سلّة إجراءات تقشفية مرتقبة .. هل يطمئن "اجتماع البحر الميت" الفلسطينيين؟

نهاد الطويل - النجاح الإخباري - أكد علي هويدي الباحث في الشأن الفلسطيني، ومدير عام الهيئة 302 للدفاع عن حقوق اللاجئين أن توحيد المواقف خلال اللقاء الدوري النصف سنوي لأعضاء اللجنة الإستشارية لوكالة "الأونروا" والذي يعقد في العاصمة الأردنية عمّان من شأنه تحميل الأمم المتحدة المسؤولية عن فشلها بإدامة قضية اللاجئين وليس "الأونروا" كما يدّعي البعض.

وقال هويدي في تصريح خاص لـ"النجاح الإخباري" إن من شأن اللقاء رفض كافة أشكال توطين اللاجئين أمام كل ما يقدم للدول من مغريات مالية وغير مالية في ظل الدعوات التي تطلق لاستمرار الدعم السياسي وتحسين خدمات وكالة "الأونروا" الى حين تطبيق حق العودة للاجئين الفلسطينيين.

وأضاف هويدي كما أن من شأن اللقاء أن يستشعر التداعيات والمخاطر السياسية والإنسانية والأمنية على اللاجئين والجوار في حال إضعاف أو إنهاء وكالة "الأونروا".

داعيا الى ضرورة إلتزام الدول العربية بما نسبته 7,8% من الميزانية العامة لوكالة "الأونروا".

وجدد هويدي رفضه القاطع لتحويل خدمات "الأونروا" الى المؤسسات غير الحكومية أو الحكومية للدول المضيفة وغير الدول المضيفة والرفض القاطع لتحويل ميزانية "الأونروا" الى تبرعات من الأفراد والمؤسسات والبنوك.. كبديل.

"الرفض القاطع لسد عجز ميزانية الوكالة حصراً من الدول العربية والإسلامية". تابع هويدي.

-التأكيد على أن ميزانية "الأونروا" يجب أن تبقى إلتزاماً دولياً من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة والتأكيد على ضرورة تحويل ميزانية الوكالة إلى ميزانية ثابتة من الأمم المتحدة.
-توجيه الشكر إلى المفوض العام للأونروا كرينبول لما يقوم به من جهود لمحاولة سد العجز المالي.

هويدي لفت ايضا الى ضرورة تطبيق حق عودة اللاجئين الفلسطينيين إلى ديارهم في فلسطين تطبيقا للقرارات الدولية ذات الصِّلة لا سيما الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والقرار 194 الذي ذُكر في قرار تأسيس الأونروا رقم 302 لثلاث مرات.

وأخيرا استنكر هويدي ما جاء على لسان وزير خارجية سويسرا في 17/5/2018 بأن وكالة "الأونروا" جزء من المشكلة في الشرق الأوسط وأن دعم "الأونروا" يبقي الصراع على قيد الحياة مرحبا في الوقت ذاته بتركيا لرئاسة اللجنة الإستشارية للأونروا إبتداءً من تموز/يوليو القادم.

12 ملف على الطاولة ..

وبمشاركة نحو 25 دولة.. اللجنة الاستشارية لأونروا" تتواصل اعمال الاجتماع الاستثنائي لبحث آليات وسبل سد الفجوة المالية التي تعاني منها ميزانية "أونروا".

ومن القرارات التقشفية التي ستطرحها الوكالة لمناقشتها ما يلي :

1- الغاء امتحانات التوظيف نهائيا وسد الشواغر بمعلمين بطالة قابل لتجديد كل سنتين براتب 300 دولار.

2- تسليم مدارس المرحلة الأعدادية للحكومة واقتصار تعليم الوكالة للمرحلة الدنيا الأساسية في مدة أقصاها 10 سنوات

3- الغاء المواصلات الداخلية

4- اقتصار عيادات الوكالة للأمراض المزمنة ووقف التحويلات العلاجية

5- الغاء الكابونات الطارئة

6- وقف برنامج الطوارئ نهائيا

7- الغاء العلاوات الجامعية

8- وقف علاوات الأبناء لموظفين الوكالة لمن والديهم(الاب+الام) معا يعملون بالوكالة

9- اقرار قانون التقاعد المبكر لسن 50 سنة فما فوق

10- عدم أعطاء كرت المؤن للأبناء اذا كان الأب أو الأم أحدهما مواطن

11- تشكيل هيئة \فنية متخصصة لأدارة الأزمات في الحروب ومراكز الأيواء