نابلس - النجاح الإخباري - خلال لحظة أو أقل يمكن ان تتحول مناسباتنا السعيدة الى فاجعة، بسبب استخدام السلاح واطلاق النار للتعبير عن الفرح، أو استخدام الألعاب النارية والمفرقعات، خاصةً ونحن على بعد يومين من اعلان نتائج الثانوية العامة "الانجاز".

وعلى الرغم من التحذيرات المتواصلة من قبل الجهات المختصة بضرورة عدم شرائها او استخدامها الا ان هذه الظاهرة لا تزال موجودة شئنا أم أبينا".

الشرطة: سنعمل على تكثيف الدوريات وملاحقة تجار الألعاب النارية

الناطق باسم الشرطة العقيد لؤي ارزيقات اكد ان  غرفة العلميات المركزية لدى الشرطة اعدت خطة تم وزيعها على المحافظات، وتتمثل بتكثيف الدوريات وملاحقة تجار الألعاب النارية بالتنسيق مع الضابطة الجمركية وكافة الاجهزة الأمنية، كما وتم ضبط كمية منها من قبل الشرطة والضابطة الجمركية والاجهزة الأمنية".

وتابع ارزيقات في حديث لـ"النجاح الاخباري": سيتم ملاحقة مطلقي الألعاب النارية والتي تشكل خطراً كبيراً يتمثل ببتر الاطراف كما وتسببت بأذى للعديد من الأشخاص خلال السنوات الماضية، لذلك نناشد الاهالي بمنع ابنائهم من استخدام او شراء هذه الألعاب لما لها من خطورة جسدية ونفسية، فاطلاق الالعاب النارية خلال ساعات الليل يتسبب بالرعب والخوف لدى كبار السن والأطفال".

وأضاف:" من يتم القبض عليه سيتم ايقافه وتحويله للنيابة العامة، وهدفنا هنا حماية المواطن وأمواله، فالطالب الذي يتم اطلاق العاب نارية  بمبالغ كبيرة،  فرحاً بنجاحه، هو بعد ايام سيكون بحاجة لهذه الاموال للتسجيل في الجامعة".

الضابطة الجمركية:  ضَبْط 1932 من الألعاب النارية منذ مطلع العام الجاري

مدير العلاقات العامة والاعلام في جهاز الضابطة الجمركية المقدم إبراهيم عياش، أكد انه تم ضبط ما يقارب 1932 مكعبا من الألعاب النارية خلال الستة أشهر الأولى من العام الجاري، وألقت القبض على 9  أشخاص من تجار الألعاب النارية، ومحافظات جنين ورام الله وقلقيلية الأكثر تسجيلا لعمليات ضبط هذه الألعاب المهربة". 

واضاف في حديث لـ"النجاح الاخباري":  إلى أن تكلفة كل مكعب تتراوح مابين 150-200 شيكل بالوضع الطبيعي، والسعر يرتفع في وقت الذروة ليكون ما بين 350-400  في ذروة الموسم خاصة في الصيف التي تتزامن مع الاعراس ونتائج الثانوية العامة والتخرج، وعودة الحجاج".

وأكد أن الضابطة والجهات المعنية يواصلون العمل في محاولة ضبط الألعاب النارية، بموجب قانون الالعاب النارية والمفرقعات، بالإضافة إلى قرار مجلس الوزراء في العام 2004 الذي يمنع ترخيص استيرادهما.

من جهتها اكدت جمعية حماية المستهلك على ضرورة اتخاذ اجراءات حازمة ورادعة بحق من يتداول ويبيع الألعاب النارية والمفرقعات، وضرورة انفاذ القانون والتعليمات الصادرة بهذا الخصوص.

غير قانونية

وبموجب القانون 13 لعام 1953 الذي ينص على منع الألعاب النارية والمفرقعات، فإن عقوبة التاجر او المستخدم للألعاب النارية الحبس لمدة لا تتجاوز عامين او دفع غرامة 200 دينار او كلاهما معا.عقوبة لا تتناسب مع حجم الضرر الناجم عن استخدامها او بيعها.