نابلس - وفاء ناهل - النجاح الإخباري - بعد عامين على بدء تنفيذ قرار الحد الأدنى للأجور، ما زال أكثر من ثلث العاملين في القطاع الخاص يتقاضون أجوراً تقل عن المبلغ الذي حُدد بـ 1450 شيقل، وتعتبر النساء الأكثر تعرضا للاستغلال بالأجور فنصف العاملات في القطاع الخاص يتقاضين أجوراً دون الحد الأدنى.

تطور جديد

الجديد في هذا الملف ما  أعلنه شاهر سعد، أمين عام اتحاد نقابات عمال فلسطين، أن الاتحاد بدأ بتنفيذ سلسلة فعاليات ميدانية للمطالبة بإلزام أرباب العمل بالحد الأدنى للأجور، حيث ستنفذ تلك الفعاليات تحت شعار (رفع الحد الأدنى للأجور ليصبح 2450 شيكلاً)، معلناً أن 2019 سيكون عام رفع الحد الأدنى للأجور.

وردا على سؤال لـ"النجاح الإخباري" حول فشل تطبيق الحد الأدنى للأجور المحدد بـ 1450 أصلا أكد سعد أن الاتحاد ليس الجهة المخولة لمتابعة تطبيق القانون، والدخول للمؤسسات.

ملقيا المسؤولية على مفتشي وزارة العمل.

"دورنا توعوي ونعمل على تحفيز العمال والعاملات بشكل خاص، انه من خلال الجهات والمؤسسات المختصة بشؤون المرأة يستطعن الحديث عن عدم تلقيهن للحد الادنى للأجور وهو (1450) مع التأكيد على اننا اصلا نرفض هذا المبلغ".

وتابع:" نحن نسعى لان يكون هناك قوة للقانون، بمعنى ان  أي مشغل يرفض تطبيق الحد للاجور سيترتب على ذلك، لائحة جزاءات أو عقوبات رادعة، والمشكلة الأساسية انه لا يوجد محكمة عمل وعقوبات رادعة، عندها سيجبر أرباب العمل على تطبيق القانون".

وفيما يتعلق بالخطوات القادمة أضاف سعد:" وضعنا لائحة جزاءات وسنقدمها للجهات المختصة وسنسعى لتطبيقها، ومن وجهة نظرنا اذا ما تم تطبيقها، سيكون هناك انتقالاً كبيراً من مرحلة عدم تطبيق الحد الأدنى للأجور، وذلك لان كل مشغل لن يقوم بتطبيقه سوف يتم محاسبته، والاشخاص الذين سيقومون بالتفتيش على هذه المؤسسات، سيكون لهم صفة ضابطة قضائية وصلاحيات اوسع واشمل لتطبيق الحد الادنى للاجور".

"العمل" تعلق

بدورها علّقت وزارة العمل،، على مطالبة اتحاد نقابات عمال فلسطين، برفع الحد الأدنى للأجور إلى 2450 شيكلاً.

وقال وكيل الوزارة، سامر سلامة،إن اجتماعاً عقد خلال الأيام القليلة الماضية، للجنة الوطنية للأجور، وتمت مناقشة موضوع الحد الأدنى للأجور، وهو مدار بحث على مستوى هذه اللجنة.

وأكد أن قيمة الحد الأدنى للأجور، تم التوافق عليها بعد إجراء دراسات، والآن يجري العمل على ترتيب خطوتين، الأولى: إضافة غلاء المعيشة عن السنوات الماضية تراكمياً للحد الأدنى للأجور، وثانياً دراسة الخيارات، وما هو متاح، وما هو ممكن لرفع الحد الأدنى للأجور.

وأضاف: تأتي هذه المطالبات في سياق تجاذب وتنافر مع العمال وأرباب العمل، ومن الممكن أن تكون النقابات، أعلنت عن ذلك في إطار رفع السقف، خاصة أن هناك حواراً في الموضوع.

وتابع وكيل وزارة العمل في تصريح منشور له حول الموضوع: نحن حكومة سنعتمد على ما يتم التوافق عليه في لجنة الأجور الوطنية، ومبدأ الرفع للأجور مطروح، موضحاً: ملف غلاء المعيشة سيتم التوافق عليه بالتأكيد، لكن المبلغ الإضافي عن غلاء المعيشة، سيطرح للنقاش، وحول ما هي النسبة، وستكون حسب الدارسة.

الحد الموجود لم يطبق أصلا!

من جهته أكد الخبير الاقتصادي نصر عبد الكريم  على مشروعية رفع الحد الأدنى للأجور بما يتناسب مع معادلة سوق العمل.

وانتقد عبد الكريم في تعليق لـ"النجاح الإخباري" عدم المضي قدما في تطبيق قانون الحد الأدنى للأجور لافتا الى فشل مسيرة تطبيقها.

"رفع الحد الادنى للاجور مضى عليه ما يقارب (6-7) سنوات وما زال 35% من العاملين والعاملات، اي ما يقارب (30) الف لا يتلقون الحد الادنى، ومن هنا ندرك ان مسيرة تطبيق الحد الاول، وهي (1450)  لم تنجح". أضاف عبد الكريم.

 ورأى عبد الكريم أن التوافق على (2000) شيقلا كحد أدنى للأجور سيكون مقبولا.

واشار الى انه من الضروري ان يكون المطلب متدرجاً، اي ان يكون هناك اصرار من النقابات ان يتم تطبيق الحد الادنى القديم للاجور وهو (1450) شيكلاً، وبعد ذلك البدء بتطبيق المطلب الجديد بأن يصل لما يقارب (2000) شيكل، فمعظم العمال اصلا لا يتقاضون المبلغ السابق، لذلك من الضروري تسوية الأزمة القديمة والزام المشغلين ثم يتم البحث عن حد ادنى جديد للاجور".

وأخيرا ثمة أسئلة على لسان الشارع: كيف يمكن تطبيق الحد الادنى للاجور الذي يطالب به اتحاد نقابات عمل فلسطين، ونحن حتى الان لم نشهد تطبيق للحد الادنى الذي تم اقراره سابقاً، وهل هناك اليات واجراءات تضمن تطبيقه؟، واذا ما تم اقراره ما الفترة اللازمة للبدء بتطبيقه فعلياً؟.