هبة أبو غضيب - النجاح الإخباري - يستطيع أي مواطن اليوم استعمال كاميرا صغيرة للمراقبة وإذا ما اراد الحصول على لقطات من أكثر من زاوية، فما عليه سوى الاستعانة بجهاز تسجيل الفيديو المتناهي الدقة الأمر الذي بات يؤرق خصوصية الكثيرين في العديد من البلدات والقرى بمحافظات الضفة الغربية.

هواجس مشروعة ..!ّ

في هذا الصدد، يؤكد عدد من المواطنين لـ"النجاح الإخباري" استياءهم من وجود كاميرات مراقبة بالقرب من منازلهم.

علي قاسم يشير الى وجود كاميرات في بيت ملاصق لبيته، في أحد شوارع منطقته ما يشعره بقلق لا يستطيع تفسيره.

في الوقت ذاته يحاول قاسم الطعن بقانونية تلك الكاميرات، فهو يشعر كغيره ممن التقيناهم بأنه قد يكون مراقباً على مدار الساعة.

ويعتبر قيس ابو صالح كاميرات المراقبة بأنها محاولة للتلصص والتعدي على الحرمات الشخصية.

وشكى أبو صالح لـ"النجاح الإخباري" من وجود كاميرات مراقبة في منطقة المعاجين وشارع عصيرة غرب نابلس تكشف منزله وتم تركيبها من قبل أصحاب أحد المحال التجارية.

" وهو ما يشكل تعديا صارخا على حرمة عائلتنا وخصوصيتها" أضاف أبو صالح لـ "النجاح الإخباري".

 ويبرر مالكو المحال التجارية قيامهم بتركيب الكاميرات بعد أن تعرضت مصالحهم التجارية لحوادث سرقة قبل أيام.

ويتفق أبو محمد، وهو أحد سكان المنطقة مع التوجه لتركيب الكاميرات قائلا: "لم تشهد المنطقة حوادث سرقة من قبل فهي منطقة آمنة، ومنذ أن وقعت حوادث السرقة بات الجميع تحت وطأة القلق على ممتلكاتهم، وهو ما دفع الكثيرين الى تركيب الكاميرات".

الرواية الأمنية !

ويؤد الناطق الاعلامي بإسم الشرطة المقدم لؤي ارزيقات "بأن كاميرات المراقبة بكل تأكيد تساعد في عمل الشرطة والكشف عن الجرائم المجهولة إذا ما وقعت لا قدر الله في الكثير من الأحيان.

واعتبر ارزيقات في تصريح لـ"النجاح الإخباري": أن الكاميرات سيف ذو حدين فقد تؤدي الى وقوع مشاكل بين المواطنين بسبب حساسية التعاطي معها وتركيبها".

 وأضاف:" أنه لا يجوز وضعها بأماكن تمس خصوصية المواطنين".

ارزيقات أكد في الوقت ذاته "أنه لا يمكن منع تركيب الكاميرا الا في حال وردت شكوى من المواطنين أو المؤسسات المعنية  تفيد بأن تلك الكاميرات تنتهك خصوصيتهم".

وفيما يتعلق بتوجه المواطنين لتركيبها بحجة حوادث أمنية حدثت هنا أو هناك، يؤكد ارزيقات أن الوضع الأمني في المحافظات جيد وأن (90)% من الجرائم يتم كشفها خلال وقت قصير.

لا قانون ناظم .. !

بدوره يؤكد محامي الهيئة المستقلة لحقوق الانسان فريد الاطرش أنه لا يوجد قانون ناظم لتركيب الكاميرات في مكان.

وأضاف الأطرش في تعليق لـ"النجاح الإخباري" أن تركيب الكاميرات في الاماكن العامة ودون علم الناس يشكل انتهاكا لخصوصية المواطنين وحقوق الانسان.

وفيما يتعلق بمصادرة الاحتلال أجهزة التسجيل والكاميرات من المحلات التجارية يوضح أنه بموجب القانون المحلي يمنع مصادرتها، لأنها ملك شخصي ومصادرتها لا يتم الا وفق طلب النيابة والشرطة نظرا لاحقيتها بالتحقيق في القضايا وممارسات الاحتلال تعد انتهاكا لصلاحية السلطة متعمدا ذلك.

وحذر الأطرش من أن ومراقبة الاخرين "جريمة يعاقب عليها القانون ولا يجوز مراقبة المواطنين الا بأمر قضائي ولكشف جريمة أو أي فعل مخالف للقانون الفلسطيني".

ورأى الأطرش إن هذه الظاهرة تحتاج الى تشريع قانون في من يحق له تركيبها وتحديد الجهات المخولة بالسماح بتركيبها.

كثافة مبيعات

ويؤكد عدد من تجار أجهزة المراقبة والإنذار أن تجارتهم في إزدهار مستمر على ضوء تهافت المواطنين على هذه التقنيات.

علاء أبو ترابي مالك إحدى الشركات المتخصصة أكد بدوره "ان هناك اقبالا كبيرا على شراء الكاميرات "كونها تمنع الأذى قبل وقوعه".

ويرجع أبو ترابي سبب هذا الاقبال على الكاميرات لنواحي أمنية وازدياد عمليات السرقة في الأونة الأخيرة.

ويلفت أبو ترابي إلى أنه لدينا نقص في تركيب أجهزة الإنذار والكاميرات مقارنة بالبلدان الأخرى، حيث توسع الأخرون في عمليات تركيب الكاميرات في الدول المجاورة بشكل كبير.

"ما زلنا ننظر للكاميرات كشيء غير اساسي، وهذا ما أثبتته حرائق المستودعات في مدينة نابلس مؤخرا".

المسموح به !

وكشف أبو ترابي عن قيود يتم وضعها على الشركات المحلية عند استيراد مثل هذه التقنيات، خاصة تلك التي تدعم خاصية التقريب كالمنظار.

وأكد أبو ترابي أن المسموح استيراده من الكاميرات تصل لـ36 درجة من التقريب كأي منظار.

"ما يتم استيراده يخضع لمعايير المواصفات والمقاييس الفلسطينية اضافة الى مراقبة سلطات موانىء الإحتلال" أكد ابو ترابي.

وردا على سؤال يتعلق بمدى هذه الكاميرات، أكد ابو ترابي أنها تكشف عادة مسافة 80 متر فقط.

واعتبر أبو ترابي أن سلبيات الكاميرات "1% مقارنة بإيجابياتها، وذكر أن هذه السلبية تكمن في مصادرة الاحتلال للتسجيلات في بعض الأحيان".

وعادة ما تستغل قوات الاحتلال وجود هذه الكاميرات في تنفيذ اعتقالات وملاحقة ناشطي المقاومة الشعبية من خلال مداهمتها لمناطق كاملة ومصادرة كافة التسجيلات منها.

واستدراك ابو ترابي  قائلا: "في المقابل هذه التسجيلات قد تشكل إدانة للاحتلال ومستوطنيه في كثير من الاحيان".

وأكد أبو ترابي أن كثير من عمليات سرقة لوحات السيارات كشفتها الكاميرات وكانت عاملا مساعدا للشرطة.

وينصح أبو ترابي الجهات المختصة بضرورة الزام المنشات الغذائية وعلى راسها المطاعم بتركيب كاميرات المراقبة في المطابخ لضبط عملية تصنيع الأغذية للمستهلكين للمحافظة على السلامة الغذائية، وذلك على ضوء ازدياد حوادث ضبط المواد والأغذاية الفاسدة مؤخرا.