نهاد الطويل - النجاح الإخباري - تستعد الفصائل الوطنية للاجتماع في القاهرة  نهار (21) نوفمبر الجاري، لمتابعة ملف المصالحة الذي رعته المخابرات المصرية، وسلَّمت حركة "حماس" بموجبه لحكومة الوفاق الوطني المؤسسات في قطاع غزة.

وكان رئيس الوزاء رامي الحمد الله قد دعا في وقت سابق، إلى اجتماع القاهرة المرتقب لحل ملف الأمن بشكل يؤسس لتمكين الحكومة من عملها على المعابر.

وقال الحمدالله، في رسالة وجهها للشباب في فلسطين عبر حسابه في موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" قبل أيام: "إنَّ موضوع الأمن لم يُحل بعد في قطاع غزة على الرغم من استلام الحكومة للمعابر بموجب اتفاق المصالحة."

وتابع الحمدالله: "تسلَّمنا المعابر ولدينا خططًا جاهزة للعمل فيها لتسهيل حركة المواطنين وتنقلهم. ولكن لا يمكن الاستمرار بذلك دون أن يكون هناك حلولًا فعلية لملف الأمن".

مصدرٌ مقرّب من السلطات المصرية يوضح لـ"النجاح الإخباري، أنّ "سياسة القاهرة في ملف المصالحة الفلسطينية تميل نحو مزيد من الفكفكة والحلحة، وصولًا لطي صفحة الخلاف الفلسطيني وترتيب البيت الداخلي، ومحاولة معالجتها بين أطرافها في أسرع وقت"، وهو الموقف ذاته الذي أكَّد عليه الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي قبل أيام.

بدوره، قال عضو اللجنة المركزية لحركة "فتح" جمال محيسن: إنَّه سيتم تكريس الحوار الوطني الشامل للوقوف على نتائج التفاهمات الأخيرة المبرمة بين الطرفين، مشيرًا إلى أنَّ ملف الانتخابات والمجلس الوطني، سوف يتصدر القضايا المطروحة للبحث بين الأطراف الفلسطينية.

وأشار محيسن في تصريح سابق لـ"النجاح الإخباري" إلى أنَّ الحوار في المرحلة المقبلة سيناقش موضوع منظمة التحرير وآليات تعزيز الشراكة الوطنية والسياسية لكافة فصائل العمل الوطني في إطار نظام ديمقراطي ويعزز التداول السلمي للسلطة.

رئيس المكتب السياسي لـحركة حماس إسماعيل هنية، أكَّد بالأمس في تصريح للصحافيين، أنَّ حركته تلقت دعوة رسميَّة من مصر لحضور اجتماعات الحوار الوطني .

وأشار هنية إلى أهمية الملفات التي ستناقش في حوار القاهرة القادم وهي منظمة التحرير، وحكومة وحدة وطنية، والانتخابات، والمصالحة المجتمعية، وملف الحريات، داعيًًا إلى أن يتجلى مشهد الشراكة بأبهى صوره في هذه الملفات الكبيرة.

وأعرب هنية، عن ترحيبه بالدعوة المصرية، كما أعلن أنَّه تقرَّر إرسال وفد رفيع يمثل قيادة "حماس" في الداخل والخارج إلى القاهرة، دعماً لجهود المصالحة وإطلاق الحوار الفلسطيني الشامل بما يخدم معالجة القضايا كافة التي تهم المواطنين.

يأتي ذلك في وقت يؤكّد فيه المتحدثون الرسميون لحركتي حماس وفتح  على أنَّهما عقدتا العزم على طي صفحة الانقسام، وأنَّ ممثليهما يحملون تعليمات واضحة من القيادات ببذل قصارى الجهود للتوافق وتسوية جميع القضايا الخلافية العالقة."

بدوره، قال عضو المكتب السياسي لـ"الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين" كايد الغول: "إنَّ الجبهة تلقت دعوة من الأشقاء في مصر لحضور اجتماع الفصائل".

وأضاف في تصريح وصل "النجاح الإخباري" نسخة عنه الأحد: " تقدّر الجبهة الشعبية تواصل الجهود المصرية من أجل إنهاء الانقسام حيث قرَّرت الجبهة الشعبية تلبية الدعوة بمشاركة وفد من أعضاء المكتب السياسي في الداخل والخارج برئاسة نائب الأمين العام أبو أحمد فؤاد".

ويمهّد الحوار الوطني بالقاهرة، برأي الغول، لتأمين "الأدوات والإمكانيات اللازمة لمواجهة الاستحقاقات السياسية القادمة على قضية الشعب الفلسطيني وحقوقه الوطنية".

وقال عضو المكتب السياسي للجبهة رمزي رباح: "إنَّ الدعوة جاءت لمناقشة قضايا إنهاء الانقسام واستعادة الوحدة الداخلية وإعادة ترتيب البيت الفلسطيني، بمؤسساته التشريعية والتنفيذية وبرنامجه السياسي، وبما يوفر الأدوات والإمكانيات لمواجهة الاستحقاقات السياسية القادمة".

عضو المكتب السياسي لحزب الشعب وليد العوض، أكَّد بدوره، على أنَّ الحزب تلقى دعوة رسمية من الأشقاء في جمهورية مصر العربية للمشاركة في جلسة الحوار الشامل التي ستعقد في القاهرة بتاريخ (٢١/ نوفمبر) في إطار جهود تطبيق اتفاق المصالحة.

وقال العوض، في تصريح لـ"النجاح الإخباري": "إنَّ الدعوة لا تتضمن جدول أعمال محدّد، الأمر الذي سيترك لتحدد في اجتماع الفصائل، وعبَّر الحزب عن شكره لجمهورية مصر العربية على اهتمامها ومتابعتها الجادة لإنهاء الانقسام، مؤكّدًا أنَّه سيشارك بوفد من قيادته يرأسه أمين العام بسام الصالحي.

الكاتب أيهم أبوغوش، أكَّد أنَّ الجدول الزمني لحوار الفصائل المرتقب في القاهرة مرتبط إلى حد كبير بالتطورات الحاصلة في الإقليم وموقف مصر الرسمي منها.

واستدرك أبوغوش لـ"النجاح الإخباري":" لكن من الواضح أنَّ هناك توجّهات لتسكين الملف الفلسطيني عبر المصالحة لتفرغ الأطراف الراعية لملفات أخرى ساخنة في المنطقة وفي مقدمتها لبنان".

وسيصار للقاء بين "فتح" و"حماس" في الأول من شهر كانون الأول (ديسمبر) المقبل لتقييم خطوات تنفيذ المصالحة.

وبلغ عدد الاتفاقات التي وقعتها حركتا "فتح" و"حماس" منذ عام (2007) ستة اتفاقات حصلت برعايات مصرية وسعودية وقطرية، لكنَّها لم تفضِ حتى الآن إلى إنجاز كامل بنود المصالحة.

وتأتي الدعوة المصرية في أعقاب إبرام "فتح" و"حماس" يوم (12/أكتوبر/تشرين) الأوَّل الماضي اتفاقاً برعاية مصرية، في ختام جلسة حوار عقدت في القاهرة. ويقضي الاتفاق بتمكين حكومة الوفاق برئاسة رامي الحمد الله من تولي المسؤوليات كافة في قطاع غزة، وأن يتولى "الحرس الرئاسي الإشراف على المعابر ومعبر رفح الحدودي مع مصر".