعطل.

وقال الفتياني إن المجلس الثوري بات على قناعة تامة بأنه لم يبقَ أي دور للمجلس التشريعي سوى المناكفة، ولم يعد يخدم الهدف الذي أسس من أجله.

ولفت الفتياني الى حقيقة أن "هذه المؤسسة التشريعية لم يعد لها دور ولم يعد لها مكان وبالتالي كان لزاما أن يصار الى حله من جهة قضائية على مستوى المحكمة الدستورية".

وتعليقا على موقف حماس استهجن الفتياني ردة فعل "حماس" وبعض الجهات الوطنية سيما وأنها تطالب في كل بالذهاب إلى انتخابات تشريعية ورئاسية خلال ثلاثة أشهر أو ستة أشهر.

ووصف الفتياني ردة الفعل على القرار بـ"التباكي" غير المفهوم.

واعتبر الفتياني أن القرار بمثابة هدية للشارع الفلسطيني في إعياد الميلاد.

مؤكدا أن الأبواب مفتوحة أمام الفرقاء السياسيين  لإعادة النظر في نهجهم تعزيزا للوحدة الوطنية ومواجهة "صفقة القرن".

مشددا أن الخطوة بمثابة فرصة حقيقية على طريق توحيد البيت الفلسطيني خلال الـ 6 أشهر المقبلة والذهاب الى انتخابات تشريعية تمهيدا لإصلاح النظام السياسي.

وأعلن الرئيس محمود عباس مسا ء أمس السبت، أن المحكمة الدستورية قررت حل المجلس التشريعي الفلسطيني والدعوة لانتخابات خلال 6 أشهر.

وبرزت فكرة حل المجلس التشريعي منذ عام 2007 الذي شهد الانقسام الفلسطيني، عندما طالبت قيادات فتحاوية حينها بحله.