غزة - ابتسام مهدي - النجاح الإخباري - يمارس أرباب الشركات في مشافي قطاع غزَّة استغلال عمال النظافة، الذين يقدمون عملًا دائمًا رغم عدم انتظام رواتب لا تلبي متطلباتهم الأساسية، وفي هذا مخالفة واضحة لقانون الحدّ الأدنى للأجور، ما أدخلهم في معاناة شديدة تصل إلى عدم قدرتهم على الوصول لمكان العمل لعدم توفيرهم أجرة المواصلات.
رائد بعلوشة أحد أقدم العاملين في النظافة بمستشفى الشفاء في غزة يقول لـ"النجاح"، إنَّه يعمل بهذا المجال منذ (15) عامًا، ويتقاضى راتباً لا يتجاوز (700) شيكل، يزداد قليلًا مقابل ساعات عمل إضافية.
وأوضح بعلوشة أنَّ ساعات عمله داخل المستشفيات تتجاوز ال(10) ساعات يوميًّا، ما يسبب تعبًا وإرهاقًا شديدًا، في حين لا إجازات قانونية لهم، وفي حال تغيب أحدهم عن العمل يخصم في المرتّب.
هذا ويبلغ عدد شركات النظافة المشغلة داخل مستشفيات وعيادات قطاع غزة حوالي (12) شركة، تضم قرابة الـ (750 عاملاً)، علمًا أنَّ الشركات لم تتقاض إلا جزءًا بسيطًا من العائد المستحق لها من صحة غزّة التي تديرها حركة حماس، إلا أنَّ هناك ابتعاد عن تطبيق قانون الحد الأدنى للأجور أسوة ببقيّة محافظات الوطن.
ويتقاضى العمال في هذا المجال رواتب متدنية لا تزيد عن (200) دولار أمريكي، وهو مبلغ لا يلبي احتياجات المواطن الغزّي، نظراً لارتفاع الأسعار مقارنة بمعدل الدخل الشهري للعامل.
بدوره أكَّد سلامة أبو زعيتر عضو الأمانة العامة للاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين، أنَّ العمال ومنذ أكثر من اثني عشر عامًا، يتعرضون إلى ضغوط نفسية ومادية قاسية فاقمها الإهمال الرسمي وغياب البرامج التشغيلية الحقيقية، واقع فرض عليهم فرص عمل مؤقتة.
ودعا أبو زعيتر خلال حديثه لـ" النجاح الاخباري" إلى ضرورة قيام وزارة العمل بتقديم برامج اقتصادية وتشغيلية واجتماعية، تخفّف من معاناة العمال، وتشكّل لهم حماية اجتماعية.
وكشف أبو زعيتر عن واقع الأجور في فلسطين، لافتاً إلى أنَّ بعض الفئات العمالية أجورها منخفضة ومتدنية جداً، كرواتب عمال النظافة، وعاملات رياض الأطفال، وعاملات السكرتاريا، وعاملات الخياطة، والمعلمين والمعلمات في المدارس الخاصة، وغيرها من المهن، والتي تتراوح رواتبها ما بين (300 شيكل – 800 شيقل)، وهي لا تلبي أدنى متطلبات الحياة والاحتياجات الأساسية للأسرة والعيش الكريم.
وأكَّد أنَّه لا يجوز قانونيًّا استغلال العمال بهذا الشكل دون وضع قوانين لعملهم وتطبيق قانون الحد الأدنى للأجور ، يضمن لهم حياة كريمة، مشيراً إلى أنَّ صحة غزَّة في بعض مناقصاتها لشركات النظافة لا تراعي حقوق العاملين في حين تراعي مصالحها لتحقيق أهدافها.
من ناحية قانونية أكَّد القانوني حسن البياري، أنَّ وصول العمال في غزَّة إلى هذا الحدّ من الإهمال وعدم مراقبة الجهات المختصة يعود لتعطيل دور المجلس التشريعي واستمرار الانقسام.
