وفاء ناهل - النجاح الإخباري - يعتبر موسم العمرة من أهم المواسم التي تكثف خلالها وزارة الاوقاف من جهودها واجراءاتها من اجل ان يحصل المعتمرون على افضل الخدمات وبكل يسر وسهولة، خاصة وان البعض يحاول ان يستغل هذا الموسم لتحقيق ارباح ومكاسب مادية على حساب المواطن.

وفي هذا الاطار أكد مدير عام الحج والعمرة سليم الاشقر أن وزارة الاوقاف والشؤون الدينية وبعد انتهاء موسم الحد وتقييم الامور يتم البدء بالاستعداد للموسم الجديد،  واول خطوة بدات في الاعلان عن تجديد التأهيل للشركات الي كانت مؤهلة في العام الماضي للعمل في مجال الحج والعمرة،  وهذا الاعلان بخصوص التاهيل يستمر حتى 19من الشهر الحالي.

وأضاف": في العام الماضي عندما اعلنا عن التاهيل أكدنا انه لن يتم تأهيل شركات جديدة خلال  6 سنوات القادمة لانه يوجد عدد كافي من الشركات، بالاضافة للشركات التي ليس عندها رغبة باعادة التاهيل يتم شطبها واذا عملت بعد ذلك فتكون مخالفة وتعمل خارج اطار القانون،  ومن لا يلتزم بشروط الترخيص من كفالات وحسن السلوك وبراءات الذمة، ولا يقدمها بالوقت المناسب  يعتبر غير مرخص ولا يحق له العمل بهذا المجال".

وفي حديثه لـ"النجاح الاخباري" أكد الاشقر أن هناك شركات قدمت كل اوراقها وبشكل كامل،وجزء منها سير اولى رحلات المعتمرين اليوم  وبإذن من الادارة العامة للحج والعمرة، كما وأننا كوزارة الاوقاف نتابع موضوع العمرة ونشرف على اداء الشركات وفق قوانين الوزارة وعملنا يكون اشرافي، أي اننا لا نباشره بشكل مباشر كما في موسم الحج حيث نشرف وبشكل مباشر على كافة الامور من سكنات وحافلات، حيث يقتصر دور الشركات على خدمة محددة، أنا العمرة فأغلب الاجراءات تكون بين المواطن والشركة المؤهلة للعمل بهذا الموضوع".

وعن متابعة وزارة الاوقاف لموسم العمرة يضيف :" نحن نراقب الاداء وطواقمنا تنتشر في كل المحطات الي تستدعي وجودنا مثل استراحة اريحا والجانب الاردني، وفي المواسم الي فيها اعداد كبيرة تكون طواقمنا متواجدة في المدينة ومكة وتتابع الاداء وترفع تقارير ، واذا استدعت الحاجة وكان هناك تقصير تتدخل مباشرةً كما واننا نستقبل كل الملاحظات والشكاوى ويتم التدقيق فيها واذا ثبت وجود تقصير يتم اعادة الحق للمواطن وتغريم الشركة أو معاقبتها حسب الجرم".

وفي محاولات وزارة الاوقاف للحد والتقليل من هذه الخروقات يقول الاشقر:" ضمن تعليماتنا لشركات الحج والعمرة يفترض على الشركة أن تبرم العقد بينها وبين المعتمر وهو امر ضروري، كما وان طواقمنا تقوم بعملية التفتيش واذا ما لم يكن العقد بحوزة المعتمر تخالف الشركة، وفي حال وصلت شكوى من اي مواطن وثبت ان الشركة لم توقع معه عقد فنحن نعتمد رواية المواطن، لان الاتفاقية هنا هي اساس العمل فالمواطن يشتري خدمة من الشركة ويجب ان تكون محددة باتفاق واضح لنعرف اذا ما تم مخالفته ام لا، كم وان اي مواطن يلجأ لشركة غير مرخصة بالتاكيد سيتعرض للعديد من المشاكل والصعوبات".

وحول العقد الذي يتم توقيعه بين الشركة والمواطن يضيف": العقد يحفظ حقوق المواطن فمن خلاله يتم تحديد الفترة التي سيقضيها ويتم الاتفاق ايضا على البرنامج والفندق فكل هذه العوامل تؤثر على التكلفة، ويجب ان يفهم المواطن ما البرنامج الذي يريد شرائه وتفاصيله فمدة الاقامة ونوعية الفنادق وطبيعة الغرف"ثنائية،ثلاثية" ، والبعد اوالقرب عن الحرم كلها تؤثر على التكلفة ولا بد ان يحدد المواطن اسم الفندق الذي يريده فلا يكفي ان يقول للشركة اريد الفندق ان يكون مركزي فكل الفنادق المحيطة بالحرم تعتبر مركزية، ويوجد الالاف الفنادق،  فالتحديد والدقة هنا تريح الشركة والمواطن والوزارة كذلك".

وحول العقوبات التي يتم اتخاذها اتجاه الشركات المخالفة يؤكد الاشقر:" في هذه الحالة يتم معاقبة المخالفين حسب المعطيات وتحول الملفات وتدرس من قبل لجنة مختصة واحياناً تحول للمستشار القانوني، وفي العام الماضي اتخذنا عقوبات بحق العديد من الشركات منها عقوبات مالية من 100-1000 دينار، ومنها من اقفلت لاشهر والبعض الاخر اقفل نهائيًا ملفه".

وعن عدد الشركات المؤهلة لهذا العام تابع:" ربما هذا العام سيكون عدد الشركات المؤهلة أقل فنحن اوقفنا عدد من الشركات العام الماضي، وسبق ان ذكرنا انه لن يتم تأهيل شركات جديدة حتى 6 سنوات، فعدد الشركات المؤهلة لهذا العام تقريبا ما بين 84-86 شركة".

وفيما يتعلق باعداد المعتمرين يقول الاشقر:" السنوات الماضية تراوح عدد المعتمرين ما بين 60-70 الف، وهم بحاجة لرعاية ومتابعة، وفي هذا الموسم وبكل تاكيد لن يقل العدد عن 60 ألف اذا لم يكن هناك زيادة، ففي مواسم العطل المدرسية، وكذلك بعض الاعياد التي لا يعمل فيها شريحة معينة من المواطنين، تزيد اعداد المعتمرين".

وفي اطار النصائح التي توجهها الوزارة للمواطنين ناشد الاشقر المواطنين بتحري الدقة وعدم اعطاء جواز السفر لاي كان، بل يجب التوجه للشركات المرخصة والتي يتم الاعلان عنها من قبل الوزارة، ففي هذه الحالة وعند حدوث اي خلل يكون هناك مرجعية وصلاحية بمعاقبة ومحاسبة الشركة وارجاع الحق للمواطن، كذلك يجب ان يركز المواطن بتفاصيل العقد قبل التوقيع".

وأضاف" من اهم الامور التي يجب ان انصح بها المواطن ان لا يغريه البرامج ذو السعر الرخيص فاحيانا بعض الاعلانات لبعض الشركات تكون ربحية،  فمثلاً"اعلان عمرة 90 و 150 دينار غير منطقي  وكلنا نعلم انها لن توفر الخدمات بالشكل المطلوب  ومنطقيا المواطن الذي يريد فندقا مريحا وخدمة جيدة لا يمكن لمبلغ كهذا ان يوفرها".

واكد الاشقر ان الوزارة لن تتردد او تتهاون باتخاذ العقوبة المناسبة ولو اضطرت لاغلاق شركات والتوجه للجهات المختصة لمعاقبات المخالفين".

مدير العلاقات العامة في شرطة المعابر اياد دراغمة، اكد لـ"النجاح الاخباري" أن  الحركة لهذا اليوم كانت متوسطة حيث غادر 200 معتمر، ومن المقرر ان يغادر يوم غد 400 معتمر".

وحول حدوث اي ازمات على المعبر يقول دراغمة:" لا يوجد ازمة في الوقت الحالي لان عدد المسافرين انخفض، فخلال الاسبوع الماضي تنقل 31 الف مسافر على جانبي المعبر، وفي الاسابيع الماضية كنا نتحدث عن عدد مسافرين تجاوز 70-8- الف مسافر اسبوعياً، وحاليا العدد اقل من النصف، كذلك التغيرات على اوقات السفر بسبب الاعياد اليهودية ستكون اليوم وغد فقط، وبعد ذلك ستعود الحركة الاعتيادية واوقات الدوام كما في السابق".

وعن ساعات العمل على المعبر يضيف دراغمة" اليوم سيستمر العمل حتى 9 والنصف ليلاً، ويوم غد من 7والنصف حتى 10والنصف،  والخميس من 7والنصف حتى 5 عصراً، ويومي الجمعة والسبت دوام جزئي حتى 10والنصف صباحا".

وعن احتمال حدوث ازمة يوم غد يقول دراغمة:" غدا سيكون العمل لمدة  ثلاث ساعات ومن الممكن ان يكون هناك ضغط، وبكل تاكيد الاولوية للمعتمرين وذلك بناءً على تنسيق بيننا وبين وزارة الاوقاف وادارة المعابر، ليخرجوا بشكل مباشر ولكن بالتوازي مع المغادرين بشكل اعتيادي".