غيداء نجار - النجاح الإخباري - المسجد الأقصى هو النقطة الأكثر استهدافاً وطمعاً من دولة الاحتلال للاستيلاء عليه من خلال فرض المزيد من القوانين، وكان آخرها إعطاء الضوء الأخضر لقطعان المستوطنين، وإلصاق دعوات من قبل ما تسمى "جمعيات ومنظمات الهيكل المزعوم" لتنفيذ "قرابين الفصح التوراتي".

وقال وزير الأوقاف والشؤون الدينية يوسف ادعيس: "إنَّ عجرفة الاحتلال الإسرائيلي وهمجيته، وتمكين قطعان المستوطنين من اقتحامات المسجد الأقصى، ما هي إلا سياسة لفرض الأمر الواقع بالسيطرة الكاملة على المسجد الأقصى وتدميره، وإقامة هيكلهم المزعوم".

وأضاف لـ"النجاح الإخباري": "هذه الخطوة من قبل الاحتلال لقياس مدى تحرك الشرارة العربية والمجتمع الدولي مع الشعب الفلسطيني، فكلما لمس الاحتلال صمت عربي نامي، يزيد من انتهاكاته اليومية للفلسطينيين، ما يشجع قطعان المستوطنين على التصرفات اللاخلاقية واللإنسانية واللادينية".

أسمى من كلّ القرارات

بدوره، قال المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية محمد حسين: "إنَّ المسجد الأقصى ليس ملكاً للجماعات المتطرفة، فهو مسجد للمسلمين وحدهم، وهو من أقدس مقدسات المسلمين في هذه الديار، وبالتالي هو لا يخضع للجماعات المتطرفة، وسيبقى عامراً بالإسلام والمسلمين".

وتابع: "هذه الدعوات ما هي إلا متطرفة ليست في مكانها أو زمانها، وسياقها".

 موضحاً لـ"النجاح الإخباري"، أنَّ الفلسطينيين سيتوجهون إلى المسجد الأقصى يوم الجمعة وستقام به الصلاة كالمعتاد، ولن يخضع لتصريحات أو قرارت أحد فهو أسمى من كل ذلك.

ترامب هو السبب ..

وأكَّد مدير عام دائرة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى المبارك، الشيخ عزام الخطيب أنَّ الدائرة تستنكر ما قامت به الجمعيات اليهودية المتطرفة من احتفالات، وطقوس تلمودية في منطقة القصور الأموية على بعد أمتار من المسجد الاقصى المبارك.

وقال لـ"النجاح الإخباري: "سنقف ضد الجماعات ومنظمات الهيكل التي تحاول تدنيس المسجد الأقصى ومحيطه، ولن نسمح بهذا، فهو مسجد إسلامي خالص لكل مسلمي العالم بمساحته البالغة (144) دونم ومحيطه، ويمثل مليار و(700) مليون مسلم".

وأوضح الخطيب أنَّ دائرة أوقاف القدس حريصة على حماية المسجد والدفاع عنه تحت وصاية ورعاية الملك عبدالله الثاني ابن الحسين.

ونوَّه إلى أنَّ قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هو من شجع إسرائيل على اتباع هذه السياسة من انتهاكات، وهو سبب هذه الفوضى جميعها.

ثلاث قضايا 

وبيَّن ممثل منظمة التعاون الإسلامي في دعم ونصرة المقدسات في القدس أحمد الرويضي، أنَّه ولأوَّل مرَّة منذ الاحتلال عام (67)، تكون القدس أمام ثلاث قضايا جديدة؛ تمثل أولها بسماح ما تسمى محكمة الصلح الإسرائيلية للمستوطنين بالصلاة على أبواب المسجد الأقصى، معتبرةً أنَّ هذا حقهم كما هو حق للعرب، ثانياً سماح شرطة الاحتلال باقامة طقوس القرابين في القصور الأموية وهي المرة الأولى منذ (67)، ثالثاً مطالبة جماعات الهيكل المزعوم ودعوتهم لإخلاء المسلمين للمسجد الاقصى.

وقال الرويضي: "إنَّ الهدف من حدوث الثلاث قضايا السابقة هو السيادة، فإسرائيل تريد أن تنهي أي سيادة في القدس لأيّ طرف كان، بما فيها الوصاية الأردنية على المسجد الأقصى، وأنَّ هذا ترجمة لقرار ترامب لها بأن "القدس الموحدة عاصمة لدولة إسرائيل"، وبالتالي طالما هي العاصمة فهي صاحبة القرار بكل ما يتعلق بالقدس"، مشدّدًا على أنَّ ما نشهده من تصعيد هو من باب فرض السيادة الإسرائيلية على المسجد الأقصى.

وأضاف: "نحن كمنظمة تعاون إسلامي ندعم ما تقوم به دولة فلسطين بشكل أساسي من مستوى سياسي، أو مطالبات وتوفير احتياجات المؤسسات، وتنسيق قرارات قمة اسطنبول، حيث يتم جميعه بالتنسيق مع الحكومة الفلسطينية.

تحذير

وحذَّرت وزارة الخارجية والمغتربين من مغبة تمادي اليهود المتطرفين ومنظماتهم وعصاباتهم الاستعمارية في المس والاستهداف المتواصل للمسجد الأقصى المبارك بطريقة تدريجية، بهدف تكريس تقسيمه الزماني، ريثما تتم عملية تقسيمه مكانيًّا.

وأدانت الوزارة في بيان، الجهات الحكومية والعسكرية والشرطية والقضائية الإسرائيلية التي ساندت ودعمت هذا الزحف الاستيطاني التهويدي باتجاه أبواب المسجد الأقصى، حيث أعطت الشرطة الإسرائيلية الضوء الأخضر لإقامة تدريبات "قرابين عيد الفصح اليهودي" في منطقة القصور الأموية جنوب القدس المحتلة، وسط مشاركة العديد من الحاخامات المتطرفين.

وحملت الوزارة الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة والمباشرة عن نتائج ممارساتها وسياساتها الاستفزازية، وتداعيات عدوانها المتواصل على المقدسات المسيحية والإسلامية.

وطالبت المجتمع الدولي والأمم المتحدة بسرعة التحرك، والدفاع عمّا تبقى من مصداقية لهما في حماية الشعب الفلسطيني عامة، ومقدساته بشكلٍ خاص.