النجاح الإخباري - نهاد الطويل - تثير تعرفة المياه جدلا واسعا بين المواطنين في قرية سفارين نحو (1000) نسمة  بمحافظة طولكرم حيث وصل سعر الكوب الواحد لـ (12) شيقلا وذلك في أعلى سعر لتعرفة المياه عرفته المدن والبلدات في الضفة الغربية.

وقال أحد المواطنين لـ"النجاح الإخباري": "إن الجميع مصدومون مما وصلت اليه هذه الخدمة في القرية".

ويؤكد محمد سفاريني "أن المجلس رفع سعر التعرفة دون سابق إنذار".

وشدد لـ"النجاح الإخباري" : على أن الصيانة التي يتذرع بها المجلس لشبكات وعدادات المياه ضعيفة جدا ولا ترتقي لأدنى المعايير وتعاني من الضعف في كثير من الأحيان.

ورغم ما يقال من المواطنين، يرى رئيس المحلي طلال شقور أن التعرفة الجديدة للمياه "معقولة جدا، خصوصا وأن المجلس لا يتلق اي ارباح من هذه الخدمة"على حد قوله.

وتذرع شقور في معرض رده على شكوى المواطنين لـ"النجاح الإخباري" بالقول إن سبب رفع التعرفة ناجم عن رفع بلدية نابلس التي تزود القرية بالمياه للكوب الواحد  فضلا عن ارتفاع تكلفة الصيانة الدورية التي يقوم بها المجلس.

البلدية ترد ..

مصدر مسؤول في بلدية نابلس وحدت سعر بيع كوب المياه لكافة المجالس القروية بقيمة 5 شيكل لكافة التجمعات التي تتزود بالمياه من قبل البلدية.

وأضاف المصدر لـ"النجاح الإخباري": تم منح مجلس قروي سفارين خصم اضافي بنسبة 16% وذلك كونهم بصدد نتفيذ مشروع جديد للتزويد القرية بالمياه من مصدر اخر سيتم الانتهاء منه خلال  شهرين".

ويدفع المواطنون بشكل مسبق قيمة المياه التي يستهلكونها بعد أن قام المجلس المحلي الى تركيب عدادات خاصة لهذا الغرض.

مشكلة مستمرة 

وتعاني القرية الوادعة من مشكلة نقص المياه والتي إنعكست بالسلب على الأهالي والذين إضطروا إلى الهجرة بسبب غلاء سعر المياه بالإضافة إلى انعكاس المشكلة على المشاريع الحيوية الزراعية والإنتاجية والتي من الممكن أن تدر دخلا على الأهالي.

يأتي ذلك في الوقت الذي لا يوجد في القرية أي مصدر مياه، حيث كانت تعتمد في السابق على آبار الجمع.

ولجأ المجلس المحلي الى حل مشكلة المياه بشكل مؤقت من خلال توفير صهاريج للمياه سعة الواحد 25كوب وذلك للتزود بالمياه من بئر دير شرف التابع لبلدية نابلس وهو ما قد يفسر،  ارتفاع سعر الكوب على المواطن.

مشروع الخاط الناقل متوقف

وكان المواطنون في القرية قد استبشروا خيرا بتدشين" الخط الناقل للمياه" والممتد من بئر ابو درنه من مثلث فرعون وحتى بلدة سفارين بطول 10كم والممول من قبل وزارة المالية والذي توقف في وقت سابق  لأسباب تتعلق بالتمويل حيث لم ينجز من المشروع سوى 50 % . 

وهو ما يدفع المواطنون لمناشدة للحكم المحلي وسلطة المياه لتنفيذ ما تبقى من المشروع.

لكن المشكلة ايضا تكمن في أن الخط الناقل سيمر من المنطقة المحاذية لمستوطنة "إفني حيفتس" ومن ثم لسفارين وهذا يحتاج إلى تصريح امني من جانب الاحتلال.

 سعر متباين ..

يأتي ذلك في ظل التباين في احتساب سعر المتر المكعب من منطقة الى اخرى في المحافظات وتكلفة الربط على الشبكة العامة وهو ما دفع جمعيات حماية المستهلك الى الدعوة لتوفير المياه كحق إنساني اساسي ويجب ان يتوفر باسعار عادلة وكميات كافية لجميع الفئات الاجتماعية.

وأكدت الجمعيات في وقت سابق أنه ولا يجوز ان يحاسب على المياه سلفا قبل استهلاكها، وهذا التوجه يرفض مبدئيا التعامل مع المياه كسلعة اقتصادية تحدد اسعارها بناء على العرض والطلب وبالتالي تتاح لمن يستطيع دفع ثمنها، وتأكيد رفض عدادات المياه مسبقة الدفع كونها تؤثر سلبيا على هذا المفهوم.