النجاح الإخباري - نهاد الطويل - أضاف قرار الرئيس محمود عباس، بوقف جميع التصريحات التي تتناول المصالحة الوطنية والمتسببين في عرقلتها فورا ما يمكن أن يسمى بـ"تريث" جديد على ضوء حالة الالتباس الحاصلة في مساعي طي صفحة الإنقسام وانخفاض مؤشر "تمكين" حكومة الوفاق الوطني لبسط سيطرتها الوزارية في القطاع.

الرئيس أكد أن قراره "يأتي في إطار المصلحة الوطنية الى جانب العلاقة مع الأشقاء المصريين."

وطالب الرئيس في الوقت ذاته الجميع بـ" التقيد الفوري بالقرار وللضرورة القصوى".

حالة تريّث

وأجمع مراقبون على أنّ القرار يشكل حالة تريّث ويعيد الأمل للإستمرار  في المساعي الوطنية على طريق التفاهمات التي تحكم اتفاق المصالحة بين حركتي "فتح وحماس".

وقال الإعلامي والباحث في ‎المركز المعاصر للدراسات وتحليل السياسات "مداد" سليمان بشارات إن قرار الرئيس لجهة منع التصريحات حول ملف المصالحة أمر في غاية الأهمية.

وأكد بشارات لـ"النجاح الإخباري": "أن ما نحتاجه الان هو محاولة لملمة الأوراق الفلسطينية وتوحيدها على موقف واحد وعدم السماح بإعادة بعثرتها بعد كل هذا الجهد والشوط الذي تم قطعة".

"وهذا القرار إن دل فإنه يؤكد على أهمية مؤسساتية العمل الوطني الذي يتوجب أن يعياد بناءه على أساس جمعي لا فردي، وهي الحالة التي عانت منها القضية الفلسطينية خلال سنوات الانقسام، حيث لعبت التصريحات الفردية دورا في تأجيج الخلاف وتوتير الأجواء رغم أنه كان بالإمكان التقارب كثيرا في أحداث شهدتها القضية الفلسطينية أو المحيط." وفقا للباحث بشارات.

وحول دلالات القرار الرئاسي شدد بشارات على أن الرئيس ربما أدرك أن الجهد المبذول في الفترة الأخيرة قد يذهب أدراج الرياح في حال خروج بعض التصريحات التوتيرية. كما أن هذه التصريحات ربما تتنافى مع خطوات ورؤية سياسية يريد أن، يعززها خلال الفترة المقبلة فهو لجأ لعملية الضبط بالقرار الرسمي وعدم فتح باب الاجتهاد.

وأكد بشارات أن الواقع الوطني "لا يحتمل مزيدا من التوتير، وهذا مهم ويتطلب من الجميع أن يقف على مسؤولياته".

ورأى الكاتب الساسي نهاد ابو غوش أن القرار جيد ويأتي بتوقيت مهم.

معتبرا أن القرار يحسب ضمن الإرادة السياسية المرتبطة بتحقيق المصالحة الوطنية التي هي أيضا بحاجة إلى إرادة سياسية.

وحذر أبو غوش لـ"النجاح الإخباري" ممن وصفهم بـ"أوساط ومراكز قوى" ترى في الشراكة الوطنية عبء على استفرادها بالقرار والنفوذ وعبء أيضا على حريتها في العمل السياسي.

مصادر سياسية أبدت ارتياحها للقرار الذي سينعكس على أجواء السير بقطار المصالحة وأيضا التطلعات الشعبية واعتبرت انها كلها مؤشرات جيدة تبشّر بالسعي الجدي لإيجاد حل للأزمة.

وكان يفترض أن يكون يوم بعد  غد وهو الأول من كانون الأول/ ديسمبر الموعد المحدد سلفاً لانتهاء مرحلة تمكين حكومة "الوفاق الوطني" من ممارسة مهامها بشكل كامل والقيام بمسؤولياتها في إدارة قطاع غزة، الأمر الذي لم يحدث ، ولا يبدو، وفق المعطيات المتوفرة، وهو ما دفع اتفقت الفصائل على تأجيله بشكل كامل، من 1/12/2017 حسب ما تم الاتفاق في القاهرة إلى 10/12/2017، لضمان استكمال الترتيبات لضمان خطوات انجاز المصالحة الوطنية التي يطمح لها الشارع الفلسطيني وقيادته.

 أمام هذا التطور، دعت "حماس" الفصائل إلى اجتماع طارئ في غزة، الليلة الماضية، بحضور الوفد الأمني المصري، ما يوحي بأن المصالحة باتت في خطر حقيقي. بحسب المتابعين.
ما دفع الرئيس ابو مازن وعلى الفور، لإصدار قرار بوقف جميع التصريحات التي تتناول المصالحة الوطنية والمتسببين في عرقلتها فورا، "وذلك من أجل المصلحة الوطنية الفلسطينية،

وعقد الوفد المصري الموجود في غزة منذ ثلاثة أيام، عدداً من اللقاءات في الساعات الأخيرة بعيداً عن وسائل الإعلام لبحث الخطوات الواجب تنفيذها في إطار التمكين، لكن من دون نتائج واضحة حتى الآن، إذ لا يزال الغموض يسيطر على مشهد الاتصالات واللقاءات الثنائية والجماعية مع الوسطاء المصريين.