وفاء ناهل - النجاح الإخباري - ما الخطر الذي يُشكّله مواطن أعزل على مجموعة من قوّات الاحتلال مدجّجة بأحدث أنواع الأسلحة؟ لماذا تتم تصفية المواطن الفلسطيني الأعزل ويمارس ضده العنف خلال عملية الاعتقال التي ينفّذها عشرات الجنود ضد شخص واحد؟!

ياسين السرايح من أريحا الذي استشهد جرّاء اعتداء وحشي عليه أثناء الاعتقال من قبل قوات الاحتلال، وهذا ما أثبته شريط فيديو مسجل لعملية الاعتداء، والشهيد عزيز عويسات من القدس،  والذي تعرّض لاعتداء وحشي على يد قوّات الاحتلال، وشهيد بيت ريما محمد زغلول الريماوي والذي تفيد كافة المؤشرات حتى الآن إلى أن إعتداء قوات الاحتلال عليه أثناء عملية اعتقاله تسببت في استشهاده.

مدير البحث الميداني في منظمة بيتسيلم كريم جبران، قال في حديث لـ"النجاح الإخباري":  "الباحث الميداني للمؤسسة أكَّد أنَّه تمَّ استخدام العنف ضد الشهيد محمد الريماوي خلال عملية الاعتقال، لكن لن نستطيع أن نجزم بأنَّ هذا العنف هو ما أدى للوفاة، وهذا ما سيثبته تقرير الطب الشرعي".

وتابع:" حديث العائلة يؤكّد أنَّ الاحتلال استخدم ضده العنف وضرب رأسه بجدار المنزل لكنَّنا ننتظر التقرير، وما أثبته بحثنا الميداني حتى الآن هو أنَّه  تمَّ التعامل مع الشهيد بعنف إلا أنَّنا لا نستطيع أن نجزم استشهاده بسبب العنف، سننتظر نتائج التشريح".

وفي السياق ذاته أكَّد مدير برامج مؤسسة الحق تحسين عليان، بأنَّ المؤسسة لا تستطيع أن تجزم باستخدام العنف المفرط خلال عملية الاعتقال، وأنَّ الريماوي استشهد نتيجة الاستخدام المفرط للعنف، لكن ما هو مؤكَّد أنَّه توفي بين يدي قوّات الاحتلال، من هنا نحن نحمّل قوّات الاحتلال المسؤولية الكاملة، ويجب أن يكون التحقيق محايداً وعلميًّا.

وتابع خلال حديثه لـ"النجاح": الأمر الآخر أنَّ  الشبان الذين يتم اعتقالهم خلال  هذه الفترة يتعرضون للتهديدات من قبل ضباط مخابرات الاحتلال، ما يشير إلى نيّة مبيتّة للتصرف بشكل غير قانوني معهم، وإنهاء حياتهم، ولذلك نحن بمؤسسة الحق لا نتعامل بالمجمل مع حالات فردية، بل نسعى لتغير حالة عامة من خلال المسائلة القانونية، لهذه الممارسات  كافة التي يقوم بها الاحتلال".

من جهته أكَّد د. عمر رحال من مركز إعلام حقوق الإنسان والديموقراطية شمس، بأنَّ اتفاقيتي جينيف الثالثة التي تحدثت عن أسرى الحرب،  والرابعة التي تتحدث عن حماية المدنيين الواقعين تحت الاحتلال، كلاهما تؤكّدان حماية النفس البشرية.

وتابع في حديث لـ"النجاح الاخباري": محمد الريماوي كغيره من الفلسطينين الذين تمَّ قتلهم بدم بارد والاتفاقية الرابعة تنطبق عليهم، وما تقوم به إسرائيل جريمة مكتملة الأركان، وعندما يتم اعتقال شخص ما بعلم القانون هو مسلوب الإرادة،  بالتالي يقع تحت حماية القوة المحتلة التي يجب أن تحترم إنسانيته وكرامته وتحافظ على حياته، لا أن تقوم بتعذيبه جسديًّا أو نفسيًّا،  ولكن ما نلاحظه أنَّ الاحتلال لديه منهجية وسياسية مبرمجة، بهذا الموضوع سواء بالكلاب البوليسية أو الاقتحامات وخلع الأبواب وحجز المواطنين،  وضرب الغاز والعيارات النارية والتخويف بكافة الأشكال،  ومن ثمَّ الاعتداء عليهم جسدياً".

وأضاف رحال:"إسرائيل لا تعير القانون الدولي الإنساني أو قانون حقوق الإنسان أي اهتمام فهي تستخدم العنف والتعذيب في كلّ الحالات ضد الشعب الأعزل".

وتابع :"هل كان محمد مسلحاً؟ هل كان يحمل أداةً حادة؟ شخص مدني أعزل هل يستطيع مواجهة قوة عسكرية مسلحة بأعتى أنواع الأسلحة؟ هل لشخص أن يقاوم أكثر من عشرين جندياً؟ هذا يؤكّد أنَّ إسرائيل معنيّة بإيقاع المزيد من الضحايا، المجتع الدولي وعلى رأسه  الأمم المتحدة، مطالبون بضرورة توفير الحماية للشعب الفلسطيني  إضافةً إلى إجراء تحقيق دولي مستقل".

وأضاف رحال :"كمؤسسات حقوقيّة وحقوق إنسان نحن نتوجّه لمنظمات غير حكومية لتقديم هذه الأدلة والقرائن باعتبار ما تقوم به قوّات الاحتلال جريمة مكتملة الأركان،  لكن المطلوب على المستوى الرسمي التقدّم للمنظمات الدوليّة ذات الصلة، وعلى رأسها محكمة العدل الدولية،  من أجل استصدار قرار استئنافي فيما يتعلق  بوضع الأسرى، وأيضاً الجنائية الدولية والمقرَّر الخاص بالامم المتحدة،  ووضع ما يجري أمام العالم، الذي يدير ظهره لنا ويتعامل مع الشعب الفلسطيني كأرقام مجرّدة، لذلك يحب أن نلملم أوراقنا وملفاتنا لتكون جاهزة لوضعها على الطاولة".

وحول الخطوات القادمة قال مستشار رئيس هيئة شؤون الأسرى  لشؤون الإعلام  حسن عبد ربه، أنه تمّ تقديم التماس تمهيدي لنيابة الاحتلال لاستعادة جثمان الشهيد محمد الريماوي، إضافةً للمطالبة بإجراء تشريح رسمي بحضور طبيب فلسطيني مختص،  ومحامي من هيئة شؤون الأسرى".

وتابع في حديث لـ"النجاح الاخباري": نحن بانتظار الحصول على رد من الاحتلال، ولكن حسب إفادة عائلة الشهيد، هناك يقين بأنّه تم استخدام القوّة بحقه، وأن سبب إستشهاده كان الاعتداء الجسدي عليه بشكل مباشر".

وأضاف عبد ربه:" خلال العام ارتقى ثلاثة شهداء بسبب العنف من قبل الاحتلال، ونحن في هيئة شؤون الأسرى نعمل على توثيق الحالة بشكل قانوني ورسمي، ونطلع كافة الجهات الدولية والحقوقية التي تهتم بقضايا حقوق الإنسان إضافةً، إلى أنَّ هذا الملف جزء من الملفات التي سيتم تقديمها للجنة الخاصة المكلفة بمتابعة قضايا الجنائية الدولية".

حسب ما ورد سابقاً ما اتفق عليه كافة المختصين والخبراء، أن دولة الاحتلال تستخدم العنف بحق المواطن الفلسطيني، في كل فرصة تتاح لها، في تحد صارخ للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني والاتفاقات التي كفلت حقوق الإنسان، مما يستدعي اتّخاذ إجراءات عملية على أرض الواقع، للجم الاحتلال، فالبداية كانت مع السراديح وصولاً للشهيد محمد الريماوي والقائمة لربما ستحمل المزيد والمزيد من الشهداء".