غيداء نجار - النجاح الإخباري - عاد اسم رجل الأعمال الإسرائيلي رامي ليفي الى الواجهة بعد اعتقاله من قبل الشرطة الإسرائيلية، اليوم الأحد، للتحقيق معه بشبهة الفساد والرشوة فيما يتعلق ببناء تجمع تجاري كبير لشركة رامي ليفي، وتقديم هدايا لرئيس التجمع الاستيطاني.
تاريخ من الاقتصادي الاستعماري
وبالقرب من المنطقة الصناعية في مستوطنة "شاعر بنيامين" المقامة على اراضي المواطنين وسط الضفة الغربية المحتلة، يوجد محل تجاري ضخم، ومعروف أن ليفي أبرز دعاة الاستيطان في قلب القدس ومحيطها ويشغل ما يقارب من 450 موقعًا، وهو يعمل مع رئيس بلدية الاحتلال بالقدس نير بريكات على تعزيز الاستيطان ضمن مشروع استيطاني كبير يعرف بـ"غلاف القدس"، وتقوم على بنائه شركة "شميني" التي تملكها عدة شركات أجنبية مسجلة في أستراليا والولايات المتحدة.
داعم لليمين المتطرف
ويعتبر ليفي من أكبر المستثمرين في المستوطنات الإسرائيلية، ويعمل مع حزب الليكود لبناء حركة استيطان كبيرة في الضفة الغربية، كما أنه يقوم بتهويد القدس المحتلة التي هو عضو في بلديتها، وهو يعمل على قدم وساق لتوسيع مناطق نفوذه التجاري بهدف إعطاء صورة مشرقة عن مؤسسي الاستيطان في الضفة الغربية.
وقالت حركة "سلام الآن" في تقرير لها إن المسؤول عن هذه الشركة هو رجل الأعمال الأسترالي كيفين برميستر، وأن رجل الأعمال الإسرائيلي رامي ليفي يملك 15% من الشركة.
شبكة ليفي تمجد القاتل !
وقبل اسابيع اختارت شبكة التسوق التابعة لليفي للمواد الغذائية الاحتفاء بالجندي القاتل إليئور أزاريا، دعمه والتضامن معه من خلال طبع صورة الجندي على الأكياس التي توزع مجانا على الزبائن في كافة الفروع.
ويدير ليفي، الموقوف بتهم الرشوة سلسلة محلات مجمعات تجارية ضخمة، في القدس وما يجاورها، منذ 13 عاما، وعمد قبل سنوات إلى فتح فروع بالقرب من البلدات العربية داخل إسرائيل، وفي مجموعة من المستوطنات اليهودية بالضفة، مثل موديعين، وشاعر بنيامين، ومفسيرت تسيون، وميشور ادوميم، في منطقة الخان الأحمر، وهي منطقة صناعية استيطانية، وكذلك في مناطق تعتبر مناطق تماس مع المستهلكين الفلسطينيين، كما هو الحال قرب قرية جبع، الذي يستهدف مواطني القدس ورام الله، والمسافرين إلى شمال الضفة، والمجمع الاستيطاني كفار عتصيون، الذي يستهدف مواطني القدس وبيت لحم والخليل.
بيع كثير وغش كبير !!
ومن أجل جذب المشتري الفلسطيني كما أسلفنا، اعتمد ليفي على قاعدة البيع الكثير والربح القليل، وتمكن من إقناع المستهلك الفلسطيني بأن السلعة الغذائية الإسرائيلية أكثر جودة من مثيلتها العربية، لكن يبدو أن الفلسطينيين كما الإسرائيليين أنفسهم، خُدعوا بدعاية أن محلات رامي ليفي هي أرخص سلسلة متاجر التجزئة الغذائية.
وفي أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، كشف تقرير صحافي أن شبكة رامي ليفي ارتكبت أخطاء أثناء احتساب أوزان الخضروات، وهو ما يعني أن ميزانية المتسوق كلّفت 20% زيادة على كل فاتورة، تبلغ نحو 104 شيكل. ويُظهر تقرير نشرته صحيفة «جلوبس» الإسرائيلية، بعض الفواتير ونسبة الزيادة التي شملتها بالأرقام والأوزان، وهو ما يعني أن المتسوقين تعرضوا للغش من قبل متاجر ليفي، فيما عُدّ ذلك تفسيرًا لنسبة الخصومات الكبيرة التي يعلن عنها دائمًا.
ومعروف أن ليفي يهدد جهودا فلسطينية ورسمية لمقاطعة بضائع المستوطنات، بعد نجاحه في استقطاب متسوقين فلسطينيين لهذه البضائع خارج مناطق السلطة الوطنية، ولمواجهة تغوله في السوق الفلسطيني، لم يكف النشطاء الفلسطينيون عن المطالبة بالاحتجاج امام مجمع تجاري للمطالبة بمقاطعته معتبرين ذلك تقويض لأهداف حملات المقاطعة محليًا وإقليميًا ودوليًا.
ويعلق عضو سكرتاريا اللجنة الوطنية للمقاطعة في حملة بادر لمقاطعة المنتجات الإسرائيلية صلاح الخواجا: "منظومة شبكات ليفي هي جزء من المنظومة الأمنية الإستراتيجية للاحتلال، والتي تهدف لاستثمار مقدرات الشعب الفلسطيني وفرض وقائع تجارية واقتصادية على المناطق الفلسطينية وضرب المنتج الوطني".
وعقب الإعلان عن اعتقال ليفي رصد"النجاح الإخباري" سيلا من التعليقات الساخرة على مواقع التواصل الاجتماعي.
