نابلس - النجاح الإخباري - في الوقت الذي عطلت فيه الشركات الخاصة أعمالها وأنشطتها وأجبرت موظفيها للنزول للشارع من أجل إسقاط قانون الضمان الاجتماعي الذي يكفل الكرامة للعاملين، لكنه يضر من وجهة نظر أصحاب تلك الشركات بمصالحها الخاصة، منعت موظفيها الذين عطلتهم لأسابيع طويلة من النزول للشارع ساعة من الزمن للمشاركة في الفعاليات الوطنية الرافضة لصفقة القرن ومؤتمر البحرين، الأمر الذي يدعو للتساؤل، هل المصلحة الخاصة مقدمة على المصلحة الوطنية العليا؟
نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي انتقدوا تلك الشركات وقارنوا بين حراكاهم المحموم ضد قانون الضمان الاجتماعي لإسقاطه وهو ما تم في نهاية المطاف، وبين المسيرات التي دعت لها حركة فتح للخروج للشارع للتعبير عن الرفض الشعبي والرسمي لتلك الصفقة المشبوهة التي تعقد في العاصمة البحرينية "المنامة" .
الناشط الاجتماعي خالد سليمان علق على حسابه الخاص على الفيسبوك على موقف تلك الشركات قائلاً:" شركات ترفض منح موظفيها اذون مغادرة للمشاركة بفعاليات رفض مؤتمر المنامة. .. اللي مبارح سالوا عن الفرق بين مظاهرات الضمان ومظاهرات رفض مؤتمر المنامه .. الفرق معروف .. انه صاحب راس المال اللي كان رافض الضمان .. منح كل التسهيلات والحوافز لموظفيه بالنزول .. هو عمليا كان يمارس تجارته والحفاظ على رصيده من النقصان لصالح اي قانون ضمان .. اليوم النزلة مخسر .. عمالنا وموظفي القطاع الخاص لا يتحملون اي مسؤولية بذلك.."
تغريدة سليمان تفاعل معها النشطاء بانتقاد لتلك الشركات الخاصة التي فضلت مصالحها الخاصة على المصلحة الوطنية.
كما انتقد النشاط رائد على حسابه الخاص الموضوع ذاته وكتب:
يشار إلى أن القضية الفلسطينية تتعرض لخطر التصفية من قبل الإدارة الأمريكية – واسرائيل عبر ما يسمى صفقة القرن ، وورشة البحرين، والتي رفضتها القيادة الفلسطينية، ورفض رجال الأعمال الفلسطينيين المشاركة فيها، باعتبارها صفقة عار، هدفها خدمة الأهداف الإسرائيلية على حساب الحقوق الفلسطينية.
وتداعت جميع أطياف الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية وقطاع غزة والداخل المحتل والشتات للخروج للشارع للتعبير عن رفضهم لمصلحة العار، لكن الغريب أن من خرجوا بالأمس القريب للشارع وعطلوا الحياة في الضفة، لم يأذنوا اليوم للعاملين أنفسهم بالتعبير عن رفضهم لتلك الصفقة المشبوهة!!!
