النجاح الإخباري - من المقرر انعقاد المجلس المركزي الفلسطيني في الخامس عشر من الشهر الجاري في مدينة رام الله لمدة يومين وتكمن أهميته انعقاده في هذه المرحلة التي تمر بها القضية الفلسطينية على الصعيدين الداخلي والخارجي، على الرغم من أن هناك العديد من التحديات والمخاطر التي يجب التصدي لها، سواء على مستوى ما يطرح من خطط ومشاريع تستهدف جوهر المشروع الوطني الفلسطيني، أوعلى مستوى تمتين الجبهة الداخلية وإنهاء الانقسام.
وحول ما سيناقشه المجلس المركزي الفلسطيني في دورته التاسعة والعشرين تحت اسم دورة الشهيدة رزان النجار، والانتقال من السلطة إلى الدولة، قال د. إياد عثمان عضو المجلس المركزي:" يتضمن جدول أعمال المجلس أحد عشر بندا أهمها تنفيذ قرارات المجلس الوطني الصادرة عن دورته الأخيرة، وسبل التصدي لقوانين الكنيست العنصرية بما فيها قانون القومية.
وأضاف:" سبل تعزيز الوحدة الوطنية، وتنفيذ اتفاقات المصالحة الفلسطينية وما يتعرض له أهالي قطاع غزة من حصار وعدوان من الاحتلال الإسرائيلي، ووضع آليات الانتقال من مرحلة السلطة الانتقالية إلى مرحلة الدولة تجسيدا لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 1967 لسنة 2012".
وتابع:" المجلس المركزي حلقة وصل بين اللجنة التنفيذية والمجلس الوطني فالاجتماع يكون اسهل من أجل تنفيذ ومتابعة القرارات الحساسة والسريعة".
وتمنى عثمان:" أن يخرج المجلس بقرارات تتناسب مع ما يعيشه الفلسطيني من أوضاع اقتصادية وسياسية صعبة بما يتناسب مع حجم الحرب الأمريكية الاسرائيلية على الشعب الفلسطيني بأكمله، عدا الخروج عن المألوف والروتين، لإعادة الثقة بمنظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني".
وفي سياق متصل أكد عضو المكتب السياسي في حزب الشعب نصر أبو جيش، ان الحزب سيقدم ورقة للمجلس فيها العديد من القضايا كالمصالحة، والحل النهائي، والتعامل مع صفقة القرن، والتأكيد على الثوابت الفلسطينية.
وأضاف أبو جيش:" ان هناك العديد من النقاط التي ستكون على جدول أعمال اجتماع المجلس المركزي حول المصالحة الفلسطينية، والحراك الدولي من أجل نقل السفارة الأمريكية، والتضييق الإسرائيلي الذي يتعرض له أهالي قطاع غزة، وتدعيم اللجان الفرعية في منظمة التحرير الفلسطينية التي تتعلق بالمقاومة الشعبية والقدس".
وأكد أبو جيش :" ان الشعب الفلسطيني ينتظر القرارات من أجل ترسيخ الوحدة الوطنية والعمل الفلسطيني المشترك وصد المؤامرة الأمريكية الإسرائيلية على شعبنا".
ويذكر أن المجلس المركزي الفلسطيني وقف التنسيق الأمني بكافة أشكاله، وبالانفكاك من علاقة التبعية الاقتصادية التي كرسها اتفاق باريس الاقتصادي، وذلك لتحقيق استقلال الاقتصاد الوطني، وطلب من اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير ومؤسسات دولة فلسطين البدء في تنفيذ ذلك.
