نابلس - النجاح الإخباري - رد وزير العمل ورئيس مجلس ادارة الضمان الاجتماعي مأمون ابو شهلا سبب انتهاء عمل أسامة حرز الله، الى انتهاء عقده كمدير لمؤسسة الضمان الاجتماعي نهاية الشهر الجاري،.

وقال ابو شهلا في مقابلة مع "النجاح" ان طبيعة المرحلة الحالية تحتاج لمدير "بديناميكية" مختلفة، وهذا ما دفع لاختيار ماجد الحلو ليكون مديراً للمؤسسة، لخبرته الكبيرة في هذا المجال، حيث تم اعارته لمدة عام لتولي المهام الموكلة اليه في هذه مؤسسة الضمان.

نافيا أن يكون حرز الله قد قدم استقالته وأن الحديث يدور عن انتهاء عقد عمله في الضمان.

 "ما حدث هو عدم تجديد عقد وليس استقالة، ومجلس الادارة هو الذي قرر تكليف ماجد الحلو لان المرحلة تحتاج لشخصية قادرة على مواجهة الاعلام والعديد من الظروف الاخرى، وتم استقدام الحلو عقب قرار اتخذ من مجلس ادارة مؤسسة الضمان الاجتماعي منذ (10) أيام". أضاف ابو شهلا.

وردا على سؤال يتعلق بدراسة دمج مؤسسة الضمان وهيئة التقاعد التي يرأسها ماجد الحلو، اكد ابو شهلا احتمالية دمج المؤسستين في المرحلة المقبلة.

"قد نصل في يوم من الايام لتوحيد المؤسستين كأي دولة اخرى في العالم لكن هذا الامر يحتاج لوقت طويل ودراسة لان مؤسسة الضمان تقدم ثلاث منافع وهي الامومة والحوادث وامراض المهنة اضافة للتقاعد، في حين تقدم هيئة التقاعد تقدم فقط "التقاعد" شدد أبو شهلا.

 وقال أبو شهلا إن مؤسسة الضمان الاجتماعي ستتولى مسؤولية حوالي مليون انسان، في حين التقاعد تتولى فقط موظفي الحكومة وستكون مسؤولة بالوقت الحاضر عن رب عمل واحد، ومن (100-150) الف موظف، في حين ستتولى مؤسسة الضمان مليون عامل، و(300) ألف رب عمل، ولذلك من المبكر الحديث عن دمج المؤسستين.

وحول الحراك ضد قانون الضمان وتعاطي المؤسسة معه وقال أبو شهلا:" نحن اجتمعنا مع كل الأطراف وارباب العمل بوجود، لجنة من (8) وزارء، مع (13) جهة كان البعض يتحدث بداية عن الغاء القانون وتجاوزنا هذا الامر، والبعض الاخر تحدث عن تأجيل تطبيقه، وهذا الامر تجاوزناه أيضاً،

الحديث الان عن تعديل القانون، وتم تقديم (150) طلب تعديل، وتم تشكيل لجنة فنية راجعت الطلبات، وجدنا ان الكثير منها مكرر ووصلنا لـ(30) طلب تعديل للقانون.

وتابع:" يومي الاحد والاثنين من الاسبوع القادم، سنعقد اجتماعاً من أجل الوصول للتعديل الاخير للمواد المطلوب تعديلها، وسيقوم اعضاء التشريعي وبوجود اللجنة الوزارية، بدعوة كل الاطراف التي شاركت بالحوار حتى نصل للصيغة النهائية لتعديل ربما (10) مواد من قانون الضمان الاجتماعي، ليذهب بعد ذلك لمجلس الوزارء ثم للرئيس لاصدار تعديل القانون".

وكشف ابو شهلا أن (24) ألف  تم تسجيلهم حتى الان بصندوق الضمان.

لافتا الى أن المؤسسة منحت الشركات الكبرى حتى الثامن عشر من يناير لتسجيل موظفيها.

المزيد من التفاصيل في المقابلة