نهاد الطويل - النجاح الإخباري - قدمت "الهيئة 302 للدفاع عن حقوق اللاجئين" ومقرها لبنان ما اسمته بـ" "مبادرة التوافق" لحل أزمة موظفي "الأونروا".
وكشف مدير الهيئة علي هويدي لـ"النجاح الإخباري" السبت عن تفاصيل المبادرة التي أطلق عليها "مبادرة التوافق" لكل من إدارة "الأونروا" وإتحاد الموظفين، على أمل أن تلقى قبولاً وتفاعلاً إيجابياً يحلل الملف وجاءت بعد دراسة للظروف التي تحيط بالأزمة المستمرة.
ولفت هويدي أن الهيئة اطلقت المبادرة عبر القنوات الإعلامية فيما لاقت ترحيبا واسعا من قبل موظفي الوكالة.
وأشار في الوقت ذاته الى أنه لم يلحظ تفاعلا من قبل ادارة الوكالة.
وأضاف:" نامل ايضا بأن يكون السكوت من قبل الاونروا علامة رضا".
وحول انطلاق جولات الحوار اليوم بين إدارة الوكالة والموظفين شدد هويدي على أن مصلحة الطرفين تقتضي إنهاء الأزمة.
داعيا الى المضي قدما في الحوار لنزع الفتيل ولتجنيب اللاجئين المزيد من توقف الخدمات.
وردا على سؤال يتعلق بالتعاطي مع المبادرة على وقع انطلاق جولات الحوار،اشار هويدي الى هذا التبني يساهم أولاً :في حل الازمة المالية المؤقتة المتعلقة ببرنامج الطوارئ.
كما سيحافظ على استمرارية تقديم الخدمات للاجئين دون انقطاع ولفت نظر الدول المانحة لحقيقة وأهمية أزمة موظفي الطوارىء.
كما من شأن هذا التحول ان يضع الامم المتحدة واللجنة الإستشارية للوكالة عند مسؤولياتها لمتابعة الموضوع والدفع باتجاه ايجاد حلول جذرية المشكلة ناهيك عن تعزيز دور تركيا كرئيس للجنة الاستشارية للأونروا.
وشدد هويدي على ان منهجية الحوار والوصول الى نتائج مرضية للطرفين مسار يجب اتباعه في جميع الأزمات، ما سيعزز العلاقة بين الموظفين واللاجئين بشكل عام والمتضامنين لمشاركتهم في التبرع للبرنامج خلال الثلاثة أشهر لحل الأزمة.
وتشمل المبادرة بحسب هويدي هذه المقترحات:
أولاً: إستمرار عمل الموظفين المهددين بالفصل حتى نهاية العام 2018 بحيث يتم تغطية نفقاتهم من خلال مبلغ يتم إقتراضه سواء من ميزانية المشاريع أو من ميزانية البرامج بقرار من المفوض العام وفق الصلاحيات.
ثانياً: يجري العمل خلال فترة الثلاثة أشهر على:
-إطلاق نداء طوارئ من قبل وكالة "الأونروا" للدول المانحة والدول الأعضاء في الأمم المتحدة.
-إطلاق الوكالة حملة لجمع التبرعات لبرنامج الطوارئ تحت عنوان "حماية كرامة موظف الأونروا".
-تمديد عقود الموظفين كما هي دون المساس بالعقد الأصلي وعدم الإستغناء عن أي موظف إلا من أراد التقديم للتقاعد برغبته.
-وقف العقود الجزئية لما لها من تداعيات سلبية على الموظف وعلى الخدمة المقدمة للاجئين.
-التنسيق بين إدارة "الأونروا" وإتحاد الموظفين وتركيا كرئيس للجنة الإستشارية للوكالة لعقد إجتماع طارئ لأعضاء اللجنة بهدف وضع خطة عملية تهدف إلى دعم الموظفين وبرنامج الطوارئ وإنهاء الأزمة.
ثالثاً: هذه المبادرة كاملة وغير مجزأة.
رابعاً: الضامن لتنفيذ المبادرة كل من تركيا والإتحاد العام للموظفين ووكالة "الأونروا".
ولفت هويدي الى ان ميزانية "الأونروا" تنقسم إلى ثلاثة أقسام، ميزانية البرامج وميزانية الطوارئ وميزانية المشاريع، ومن غير المسموح أن يتم إستخدام ميزانية قسم لتغطية حاجة قسم آخر، إلا بقرار من المفوض العام .
بداية الأزمة
ويعود سبب إتخاذ إدارة "الأونروا" قراراً بإنهاء عقود عدد كبير من الموظفين في قطاع غزة والضفة الغربية والأردن إلى عدم توفر المبالغ المطلوبة للإستمرار، على اعتبار أن من تم إتخاذ إجراء بحقهم هم موظفين على برنامج الطوارئ وقد نفدت ميزانية البرنامج، وحتماً هذا سينعكس سلباً على طبيعة الخدمات المقدمة للاجئين، وكذلك على حوالي 5 آلاف لاجئ هم أفراد عائلات الموظفين المفصولين.
واعترض الموظفون على قرار الفصل خاصة بأنهم قد وُعدوا بالتثبيت خلال تشرين اول وتشرين ثاني 2017، ومنهم من أمضى أكثر من 15 سنة في عمله.
محاولات متكررة
فيما جرت محاولات متكررة لإنهاء الأزمة من خلال لقاءات جمعت إتحاد الموظفين في الوكالة مع إدارة "الأونروا" منذ بداية العام 2018، لكن لم يتم التوصل من خلالها إلى حلول نهائية، لا بل أن الأمور اتخذت تصعيداً دراماتيكياً مع تنفيذ مسيرة سلمية في قطاع غزة شارك فيها ما يقارب من 13 ألف موظف حيث ارتدى بعض الموظفين ملابس باللون البرتقالي مصحوبة بلف الحبال حول الرقبة في إشارة إلى أن قرار الفصل بمثابة قرار بالإعدام للموظفين، بالإضافة إلى تنفيذ عدد من الإضرابات وآخرها كان يومي الثلاثاء والإربعاء 2 و 3 تشرين الأول الحالي.
