نابلس - منال الزعبي - النجاح الإخباري - اعتبر رئيس نادي الأسير الفلسطيني قدورة فارس، ما أقدمته عليه اللجنة الوزارية لشؤون التشريع في دولة الاحتلال مشروع قانون يمنع الإفراج المبكر عن الأسرى الفلسطينيين، يأتي في سياق الإنحراف الإسرائيلي نحو العنصرية بكل ما تحمله الكلمة من معنى.

وقال فارس لـ "النجاح الإخباري": "إن المتمعن بمنظومة القوانين الإسرائيلية سواء ما يخص الأسرى أو غيرهم، يجد أنَّها تسجل كلَّ عام انحرافًا يصل حدّ الشذوذ نحو دولة عنصرية بكل ما تحمل الكلمة من معنى".

وأضاف أنَّ "إسرائيل" تعاني من أزمة اكتظاظ في سجونها ولذلك جاء مقترح ملاءمتها للقانون الدولي تدريجيًّا، وفي محاولة لزيادة المساحات كان من أحد الحلول تخفيض مدّة محكومية الأسرى، لكَّنهم ونظرًا لوجود رأي عام يميني متطرّف، على أعتاب مرحلة انتخابات قادمة، واسترضاءً للناخب الإسرائيلي اليميني جاءت بمزيد من الإجراءات التي تصب في دائرة دولة احتلالية عنصرية.

وحول إذا ما كان هذا القانون من تبعات خطة  اللجنة التي شكّلها ما يسمى بوزير الأمن الداخلي الإسرائيلي جلعاد أردان للتضييق على الأسرى، أكّد فارس أنَّ الصورة تكاملية فجهات قدّمت توصيات بخصوص ظروف الحياة في حين هناك جهات أخرى تعمل من أجل التضييق على الأسرى، بما يحوّلهم لرهائن".

وذكرت الصحف العبرية أنَّ اللجنة أقرَّت مشروع القانون الذي قدَّمه عضو الكنيست عوديد فورر من حزب "إسرائيل بيتنا".

ويقضي القانون بمنع الإفراج المبكر أو اختصار ثلث مدَّة الحكم الصادر بحق أسرى فلسطينيين.

وقال عضو الكنيست فورر، تعقيبًا على إقرار اللجنة للقانون الذي قدَّمه، "إنَّ السماح لأسرى أمنيين باختصار مدَّة الثلث من الحكم الصادر بحقهم، مثل الرغبة في تخفيض مدَّة حكم الأسير الذي قدَّم المساعدة لقاتل هداس مالكًا (مجندة قُتلت خلال عملية طعن في القدس في يونيو/ حزيران 2017). هذه خطوة حمقاء يجب وقفها في أسرع وقت ممكن".

يذكر أنَّ "محاكم الشليش" أو ثلثي المدَّة، تنظر في التماس يقدّمه الأسير لخفض الثلث من مدة اعتقاله، فإمّا أن توافق المحكمة على طلب الأسير ويرفع عنه أو أن ترفضه فيكمل باقي محكوميته.