غزة - خاص - النجاح الإخباري - أزمة مالية جديدة تلوح في الأفق بعد إعلان عضو اللجنة المركزية لحركة فتح حسين الشيخ، مساء اليوم الأربعاء برفض القيادة الفلسطينية استلام أموال المقاصة من الجانب الاسرائيلي تطبيقا لقرارات المجلس المركزي واللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية التي أعلن عنها الرئيس محمود عباس في التاسع عشر من شهر أيار /مايو الماضي بالتحلل من جميع الاتفاقيات مع الاحتلال، إضافة إلى تصريح عضو اللجنتين التنفيذية والمركزية عزام الأحمد بأنه قد لا تنتظم رواتب السلطة الوطنية الفلسطينية خلال الفترة المقبلة، لكن المحللون السياسيون يرون أنها أزمة مؤقتة، ولن تطول من أجل الضغط على الاحتلال للتراجع عن قرار الضم الذي يتزعمه رئيس حكومة الاحتلال الاسرائيلية، بنيامين نتنياهو، ويهدد بتطبيقه مطلع يوليو/ تموز المقبل، خصوصا أن التحرك الدولي بات فاعلا وقويا سواء من قبل روسيا والاتحاد الأوروبي، والمؤسسات والهيئات الدولية التي دعت "اسرائيل" للتراجع عن قرارها التي يتناقض مع مبادىء القانون الدولي والانساني ويخرج عن قرارات الشرعية الدولية التي اعترفت بدولة فلسطينية على حدود الرابع من حزيران 1967.

ورأى الكاتب والمحلل السياسي، د. ناصر اليافاوي، أن الأزمة المالية التي قد تمر بها السلطة الفلسطينية خلال الفترة المقبلة، لن تطول كثيرًا، وأشار إلى أنها وسيلة من أجل الضغط على حكومة الاحتلال، للتراجع عن قرار الضم الذي يتزعمه رئيس حكومتها، بنيامين نتنياهو.

وأوضح في تحليل خاص لـ"النجاح الاخباري" أن المجتمع الدولي لن يصمت على تهديدات الاحتلال الاسرائيلي بالشروع في تطبيق قرار الضم، خصوصا في ظل الأزمة الداخلية التي تشهدها ادارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، والمتغيرات الدولية التي طرأت على المجتمع الدولي بعد تفشي جائحة كورونا.

ونبه إلى أن قرار القيادة الفلسطينية التحلل من الاتفاقات الموقعة مع دولة الاحتلال، وخصوصا التنسيق المدني والأمني، أربك كل الحسابات "الاسرائيلية"، موضحا أنه رغم اصرار القيادة السياسية في دولة الاحتلال على الشروع في تطبيق قرار الضم، إلا أن المؤسسة الأمنية الاسرائيلية تؤكد أن القرار لن يكون في صالح "اسرائيل"، بل سيؤدي إلى تصعيد غير مسبوق، فضلا عن فتح جبهات مقاومة مع قوات الاحتلال في كل مكان، وقد تمتد إلى خارج فلسطين.

وأعلن وزير الشؤون المدنية، عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، حسين الشيخ، أن القيادة الفلسطينية رفضت وترفض استلام اموال المقاصة من الجانب الاسرائيلي.

وقال في تصريح مقتضب له، "نؤكد اننا رفضنا ونرفض استلام اموال المقاصة تنفيذا لقرار القيادة الفلسطينية اننا في حل من الاتفاقيات والتفاهمات كافة مع حكومة الاحتلال الاسرائيلية.

بدوره، بين الكاتب والمحلل السياسي المختص في الشأن الدولي، محمد الشرقاوي، أن الوقت غير مناسب بالنسبة لدولة الاحتلال للشروع في تطبيق قرار الضم، وإن كان نتنياهو يسارع من أجل كسب المزيد من الوقت للهروب خطوات إلى الأمام من الاتهامات الموجهة له بالفساد وتلقي الرشاوي خلال فترة حكمه.

وأشار الشرقاوي إلى أن ما يحدث في أميركا وما يواجهه الرئيس الأميركي دونالد ترامب من احتجاجات، عمت الولايات الأميركية، سيدفعه بالفعل إلى الطلب من نتنياهو تأجيل تطبيق مشروع قرار الضم الذي وقع عليه بنفسه في وقت سابق.

ولفت إلى أن المجتمع الدولي رفض بشكل قاطع الخطة "الأميركية - الاسرائيلية"، التي تقوض حل الدولتين، وتنسف كل الجهود التي بذلت ولازالت تبذل لاحياء عملية السلام، والاعتراف الأممي بدولة فلسطينية على حدود الرابع من حزيران عام 67، الأمر الذي سيزيد الضغط على حكومة الاحتلال للتراجع عن قرارها، وأوضح أن نتنياهو، سيبقى يلوح بهذا القرار، ولن يستطيع الاقدام على الشروع بتطبيقه، من أجل الهروب خطوات إلى الأمام من محاكمته، لأنه يعلم تماما أن تبعيات القرار ستعزل "اسرائيل" عن العالم، وبالتالي، اسرائيل سوف تتراجع عن قرار الضم أو تأجيله دون تحديد تاريخ له.

وشدد على أن المجتمع الدولي المنشغل حاليا بالبحث عن حلول لفتح الاقتصاد، وعودة الحياة إلى طبيعتها، وايجاد لقاح مضاد لفيروس كورونا، لن يسمح بانفجار الوضع في الشرق الأوسط، في ظل ما يحدث من متغيرات عالمية مقلقة، إذا ما ربطنا ذلك بما يحدث في الولايات المتحدة الأميركية، والخطر الذي يواجهه ترامب.

وقال عضو مركزية فتح، عزام الأحمد إنه من الممكن أن لا ينتظم صرف الرواتب خلال الفترة المقبلة، ويتكرر ما حصل عندما فازت حركة حماس بالانتخابات أو عند بداية تأسيس السلطة حيث كان الموظفون يتلقون رواتبهم مرة كل ثلاثة أو أربعة أشهر.

وكشف الأحمد خلال مقابلة على تلفزيون فلسطين أن كثيرًا من موارد منظمة التحرير انقطعت بعد حرب الخليج، لدرجة أن مخصصات عائلات الشهداء توقفت حينها لأكثر من 12 شهرا، وأضاف أنه عندما تأسست السلطة الفلسطينية، كانت رواتب موظفي منظمة التحرير متوقفة لأكثر من سنة، وكانوا يتلقون راتب شهر كل 4 شهور، إضافة إلى ذلك كان رجال الأعمال الفلسطينيين في الخارج يمولون السفارات، والآن قد يتكرر ذلك، وتابع: عندما فازت حماس بالانتخابات قطع كل المانحين دعم فاتورة الراتب للسلطة، ومضى 18 شهار دون ان يتم صرف الرواتب وبعدها اوجدنا طريقة لصرف الرواتب، لذلك هذه مصاعب ستواجهنا.

ورأى الكاتب والمحلل السياسي، حسام عرار أن منظمة التحرير الفلسطينية، والسلطة الوطنية مروا بأزمات مالية كثيرة عبر التاريخ، واستطاعوا أن يتخطوها من أجل الحفاظ على استقلالية القرار الوطني، والتأكيد للعالم أجمع على أن الحقوق المشروعة والثوابت الفلسطينية خطوط حمراء لا يمكن تجاوزها.

وأشار إلى أن اصرار القيادة الفلسطينية على التمسك بحقوقها سيدفع العالم للتحرك مجددا نحو القضية الفلسطينية، والضغط على دولة الاحتلال لمنع تطبيق قرار الضم.

وأكد على أن المطلوب حاليا، موقف فلسطيني موحد من جميع الفصائل، إضافة إلى التحرك عبر المؤسسات الدولية، وخصوصا محكمة الجنايات الدولية لعزل دولة الاحتلال، وفرص حصار خانق على قادتها السياسيين والعسكريين.

يذكر أن الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، أعلن في التاسع عشر من شهر أيار/مايو الماضي أن القيادة الفلسطينية، أصبحت في حل من جميع الاتفاقيات والتفاهمات مع الحكومتين الأمريكية والإسرائيلية، وقال، خلال خطاب له باجتماع القيادة الفلسطينية، إن ضم إسرائيل لأجزاء من الضفة الغربية يمثل إلغاء لاتفاق أوسلو، وأضاف: "لن نقبل بأمريكا وحدها راعية للمفاوضات، ونقبل بالشرعية الدولية، ونقبل بوجود طرف ثالث على الحدود بين إسرائيل وفلسطين، وبمفاوضات بمشاركة أطراف متعددة"، وتابع: "نؤكد التزامنا بحل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي على أساس حل الدولتين، ونجدد التزامنا الثابت بمكافحة الإرهاب العالمي فنحن ضده"، واستطرد: "وقعنا أمس على طلبات الانضمام لعدد من المنظمات الدولية، ونقرر اليوم استكمال التوقيع على انضمام فلسطين لعدد من المنظمات الدولية، ونحن ضد أمريكا الاستعمارية والمعادية للشعب الفلسطيني، وشعوب الأرض"، وتابع: "نحن في حل من كافة الاتفاقيات بما فيها الأمنية، ونحمل الإدارة الأمريكية المسؤولية كاملة عن الظلم الواقع على الشعب الفلسطيني"، وأكمل: "على سلطة الاحتلال، أن تتحمل جميع المسؤوليات والالتزامات أمام المجتمع الدولي كقوة احتلال، و(صفقة القرن) أسست لقرار الضم الإسرائيلي، وضم إسرائيل أجزاء من الضفة الغربية، إلغاء لاتفاق أوسلو".