سعاد بشير و مرح شتية - النجاح الإخباري - بدأت دوامة التباين والاختلاف في الأسعار تنتشر في الاونية الاخيرة وامتدت لمختلف الخدمات والمجالات تحت مسميات مختلفة يدركها المختصون في الشأن الاقتصادي وحتى التجاري.
ورغم التقارب بين المحال التجارية من بعضها، إلا أن ما يفصل أسعارهما أكبر من أن تستوعبه الاعتبارات المنطقية، فما السبب؟
السلعة هي نفسها، والتكلفة من المفروض أن تكون نفسها أيضاً، لكن هل يختلف هامش الربح الذي يقبله تاجر ما عن هامش ربح تاجر آخر؟ فاعتبرها المستهلكون استغلالا لهم، مطالبين الجهات الرقابية المختصة ممثلة في وزارة التجارة والشؤون البلدية وحماية المستهلك فرض الرقابه والدورات التفتيشية والكشف عن أسباب اختلاف الاسعار، فقد حصل لكثير منهم أن اشترى سلعة من محل بسعر مختلف عن محل آخر، وهذا يجعل المستهلك في حيرة ويكلفه كثيرا.
يقول صاحب إحدى المحال التجارية في نابلس لموقع النجاح: "هناك أسباب عدّة لتباين الاسعار بين المحال التجارية اهمها كيفية شراء التاجر لهذه البضائع، واختلاف اسعار البضائع في الموسم نفسه، والمكان التجاري التي تعرض فيه البضائع".
وأضاف: "بالنسبة لقضية التنزيلات في المحال التجارية والتي يرجعها التجار للوضع الاقتصادي في البلاد، ما يجبر التاجر على تخفيض سعر السلع لقيمتها الصلية أو أقل بدلا من ابقائها مكدسة في المخازن".
وأشار بقوله:" تخفيض الأسعار في محل تجاري يضر بالمحلات الاخرى التى تختص بنفس الصنف، مما يدفع التجار الاخرين لتخفيض أسعار سلعهم".
وأضاف انه ليس هناك قانون يجبر التاجر على نسبة ربح معينة ولكن عند حدوث مشاكل تجارية نتوجه الى الغرفة التجارية لحل هذه المشاكل".
جعفر الفاخوري صاحب أحد المحلات في مدينة نابلس يقول: "الفرق بالسعر بين السلع من محل لأخر هو أن نسبة الربح تكون أعلى، فواحد يبيع سلعة بسعر ثمين وآخر يبيع السلعة بسعر أقل رغم أن لهما ذات الجودة".
وأضاف في حديثه لـ"النجاح الإخباري": "الشركة الاساسية التي نستورد منها البضاعة تعطي التجار سعرين، سعر أولي والسعر التاني هو سعر التنزيلات من الشركة نفسها أي أن التاجر لا يخسر في هذه الحالة لكنه يربح أقل، فتكون التنزيلات ع حساب الشركة وليس على حساب التاجر".
وبين الفاخوري: "يخسر التاجر في حال لم يكن طلب على البضاعة ما يؤدي لكسادها ومن ثم انخفاض سعرها للتخلص منها".
وعبرت مواطنة عن رأيها بقولها: "يجب أن يكون هناك قانونًا للبيع وتسعيرة متعارف عليها لا يتحكم صاحب المحل بها".
عبّرت عن استيائها:"اشتريت جكيت شتوي ب 280 شيكل، بعد اسبوع فقط المحل نفسه عرض الجكيت ب 130هاد عدل؟!".
وفي السياق ذاته قالت فيحاء البحش رئيسة جمعية حماية المستهلك في نابلس لـ "موقع النجاح الإخباري" :"هناك رقابة ومتابعة على المحلات التجارية من قبل الجمعية وفي حال وصول أي شكوى من أي مواطن على أن كان هناك مخالفات في الاسعار أو تحديد التسعيرة يتم عملية المتابعة فوراً."
وأضافت: "لا يوجد تصنيف حقيقي للسلع وبناء عليها تتحدد الاسعار, فمثلا لو سلطنا الضوء على المنتجات الاستهلاكية اليومية لا يوجد حتى الان تصنيفات تحدد السعر, لكن يوجد هناك تفاوت بين المحلات والسبب أن هناك سوقا مفتوحة والسوق يحدد احتياجه وبناء عليه تتحدد الاسعار, حيث طالبت الجمعية أن يكون هناك سقف سعري للسلع الاستهلاكية حتى يكون عدالة في تنظيم السعر في الاسواق."
وأكدت: "في حال وصول أي بلاغ عن وجود سلعة تفوق السعر الافتراضي، يتم التواصل معنا ونحن نتواصل مع وزارة الاقتصاد بشكل مباشر أو مع فرعها في نابلس ويتم حل المشكلة اما بشكل ودي أو أن يكون قضايا أخرى ."
ولفتت إلى أن درجة الوعي لدى المواطنين أصبحت أعلى من السابق وبناء عليه أصبحت هناك تحركات كثيرة ومتابعة داخل الاسواق، "التواصل مباشر بيننا وبين المواطنين ما أعطى ثقة أكبر للمواطنين في جمعيتنا وحصل الكثير من المشتكين على حقوقهم".
واكد المدير العام في وزارة الاقتصاد بشار الصيفي على ان السوق أصبح مفتوحا على جميع دول العالم ولا يوجد تحديد للسعر الا للسلعة الاستراتيجية مثل البنزين والخبز والسولار، وهناك اسواق منافسة نتيجة العدد الكبير في قطاع التجارة والتجار والاستيراد المباشر ويتم فرض ووضع آليات لرقابة لتفادي الاستغلال والاحتكار وتلاعب في الاسعار.
واشار الصيفي الى أن ارتفاع الاسعار وانخفاضها يعتمد على موقع المحل وتكلفته وملكيته والرسوم الجمركية والتزام التجار بالاخلاقيات والبرتوكولات التجارية للحد من الارباح الطائلة، ويجب ان تكون الاسعار منطقية لتنظيم السوق بشكل صحيح من خلال التننسيق مع الغرفة التجارية وملتقى رجال الاعمال وممثلي القطاع الخاص.
وذكر الصيفي أنَّ هناك دائرة لمحاربة الاحتكار نتيجة قلة العرض في السوق وقائمة استرشادية للسلع الاساسية في كل سنة، وفرض عقوبات على جميع التجار المخالفين للقوانين التجارية والمخالفة تؤدي الى الحبس والغرامة المالية، وفرض رقابة يومية على المحلات ضمن جولات وخطط وبرامج منسقة مسبقا بالتعاون مع وزارة الاقتصاد والضابطة الجمركية و وزارة الصحة والزراعة.
