عبد الله أبو حشيش - النجاح الإخباري - يشهد سوق العقارات في قطاع غزة تراجعاً كبيراً نظراً لعدم توفر السيولة النقدية لدى المواطن، فيما يعاني تجار العقارات والمقاولون أزمة كبيرة في الحركة الشرائية، ما أدى لحالة ركود عالية في القطاع، دفعتهم لاستحداث وسائل لتشجيع المواطنين على الشراء دون جدوى.

عروض كبيرة على الشقق السكنية على مواقع التواصل الاجتماعي، وبمبالغ مغرية، وطرق مُيسرة، لكنَّها تصيب المحتاج بالحسرة لعدم قدرته على استغلال الفرصة في امتلاك شقة تأويه وأسرته وتخلّصه من عذاب الإيجار والتنقل المستمر.

يُشار إلى أنَّ سوق العقارات خلال الأعوام الماضية شهد ارتفاعاً كبيراً يضاهي عواصم عالمية في غلاء الأسعار نظراً لتحكم مقاولين من حماس في البناء في الوقت الذي لم يكن يسمح بإدخال مواد البناء عبر معبر كرم أبو سالم لسنوات طويلة، حيث كان الطلب كبيراً في ظل قلة العرض.

وخلال العام الأخير، انقلبت الأوضاع رأسًا على عقب وأصيبت جميع القطاعات بالتجمد، نظراً للظروف التي يمر بها القطاع من حصار مطبق، وعدم تحقيق المصالحة الفلسطينية بسبب تعنت حركة حماس ورفضها تمكين حكومة الوفاق الوطني من القيام بمهامها كما في الضفة الغربية تطبيقاً لاتفاق أكتوبر في القاهرة.

ومع أنَّ الانخفاض في أسعار العقارات لافت إلا أنَّ حالة عدم الاستقرار ورغبة المواطن في الهجرة من الواقع المريب الذي يقترب من الانفجار، لم يحرك ساكناً، وهو ما أكَّده تاجر العقارات أبو أنس أحمد من حيّ النصر، الذي أوضح في حديث للنجاح الإخباري، أنَّ تدني حركة الإقبال على العقارات يعود لتوقّف القروض الممنوحة للمواطنين من قبل البنوك، بسبب الأوضاع العصيبة التي يعيشها الجميع في القطاع.

بينما قال أبو رامي هاشم صاحب مكتب عقارات في مدينة غزة: "إنَّ أسعار الشقق السكنية والمنازل سجَّلت حالة تراجع ملحوظة بنسبة تزيد عن (30%) نتيجة كثافة عرض العقارات المختلفة وقلة الطلب عليها.

وأكَّد هاشم في حديث خاص لـ"النجاح الإخباري"، أنَّ مكاتب العقارات في غزَّة أصبحت تستبعد معايير العقارات المختلفة من ناحية الأسعار، حيث أصبحت المناطق الراقية تساوى بغيرها وهذا يسجّل مخسراً للتجار في ظلِّ قلة الطلب، وتراجع الاستثمار بشكل عام خشية من توقف البيع بالسعر المطلوب.

ومع ذلك أصبح في استطاعة ذوي الدخل المتوسط شراء الشقق والمنازل، بعد أن كانت بعيدة عن آمالهم، نتيجة ارتفاع أسعارها على مدار سنوات طويلة، ربما اضطر التجار والمستثمرون إلى خفض أسعار العقارات بشكل عام والشقق تحديداً في قطاع غزّة خلال الأشهر الأخيرة بنسبة ملحوظة بسبب تراكم أعداد العقارات وقلة الطلب عليها.

الجدير بالذكر أن أسعار العقارات وسوقها انخفضت للثلث، حيث إنَّ سعر الشقة غير الجاهزة للسكن والتي يرغب المواطن في شرائها بمساحة متوسطة تصل إلى (150) متراً قبل انخفاض الأسعار وصل إلى (50) ألف دولار، وبعد الانخفاض وصل إلى (35) ألف دولار، ما يشير إلى هبوط ملحوظ في  بورصة العقارات وتداولها.

وفي ذات الصدد رأى نقيب المقاولين علاء الأعرج في تصريحات سابقة له أنَّ ركود سوق العقارات ومشاريع الإسكان في قطاع غزَّة أصبحت في الآونة الأخيرة ظاهرة واضحة في ظلِّ تزايد عدد الوحدات السكانية المعروضة للبيع وفي ذات الوقت انخفاض أسعار الأراضي.

وأوضح الأعرج أنَّ الاستثمار في سوق العقارات شهد خلال الأعوام الأخيرة الماضية تهافتاً من قبل أعداد كبيرة من المستثمرين وأصحاب رؤوس الأموال الذين توقعوا نجاح مشاريعهم الإسكانية وتسويق ما قاموا بتشييده من عمارات وأبراج سكنية نظراً لحاجة القطاع الماسة لهذه المباني عقب ما خلفته الحروب الأخيرة من دمار واسع في قطاع الإسكان.

حال قطاع العقارات الذي يشهد ركوداً ليس أفضل حالًا من القطاعات الأخرى التي تعاني الأزمة ذاتها، وكلّها تعود لرفض حركة حماس تطبيق اتفاق المصالحة الموقع في القاهرة في (12/ أكتوبر الماضي)، والقاضي بتمكين حكومة الوفاق الوطني من العمل في القطاع كما في الضفة الغربية.