غزة - تغريد عطاالله - النجاح الإخباري - لدى سؤال رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشرعي حسن الجوجو عن حال قضايا المعاملات الشرعية "الزواج والطلاق"  أشار الى أن الموضوع غير مناسب بسبب اضطراب الوضع الأمني ، وقال أنه من الافضل تأجيل الحديث عن هذا الموضوع لأوقات اخرى مناسبة.

في مؤتمر صحفي سابق بوزارة الاعلام قال رئيس المجلس الاعلى للقضاء الشرعي حسن الجوجو: أن الحصار المفروض على قطاع غزة والوضع الاقتصادي الصعب الذي يعانيه القطاع تسبب بشكل أساسي في زيادة التفكك المجتمعي والأسري، ما ساهم في زيادة حالات الطلاق مقارنة بالزواج رغم انخفاض عدد الحالات مقارنة بالعام الماضي.

وأوضح الجوجو في بغزة أن إجمالي عدد الزواج في عام 2018 بلغ (15.392)، في حين بلغت نسبة الزواج في 2017 (17.367)، لافتاً إلى وجود حالة تراجع بنسبة 1975 حالة زواج.

ولفت الجوجو إلى وجود تراجع في نسبة الزواج عام 2018، مشيراً إلى أن ذلك يعتبر مؤشرا  خطيراً على الحالة الاقتصادية الصعبة التي يمر بها قطاع غزة، وانعكست انعكاسا سلبيا على تعداد الزواج.

وأكد انخفاض معدلات الطلاق في مقابل انخفاض معدلات الزواج في عام 2018 مقارنة بالعام الماضي 2017 ، مضيفاً أن عدد حالات الطلاق بلغت في عام 2018 (3171) حالة، في حين بلغ عدد حالات الطلاق في 2017 (3255) أي أقل من العام الماضي (84) حالة ، وأن حالات الطلاق لا تعود لارتفاع نسبة الطلاق مقارنة بالزواج ، بل لانخفاض تعداد الزواج ، داعياً الوطنيين والشرفاء  الفلسطينيين بالعمل على حل مشاكل الشباب مع توفير العمل والمسكن ومتطلبات الحياة الكريمة.

وذكر أن عدد المعاملات المقدمة إلى المحكمة العليا الشرعية خلال العام الماضي 2018م وصل إلى (741) معاملة، أنجزت جميعها ولم يتم تدوير أي منها إلى العام م2019 ، مشيراً أن المعاملات المقدمة إلى المحاكم الابتدائية في كافة محافظات قطاع غزة بلغت (287.312) معاملة.

وبين أن عدد الدعاوي المرفوعة بلغ 13688، أنجز منها 11696 معاملة، مشيراً إلى 1992 معاملة تم تدويرها إلى العام 2019م، بنسبة إنجاز (86%).

من جهته أشار الأخصائي الاجتماعي د. سمير زقوت إلى أن نسبة الطلاق في قطاع غزة  18 % هي نسبة عالية بمعنى كل 100 عائلة هناك 18 حالة طلاق ، والطلاق في ظل وجود اطفال يعني تشرد اطفال وجعلهم عرضة للاضطراب النفسي ، وقال :للأسف الحياة في قطاع غزة معقدة بسبب الحصار الاسرائيلي على المكان ، ما جعل الطلاق سببًا في تفكك العديد من الأسر الفلسطينية .

وقال زقوت مدرس مساق " العلاج الأسري" في جامعة القدس أبو ديس ، أنّ هناك نماذج عديدة جعلت حدًا للطلاق ، مستشهدًا بتجربة ماليزيا ، حين وصلت نسبة الطلاق 37% ، قامت الدولة بتخفيض هذه النسبة من  خلال برامج تدريب قبل الزواج على كيفية التواصل ، ما خفض النسبة الى 10 %،  من هنا ينصح  زقوت باتخاذ  نفس الخطوة ، أخذًا بتجربة ماليزيا والنرويج وبريطانيا ، ما استدعى تخفيض النسبة والحيلولة دون التفكك الأسري في المجتمع .

وعدّ الجوجو ارتفاع المعاملات في المحاكم إنجازا كبيرا يضاف إلى الهيئة العليا للقضاء على الرغم من قطع الرواتب والتضييق على العاملين في القضاء لا سيما في ظل قطع السلطة رواتب 4 قضاة و8 موظفين من المجلس الأعلى للقضاء خلال شهر كانون ثاني الماضي.

وطالب الجوجو المجتمعات الدولية والجهات الرسمية برفع الحصار المفروض على قطاع غزة الذي يتحمل مسؤولية المشاكل الاجتماعية بشكل مباشر.

وتحاصر إسرائيل قطاع غزة منذ 12 عاما، وتضع قيود مشددة على عمليات إدخال البضائع والسلع والمواد الخام، وساهم ذلك في تراجع معدلات الاقتصاد، واستفحال البطالة التي وصلت نسبتها حسب آخر إحصائية رسمية إلى 51%، وإلى ارتقاع نسب الفقر لأكثر من 65%.

في هذا السياق، حذرت جمعية رجال الأعمال الفلسطينيين في قطاع غزة، من خطر توقف “مؤشرات النمو”، بشكل كامل، ووصول الاقتصاد لنقطة لا يمكن تجاوزها، تصل لحد “الإفلاس”، بسبب تتعمق الأزمات الإنسانية والاجتماعية، والتي أساسها استمرار الحصار الإسرائيلي.