إعداد: قسم التحرير - النجاح الإخباري - جمدت الولايات المتحدة الامريكية اليوم الجمعة منحة تقدر بـ 125 مليون دولار للأونروا حسب ما نشرته القناة 14 العبرية.

تحريض اسرائيلي

  تواصل إسرائيل تحريضها العنصري ضد وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، حيث طالب وزير التربية والتعليم في حكومة الاحتلال الإسرائيلي، اليميني نفتالي بينيت، الإدارة الأمريكية بوقف تمويل، أونروا.

وقال بينيت، في تصريح له، اليوم، "إن تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والسفيرة الأمريكية في الأمم المتحدة نكي هالي بإلغاء المساعدات الأمريكية للاونروا هو الشيء الصحيح الذي يتعين القيام به" حسب قوله، مطالبا وزارة الخارجية الإسرائيلية بدعم هذا القرار.

وأعلنت السفيرة الأمريكية بالأمم المتحدة، نكي هيلي، أن الولايات المتحدة ستوقف مساهماتها المالية لوكالة أونروا، لإجبار السلطة الفلسطينية على العودة إلى طاولة المفاوضات مع إسرائيل.

وقال بينيت، وهو عضو في مجلس الوزراء السياسي والأمني المصغر "الكابينت"، أن "الأونروا منظمة داعمة للإرهابيين"، وأن وجودها ذاته يديم الوضع البائس لسكان قطاع غزة.

وتابع "لا ينبغي أن تكون المساعدة المقدمة إلى سكان غزة  مختلفة عن مساعدة السكان السوريين الذين يعانون من نظام الإرهاب أو من أي مجموعة من أحفاد لاجئين آخرين في العالم".

وأضاف بينيت "أن قرار ترامب بإلغاء المساعدات الأمريكية هو الشيء الصحيح الذي يجب القيام به (..) أتوقع من جميع الهيئات الحكومية الإسرائيلية بما فيها وزارة الخارجية دعم قرار خفض ميزانية المنظمة التي تخدم إرهابيي حماس وفي مدارسها يجري إخفاء الصواريخ"، حسب قوله.

اجتماع طارئ

في المقابل، دعا رئيس دائرة شؤون اللاجئين في منظمة التحرير الفلسطينية، د. زكريا الأغا، وكالة أونروا بعقد اجتماع طارئ للجنتها الاستشارية في الأمم المتحدة؛ للوقوف أمام التهديدات الامريكية بوقف مساعداتها المالية التي تقدمها لدعم الميزانية الاعتيادية لوكالة الغوث والتباحث عن آليات وبدائل لمواجهة التهديدات بما يحافظ على استمرارية عمل وكالة الغوث في تقديم خدماتها.

وشدد الأغا، على ضرورة أن تتحمل هيئة الأمم المتحدة مسؤولياتها تجاه وكالة أونروا والخطر الذي يهدد ميزانيتها الاعتيادية من خلال تخصيص ميزانية ثابتة لها من الميزانية العامة لهيئة الأمم المتحدة باعتبار الجمعية العامة للأمم المتحدة والدول المنضوية تحت مظلتها هي التي أنشأت وكالة أونروا بقرار منها وهي صاحبة الولاية عليها وهي المسؤولة عن توفير الأموال اللازمة لميزانيتها.

وأكد رفض المنظمة التهديدات الأمريكية بوقف مساعداتها المالية لوكالة أونروا وربط استئنافها بالعودة إلى طاولة المفاوضات وارتهان الميزانية لمزاج المانحين واشتراطاتهم، مؤكدا أن "وكالة الغوث خط أحمر نرفض المساس بها ويجب ان تستمر بعملها وتقدم خدماتها طالما لم يوجد حل سياسي لقضية اللاجئين من خلال عودتهم الى ديارهم التي هجروا منها عام 1948".

وأكد أن الإدارة الامريكية تمارس سياسة الابتزاز ضد الفلسطينيين لفرض الحلول عليهم، كما أكد ان الشعب الفلسطيني لن يخضع لسياسة الابتزاز ولن يتنازل عن حقوقه المشروعة مقابل المال الامريكي، محذرا من ان المساس بوكالة أونروا ومحاولات تفكيكها وانهاء دورها سيكون له انعكاسات على الأمن والاستقرار في المنطقة.

وأشار الأغا إلى أن دائرة شؤون اللاجئين في المنظمة، باشرت في اتصالاتها مع الدول العربية المضيفة والاطراف المعنية لمواجهة التهديدات الامريكية بوقف مساعداتها المالية لوكالة أونروا والتباحث لوضع آلية للتحرك.

تهديد لحق العودة

 وفي هذا الاطار، قال رئيس الهيئة الاسلامية المسيحية لنصرة القدس والمقدسات الدكتور حنا عيسى لـ"النجاح الاخباري": ان تجميد الولايات المتحدة الامريكية من مساهمتها في ميزاني وكالة غوث وتشغيل اللاجئين (الاورنوا) نسف لحقوق الفلسطينيين السياسية وفي مقدمتها حق العودة. 

 موضحا ان حق العودة هو حق تاريخي ناتج عن وجودهم في فلسطين منذ الازل وارتباطهم بالوطن، ولانه حق شرعي لهم في أرض الرباط، ولانه حق قانوني ثابت وهو حق غير قابل للتصرف، مستمد من القانون الدولي المعترف به عالمياً وهو حق لا يسقط بالتقادم، أي بمرور الزمن، مهما طالت المدة التي حرم فيها الفلسطينيين من العودة الى ديارهم.

 واضاف ان سياسة اسرائيل تقوم على الرفض المطلق لحق عودة اللاجئين، وتحاول امام الاجماع الدولي التلاعب بتفسير قرار رقم 194 وتحريف نصوصه، وتقديمه لمصطلحات ومضامين تتناقض مع المفهوم الدولي وتفسير الامم المتحدة ولجانها القانونية المتخصصة، التي أكدت على حق جميع اللاجئين بالعودة الى ديارهم التي شردوا منها، وتعويضهم عن كل مصاب وضرر الحق بممتلكاتهم وبأوضاعهم والتعويض  هنا مكمل لحق العودة وليس بديلاً عنه.

 

وتعد الولايات المتحدة أكبر جهة مانحة للأونروا مع تبرع العام الماضي بلغ مجموعه 368 مليون دولار، أي ما يقرب من 30 ٪ من إجمالي التمويل.