نابلس - نهاد الطويل - النجاح الإخباري - تظهر المعطيات الجديدة أنَّ الأزمة الماليَّة التي تحدَّثت عنها "وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين ــ الأونروا"في الأيام الماضية شارفت على الانتهاء.
هكذا أعلن المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الأونروا، بيير كرينبول، على هامش اجتماعات اللجنة الاستشارية للوكالة، التي انعقدت في منتجع البحر الميت (55 كلم) عن عمان، برئاسة تركيا، عن تقليص العجز المالي للوكالة من (446) مليون دولار إلى (21) مليون دولار للعام الحالي، بعد أن قلَّصت الإدارة الأميركية مساعداتها للوكالة من (360) مليون دولار إلى (60) مليون دولار.
لطمة سياسية
الكاتب والباحث السياسي الأردني حمادة فراعنة اعتبر في تعليق له على خبر وقف النزيف وخفض العجز المالي للأونروا أنَّ ذلك بمثابة لطمة جديد لسياسة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وإدارته وإفشال لمخططاته نحو قضية فلسطين.
وقال فراعنة: "إنَّ البديل عن الدعم الأمريكي دخل إلى خط إسقاط القرارات الأمريكية من خلال ما تقدّمت به المجموعة الأوروبية والبلدان الخليجية العربية الأربعة، السعودية وقطر والكويت والإمارات، وقدَّمت (200) مليون دولار بواقع خمسين مليونًا من كلِّ بلد، لتعويض النقص.
ويدلّل نجاح الأونروا في خفض عجزها بحسب فراعنة على أنَّ قضية اللاجئين قضية عادلة بشقيها السياسي المتمثل بحق العودة، والإنساني المتمثل بحق الإغاثة، وهم يمثلون نصف عدد الشعب الفلسطيني، وأنَّها تحظى باهتمام ورعاية المجتمع الدولي، مهما وقعت عليه من اهتمامات بقضايا حيوية تمسّ الأمن والاقتصاد.
صفر عجز
بدوره، قال مدير عام "الهيئة (302) للدفاع عن حقوق اللاجئين" في لبنان علي هويدي، إنَّه من غير المستبعد وفق معادلة خفض العجز المالي لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين "الأونروا" إلى (21) مليون دولار أنَّ نصل إلى صفر عجز، إن لم يكن فائضًا ماليًّا".
ولم تنته الوكالة الأممية بعد من وضع ميزانيتها للعام (2019).
"بقي لنهاية سنة (2018) حوالي (40) يومًا، ومن غير المستبعد وفق هذه المعادلة أن نصل إلى صفر عجز، إن لم يكن من فائض" شدَّد هويدي لـ"النجاح الإخباري"
"لا بد أن نرى ونلمس انعكاسات إيجابية ملحوظة على طبيعة الخدمات التي تقدّمها الوكالة للاجئين في أماكنهم كمًّا ونوعًا". شدَّد هويدي.
وأكَّد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير رئيس دائرة شؤون اللاجئين الدكتور أحمد أبو هولي على أنَّ الدول العربية المضيفة والأونروا والدول المانحة قد تجاوزت الأزمة الماليّة التي كادت أن تعصف بالأونروا، وتهدّد وجودها بعد أن انخفض العجز المالي في ميزانيتها إلى (21) مليون دولار.
تأمين مصدر مستدام
ورفض د. أبو هولي التقليصات التي طالت الخدمات المقدَّمة للاجئين سواءً على صعيد تخفيض عدد أفراد الأسر المستفيدة من الخدمات الإغاثية أو بوقف التعيينات في برامج التعليم والصحة وإنهاء عقود عمل العشرات من العاملين في برنامج الطوارئ، ووقف دفع بدل الإيجار لـ (1612) عائلة هُدمت منازلها خلال العدوان الإسرائيلي على قطاع غزَّة عام (2014) من ضمنها (172) عائلة فلسطينية لاجئة نزحت من سوريا إلى القطاع.
مؤكّدًا على أنَّ حلَّ الأزمة المالية لابد أن يكون من خلال تأمين مصدر تمويل مستدام ثابت، وهي مسؤولية المجتمع الدوليّ، وأنَّ أيَّة إجراءات تدبيرية تتّخذها وكالة الغوث يجب أن لا تمسَّ الخدمات المقدَّمة للاجئين.
ميزانية الطوارئ
من جانبه، أكَّد الناطق الرسمي الوكالة سامي مشعشع، على أنَّ اللاجئين عانوا الأمرين في عام (2018)، بسبب الأزمة المالية والوجودية للوكالة، ومحاولات إنهائها وإضعافها وتجفيف مواردها.
وأوضح مشعشع،في تصريح سابق لـ"النجاح الإخباري" أنَّ أبرز التحديات التي تواجه المنظَّمة الأمميَّة خلال عام (2019)، هي ميزانية الطوارئ في قطاع غزَّة وسوريا، منبِّهًا إلى أنَّ الأزمة المالية للوكالة دائمًا موجودة، ولكن بمستويات مختلفة.
الجبهة: للتراجع فورًا
بدورها الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين دعت إدارة (أونروا) للتراجع فورًا عن قراراتها الأخيرة والتي فرضتها تحت "مبرر" الأزمة المالية من تقليصات في الخدمات وإنهاء تعاقد مئات الموظفين إثر تجاوز أزمتها المالية.
وأكَّدت الجبهة في تصريح وصل "النجاح الإخباري" نسخة منه، الأربعاء، أنَّه رغم القناعة بأنَّ الإجراءات التي فرضت ذات أهداف سياسية إلا أنَّ إدارة أونروا تضع نفسها–الآن- في موقع اختبار لتبرئة نفسها من تواطئها في المخططات التي تستهدف قضية اللاجئين وحق العودة وإنهاء وجود الأونروا كشاهد رئيس على نكبة شعبنا.
وكانت الوكالة أعلنت سابقاً أنَّ المساعدات الطارئة تعاني من نقص حاد في التمويل بالأراضي الفلسطينية المحتلة، إذ إنَّ التبرعات الأميركية لبرامج الطوارئ – حوالي (100) مليون دولار في العام – لم تعد موجودة، موضحة أنَّ ذلك أجبرها على اتّخاذ إجراءات تقشفيَّة شملت تقليص خدمات، وإنهاء عقود موظفين على هذه البرامج.
