النجاح الإخباري - خاص - على نحو استثنائي، بدت لغة الحسم والقوة واضحة في خطاب الرئيس محمود عباس خلال اجتماع القيادة مساء اليوم الثلاثاء، أثناء بحث المستجدات والتطورات في ملف "أحداث الأقصى"، والتي جاءت مؤكدة -ولكن هذه المرة بشكل مباشر- على قرار تجميد التنسيق الأمني.
تقديم موعد الاجتماع والذي كان من المفترض غداً، جاء في موعد قررت فيه سلطات الاحتلال بإزالة الكاميرات والبوابات الإلكترونية، ومحاولته الالتفاف بدلا من ذلك بنصب كاميرات ذكية وإجراءات أخرى، السبب الذي دفع الرئيس إلى عقد الاجتماع لدراسة المستجدات "حتى نقول كلمتنا، وإلى أين نمضي".
يأتي ذلك في سياق ما أعلن عنه الرئيس عباس في ذروة "أحداث الأقصى" يوم الجمعة الأخير، والذي ارتقى فيه ثلاثة شهداء خلال مواجهات، وسقط فيه ثلاثة قتلى مستوطنين بعملية "حلميش" فيما أصيب المنفذ، بعقد اجتماع دائم لبحث التطورات الأخيرة في المسجد الأقصى والإعلان للمرة الأولى عن قطع العلاقات مع إسرائيل، ودعم القدس وأهلها بـ 25 مليون دولار الأمر الذي ترجم مساء اليوم على أرض الواقع خلال اجتماع مجلس الوزراء، الذي أعلن عن مباشرته بتنفيذ تطبيق تعليمات الرئيس عباس.
نبرة الرئيس بخلاف بقية كلماته، بدا عليها -بحسب المحللين حجم القوة وهو يستهل خطابه بأنه إذا لم تعد الأمور إلى ما كانت عليه قبل 14 تموز في القدس، لن تكون هناك أية تغييرات، وهي لغة ترتكز على طاقات كامنة، وتفاعل كبير مع القضية المستجدة.
وقال القيادي في الجهاد الإسلامي، خالد البطش، خلال مداخلة على تلفزيون فلسطين: "نؤيد كل خطوات الرئيس محمود عباس بشأن القدس ونرحب بها ونحن معه"
وعلى صعيد العلاقة مع إسرائيل، لا تخلو كلمة الرئيس من لغة الاشتراط وامتلاك الطرف الأقوى، الأمر الذي أشار إليه محللون في معظم كلمات الخطاب التي ظهر فيها الرئيس وهو يعطي الاحتلال فرصة للتراجع عن إجراءاته قبل أي تفاهم أو للحديث حول إعادة التنسيق الأمني.
وبدت إسرائيل بعد كلمة الرئيس متخبطة في وسائل إعلامها، والتي عبرت عن انذهالها وصدمتها لقطع التنسيق الأمني، وتُرجم هذا الضغط إلى جانب الضغط الشعبي في الشارع من خلال تراجعها عدة مرات في خطواتها التصعيدية، بالإضافة إلى اجتماعات الكنيست التي ظهرت بشكل الأعزل، الذي لا يجد طرفاً يحاوره.
وكان واضحاً بشكل جلي ما حملته رسالة الرئيس خلال قوله أمام اللجنتين التنفيذية لمنظمة التحرير والمركزية لحركة فتح: "نؤيد ما قام به أهل القدس، وما سيقومون به، في سبيل الدفاع عن المسجد الأقصى"، وهي إشارة فحواها تحويل القرار إلى الشارع المقدسي في اتخاذ خياراته بمواجهة الاحتلال الإسرائيلي.
