نابلس - نهاد الطويل - النجاح الإخباري - يأمل اللاجئون الفلسطينيون في لبنان أن يكونوا جزءًا من استراتيجية عمل الحكومة اللبنانية الجديدة، خاصة على ضوء الاتصالات الفلسطينية - اللبنانية، وكان آخرها الزيارة التي قام بها رئيس حكومة تسيير الأعمال د.رامي الحمدالله من جهة، وجولة عضو اللجنة المركزية لحركة "فتح" والمشرف على الساحة اللبنانية عزام الأحمد وعضو "اللجنة التنفيذية" للمنظمة الدكتور واصل أبو يوسف من جهة أخرى.
إعادة تفعيل الوثيقة
وفي تصريح لـ"النجاح الإخباري" أكَّد أمين سرِّ فصائل منظَّمة التحرير في لبنان فتحي أبو العردات أنَّ حفظ أمن واستقرار المخيمات والإبقاء على علاقات فلسطينية بالجانب اللبناني، هو توجُّه فلسطيني مستمر وباق في وقت تمرُّ فيه القضية الفلسطينية بـالمرحلة "الأخطر"، لجهة القرارات الأميركيّة والإصرار على تطبيق "صفقة القرن".
ويأمل أبو العردات أن يؤسّس تشكيل الحكومة اللبنانية بعد تأخرها لتسعة أشهر لتوحيد المواقف الفلسطينية الفلسطينية على ساحة المخيمات، وذلك عبر إعادة تفعيل "وثيقة العمل الفلسطيني المشترك"، التي جرى توقيعها برعاية رئيس مجلس النواب نبيه بري العام الماضي.
من جهة ثانية، قال أبو العرادات، إنَّ اجتماع لجنة الحوار الفلسطيني اللبناني تمخَّض عنه مفاهيم محدَّدة حول تعريف اللاجئ وذلك تمهيدًا للقاء المرتقب بين 7 ممثلين عن فصائل منظمة التحرير والسفير أشرف دبور من جهة والفصائل اللبنانية والكتائب والحكومة اللبنانية المكلَّفة من جهة أخرى.
وأوضح أبو العرادات أنَّ الترتيبات قائمة لعقد هذا اللقاء الذي سيناقش المشاركون فيه ورقة عمل حول حقوق اللاجئين الفلسطينيين وأوضاعهم المعيشية في لبنان استنادًا للتشريعات التي أقرَّها القانون اللبناني سيما ما يتعلَّق بعمل الأجانب وحرية التنقل وحقهم في التملك.
حاجة إستراتيجية
بدوره قال مدير عام "الهيئة (302) للدفاع عن حقوق اللاجئين" في لبنان علي هويدي إنَّ تثبيت اللاجئين الفلسطينيين في لبنان وتعزيز صمودهم.. بات حاجة إستراتيجية إنسانية وسياسية.
مؤكّدًا أنَّ المسؤولية تقع على الدولة اللبنانية ووكالة "الأونروا" ومنظَّمة التحرير والفصائل واللجان الشعبية والأهلية ومؤسسات المجتمع المدني.
محذِّرًا من أنَّ غياب التثبيت والدعم سيؤدي إلى بدء فصل جديد من فصول تقليص الأعداد و"الطرد الناعم" وتهجير اللاجئين من المخيمات وهي مشكلة مستمرة بالخفاء وبالعلن.
وأشار هويدي في تصريح لـ"النجاح الإخباري"إلى أنَّ وكالة "الأونروا" لا زالت في مرمى الاستهداف المباشر من قبل الإدارة الأمريكية والاحتلال الإسرائيلي حتى لو تحقَّقت الانفراجة المالية في سنة (2018) فهي ممتدة إلى سنة (2019).
ورأى هويدي أنَّ "مواجهة الهجمة على الوكالة تتطلب عملاً إستراتيجيا قابلاً للمراكمة عبر تحشيد الدول المناصِرة، والرأي العام العالمي، وتحريك الشارع الفلسطيني، في مقابل الاستراتيجية التي تعمل عليها الإدارة الامريكية والاحتلال لا سيما وترافق الاستهداف مع ما يسمى بصفقة القرن".
معطيات مقلقة
ووصلت نسبة البطالة بين صفوف اللاجئين إلى (66%) منهم (6%) في فقر مدقع.
وفي وقت سابق حذَّر هويدي لـ"النجاح الإخباري" من مخطَّط لتقنين عدد اللاجئين الفلسطينيين في لبنان من (500) ألف إلى (250) ألف لاجئ، ومن ثمَّ إلى (100) ألف لاجئ حتى يتم استيعابهم في البلاد.
وفي سياق متصل، يأمل هويدي من الحكومة اللبنانية ومن بيانها الوزاري أن يؤكِّد على التزام لبنان الدولة بتوفير الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للاجئين في لبنان وتمكينهم من العيش بكرامة إلى جانب مقاربة الوجود الفلسطيني من منطلق اجتماعي وإنساني وسياسي قبل المقاربة الأمنية إلى حين العودة.
"بتقديرنا توفير الحقوق (لحق في العمل والتملك والاستشفاء والتعليم وتشكيل المؤسسات) هي حماية وضمانة للفلسطيني واللبناني على حدٍّ سواء"
أضاف هويدي.
وقبل يومين تقدَّم عدد من النواب اللبناني باقتراح قانون "لإعفاء مالكي العقارات القائم عليها مخيم للاجئين الفلسطينيين وأصحاب العقارات الواقعة ضمن الشريط الأمني للمخيم من الضرائب والرسوم والغرامات ومن موجب تسوية المخالفات".
البحث عن مكان آخر ..
ووثقت تقارير لبنانية هجرة (150) عائلة فلسطينية من مخيم عين الحلوة وباقي مخيمات اللاجئين الفلسطينيين جنوب لبنان، إلى أوروبا خلال الأشهر الأخيرة من العام الماضي.
وتؤكِّد التقارير أنَّ "الهجرة غير الشرعية لا تقتصر على مخيم عين الحلوة، إذ غادر (900) فلسطيني من مخيمات نهر البارد والبداوي شمال لبنان وشاتيلا وبرج البراجنة قرب بيروت، بطرق غير شرعية خلال الأشهر الماضية، بعدما باعوا بيوتهم وممتلكاتهم، بحثًا عن حياة أكثر استقرارًا في الدول الأوروبية، وبحثًا عن فرص عمل لا تتوفر لهم في لبنان".
وتدفع الظروف القاسية التي يعيشها مئات اللاجئين الفلسطينيين في لبنا، الكثير من العائلات للهجرة إلى أمريكا وأوروبا بحثًا عن الأمان، في ظلِّ تراجع وكالة الغوث وتشغيل اللاجئين (الأونروا) عن تقديم المساعدات لهم، والقيود التي تفرضها الحكومة اللبنانية بحقهم، بدءًا من حرمانهم من التعلم أو الحصول على وظائف، وانتهاءً بمنع إدخال مواد البناء إلى المخيمات الفلسطينية منذ ما يزيد على (20) عامًا.
وتتعامل السلطات اللبنانية، بحساسية كبيرة تجاه احتمالات توطين اللاجئين الفلسطينيين في لبنان. وسط إجماع على رفض التوطين، وعلى ضرورة عودة اللاجئين الفلسطينيين إلى أرضهم المحتلة، وتنفيذ قرار الأمم المتحدة (194).
وفي العام (2017) أعلنت المدير العام لإدارة الإحصاء المركزي اللبناني الدكتورة توتليان غيدانيان أنَّ عدد اللاجئين الفلسطينيين في المخيمات والتجمعات بلغ (174.422) فردًا خلال عام (2017) يعيشون في (12) مخيَّمًا و(156) تجمعًا فلسطينيًّا في المحافظات الخمس في لبنان.
كما أظهرت نتائج التعداد المنشورة على موقع الخاص بإدارة الإحصاء اللبناني أنَّ حوالي (45%) من اللاجئين الفلسطينيين يقيمون في المخيمات مقارنة مع (55%) منهم يعيشون في التجمعات الفلسطينية والمناطق المحاذية. مع تركُّز في منطقة صيدا بواقع (35.8%) تليها منطقة الشمال بواقع (25.1%) بينما بلغت نسبتهم في منطقة صور (14.7%) ثمَّ في بيروت بواقع (13.4%) ، كما بلغت النسبة في الشوف (7.1%) ثمَّ منطقة البقاع بواقع (4%)".
وأعلن وزير الإعلام اللبناني جمال الجراح، في وقت سابق من مساء أمس الثلاثاء أنَّ لجنة صياغة مشروع البيان الوزاري للحكومة الجديدة، قد انتهت مساء أمس، من صياغة مشروع البيان بكافة فقراته وبنوده، مشيرًا إلى أنَّ اللجنة ستعقد اجتماعًا، ظهر اليوم "الأربعاء"، لإجراء مراجعة أخيرة بعد أن يتم التصحيح بالحذف ووضع الإضافات اللازمة وسط توقعات بأن يحتل ملف اللاجئين في البلاد حيّزًا كبيرًا.
