نهاد الطويل - النجاح الإخباري - خاص: صرح الناطق الرسمي باسم وزارة النقل والمواصلات، محمد حمدان، أنَّ النقاشات والمشاورات المتعلقة بمشروع  "أوريو" لتطوير قطاع النقل العام في الضفة لا زالت مستمرة وأنَّه من السابق لأوانه الحديث عن موعد أو تفاصيل جديدة حول المشروع قبل (الخامس عشر من شهر آب/اغسطس ) القادم.

وقال حمدان في تصريح لـ"النجاح الإخباري"، الإثنين إنَّ الوزارة أنهت المرحلة الأولى لجهة دراسة جدوى المشروع وواقع قطاع المواصلات بين محافظات الضفة.

وأكَّد حمدان أنَّ المشروع النوعي سيدخل إلى حيز التنفيذ بعد ثلاث سنوات ويضم (120) حافلة موزعة على الخطوط كافّة التي تربط بين المحافظات الشمالية والجنوبية، وستنطلق كل حافلة ضمن مواعيد محددة، وأماكن محددة، وثابتة، وفي كل ساعة معينة ستنطلق حافلة، وفق الساعة المحددة لخروجها من المحافظة باتجاه المحافظة الأخرى، حتى وإن لم يكتمل العدد المخصص للركوب في الحافلة".

وتبلغ التكلفة الإجمالية للمشروع وفقًا للمعطيات الرسمية (32.5) مليون يورو، (80%) منها منحة مقدمة من الحكومة الهولندية، و(20%) التزام على حكومة الوفاق الوطني.

ويتوقع من الخدمة الجديدة في حال دخلت إلى حيز التنفيذ ،أن تغير مفهوم النقل في فلسطين من خلال الالتزام بمواعيد محددة وفق جدول زمني، وأماكن محددة، ونظام تذاكر، حيث سيتم رفع الخدمة المقدمة للمواطنين.

وينفذ المشروع على ثلاث مراحل:

- أولها: التطوير وتمتد هذه المرحلة مدة عام يتم خلالها دراسة كامل تفاصيل قطاع النقل بفلسطين والبنية التحتية لهذا القطاع واحتياجات ذلك، وتشمل هذه المرحلة إنجاز (10) دراسات حول القطاع والتشريعات القانونية، والدارسات الفنيّة للمشروع، ودراسة الأثر البيئي والاجتماعي، واستدامة ماليّة وكيفية إدارة المشروع.

وفيما يتعلق بالمرحلة الثانية، وهي التنفيذ، سيتم خلالها بناء ورشتي صيانة في الشمال وأخرى في الجنوب، وتحضير البنية التحتية كاملة وفق الدراسات التي جرت في المرحلة الأولى، والثالثة: هي التشغيل، والمراقبة.

وفور الإعلان عن المشروع نفّذ سائقو العمومي إضرابًا في  شهر مارس الماضي عن العمل واعتصموا أمام مبنى مجلس الوزراء.

وسبق أن انتقدت النقابة العامة لعمال النقل المشروع بحجة أنَّه يُشكل خطرًا على الكثير من العائلات، وذلك لأنَّه سيزيد عدد العاطلين عن العمل، وسيضع (4000) سائق على قارعة الطريق بدون عمل.

وعرضت الحكومة الهولندية على وزارة النقل والمواصلات أن يكون الـ "IFC" وهو أحد فروع البنك الدولي الجهة الاستشارية لتنفيذ المشروع.

وكانت فلسطين حظيت بالفوز بمنحة المشروع من الحكومة الهولندية بعد أن تقدمت بمشروع تطوير قطاع النقل في فلسطين من بين (40) دولة.