النجاح الإخباري - مجد حسين  -خاص: بعد مرور ما يقارب الشهر على قرار وزيرة الاقتصاد الوطني عبير عودة، الذي ينص على  خفض سعر كيلو الخبز إلى ثلاثة شواقل ونصف، حيث كان يباع بأربعة شواقل،  إلا أن المخابز لم تلتزم بالقرار والتسعيرة الجديدة.

مخبز أيام زمان في شارع العدل تحدث، بأنه سمع بقرار تحديد سعر الخبز من وسائل الإعلام كجميع المواطنين ولكن لم يصله قرار بشكل رسمي من نقابة المخابز، مشيرا إلى أنه في حال تسليمه القرار سيباشر تطبيقه فورا.

في حين يؤكد أحد أصحاب المخابز في شارع فلسطين، رفض الكشف عن اسمه واسم المخبز، أنه لن يطبق القرار، واصفا إياه بعدم الإنصاف والعدل، متسائلا "لماذا لم يرتفع سعر الخبز عندما ارتفع سعر الغاز والكهرباء؟".

وأشار رئيس نقابة المخابز في مدينة نابلس عماد الشامي، أن هذا القرار يجب أن  يشمل المخابز التي تستخدم الطحين ذو نوع الباب أول، حيث للطحين أنواع  يستوردها الناس  من روسيا وتركيا، ويأتي  أحيانا عن طريق البحر، الذي تكون أجوائها رطبة، لذا  يتأثر الطحين بها، ويصبح سيء الجودة وسعره رخيص، لأن سعر شوال الطحين سبعين شيقل.

وأضاف أن نوع الطحين "زيرو" ذا جودة مرتفعة، ويصل سعر شوال الطحين  150 شيقل، وهنا المستهلك يعلم مايريده من أنواع، حيث يوجد كيلو الخبز بسعر ثلاثة شواقل أو حتى شيقلين ونصف وأيضا أربعة،  حسب نوع الطحين المستخدم.

وقال الشامي: "اجتمعنا مع وزارة الاقتصاد في رام الله، وطلبنا منهم أن يتم توحيد نوع الطحين، ودعمه،ثم نبيع كيلو الطحين بشيقلين،حيث لدينا العديد من التزامات ، وهي الضريبة و الكهرباء الذي ارتفع 5%، واسطوانة الغاز من خمسين شيقل إلى 65 شيقل، وأيضا أجرة العمال. حينما ينزل العامل الساعة الواحدة بالليل في البرد القارصلن يقبل أقل من 100 شيقل، فهو يحتاج إلى 130 أو 150 شيقل يوميا".

وعن التزاماته الأخرى أضاف: "عندما نعمل على ترقيق الخبز نضعه فوق قماشة، وهذه الأقمشة، يجب أن تغسل كل أسبوع، وتكون تكلفة كل قماش شيقلين، أي 400 شيقل لكل 200 قماش كل أسبوع،  حيث إذا لم يتم غسلها سوف تتسبب البكتيريا الظاهرة بالسموم وسرطان".

وطالب الشامي بعدم تحميلهم ما فوق طاقتهم، لأن الجميع سوف يبحث حينها عن الطحين ذو الجودة المنخفضة، ولن تجد الخبز الجيد، وأشار إلى أنه حتى آخر شهر شباط وبداية آذار بتااريخ 1-3-2017، سوف  يتم عمل دراسة حول الموضوع والاجتماع مع وزارة الاقتصاد، والخروج ببيان كامل معهم. 

 أما عن الشارع الفسطيني انقسم المواطنين ما بين مؤيد ومعارض للقرار، تقول السيدة أم أحمد من مدينة نابلس: "يجب على المخابز تطبيق القرار، لأنه في خدمة المجتمع، وأرجو من الجهات المعنية أن تتتخذ الاجراءات اللازمة مع المخابز التي لا تلتزم بالقرار.

ومن جهة الأخرى تقول الطالبة حلا بدارنة من جامعة النجاح الوطنية: "أتمنى بأن يكون هذا القرار في مصلحة كلا الجهتين من المخابز والمواطنين، وأن لا يتسبب بضرر للمخابز أيضا".