وفاء ناهل - النجاح الإخباري -
لا زالت قضية الأغذية الفاسدة تشغل بال الشارع الفلسطيني في ظل ما تعلنه جهات الاختصاص عن عمليات ضبط واتلاف. وتزداد معدلات الضبط في المناسبات، فمثلا في شهر رمضان المنصرم ضبطت ( 472.5 طن مواد فاسدة) ويرى مختصون أن ذلك يعني عدة احتمالات، وهي أما ان معدلات التهريب للمواد الفاسدة ازدادت أو أن معدلات الضبط ارتفعت، وخاصة أن الضابطة الجمركية ولجنة حماية المستهلك تكثف من تدريب عناصرها وتمدهم بالمزيد من الإمكانيات اللوجستية.
مدير عام حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد ابراهيم القاضي اكد في حديث لـ" النجاح الاخباري" ان نسبة التجار المخالفين لهذا العام اقل من الاعوام السابقة، مضيفاً" ان سبب التراجع بعدد التجار المخالفين ان نسبة الوعي لدى التجار اصبحت أكبر، كما وان التاجر عندما يقوم بالتبيلغ عن البضاعة الفاسدة، لا يتم مخالفته ويخفف من الضريبة المترتبة عليه، كما وان الشركات حاولت تصويب وضعها واصبح لديها قناعة ان العلاقة متكاملة بين الرقابة والتفتيش وبينهم".
واكد القاضي ان "شعارهم من بداية السنة كان "مستهلك واعي وتاجر امين" وهو ما تم توثيقه بيننا وبين التجار عمليا وليس اعلامياً لهذا السبب نسبة المواد المبلغ عنها من قبل التجار الملتزمين كبيرة".
ويقول القاضي: "هناك بعض المهربين غير الملتزمين لكن بشكل عام عدد المخالفين للعام الحالي اقل من الفترة نفسها لعام 2016، فالتاجر الذي يقوم بالتبليغ عن البضاعة ويتلفها يقلل من نسبة الضريبة المفروضة عليه، والحاجز الذي كان بينا وبين الشركات حاولنا "تذويبه " لتكون العلاقة تكاملية بالنهاية الشركة فلسطينية ونريد مساعدتها ومساندتها لاسيما في ضل اغراق السوق بالبضاعة الاسرائيلية فهدفنا ان نوازن بين المنتج المحلي والتاجر والمستهلك، فالتاجر شريك في بناء المؤسسة الوطنية وتقدمها".
وتقول المواطنة فريال خلف إنها تعرضت إلى تسمم خلال رمضان بعد شرائها لحلويات من محل في رام الله، وبينت أنها تقيأت عدة مرات نتيجة تناولها للحلويات.
وتشكل الاغذية الفاسدة تهديدا لحياة المواطنين، فبالإضافة إلى التسمم يمكنها ان تؤدي إلى مضاعفات سلبية لجسم الإنسان، على أن مئات حالات التسمم الناجمة عن أغذية فاسدة لا تسجل، لأن غالبية المتضريين يتداوون في منازلهم بمسكنات وأعشاب طبيعية، بحسب أهالي، وأطباء ومسؤولين في وزارة الصحة.
مدير دائرة الإتصال والتطوير في الضابطة الجمركية، نضال أبو سعيد، يقول: "يسهّل عدم سيطرة السلطة الفلسطينية على المعابر الحدودية بسبب الإحتلال، عملية تهريب البضاعة الفاسدة للضفة. إذ يلجأ تجار فلسطينيين إلى شراء بضاعة منتهية الصلاحية أو تالفة من تجار إسرائيليين ويدخلونها لبلدات الضفة الحدودية التي لا تخضع لسيطرة أمنية فلسطينية كاملة".
ويضيف" قد يتم نقل البضائع والأغذية الفاسدة للمدن الكبرى عبر عدة طرق، منها نقل البضاعة بسيارات خاصة لا تثير الريبة أو من خلال طرق ترابية غير رسمية، وبعد دخول البضاعة المهربة أو الفاسدة للأسواق يكون من الصعب ضبطها إلا من خلال جولات ميدانية للمفتشين الميدانيين.
ويؤكد ابو سعيد ان انتشار المستوطنات في الضفة الغربية يساهم في عرقلة مهام رجال الضابطة الجمركية الذين لا يمكنهم التحرك خارج المدن بزيهم الرسمي إلا بتنسيق مسبق مع الإرتباط الإسرائيلي، علما أن ضبط المهربات يحتاج في أغلب الأحيان إلى سرعة التحرك.
لكن ذلك لا يعفي جهات الرقابة من مسوؤلياتها- وفق مدير جمعية حماية المستهلك في محافظة نابلس، إياد عنبتاوي- الذي يدعو الضابطة الجمركية لبذل المزيد من الجهود عن طريق وضع نقاط تفتيش دائمة على مداخل المدن.
من جهتها أكدت الضابطة الجمركية أنها ضبطت خلال شهر رمضان المبارك 472.5 طن مواد فاسدة ومهربة وممنوعة قانونياً، من خلال إنجاز 517 قضية موزعة ما بين ضريبية وجمركية وصحية واقتصادية وزراعية، وأوضحت في بيان صدر عن العلاقات العامة والإعلام اليوم الخميس، أنه تم ضبط هذه القضايا بناءً على معلومات استخبارية والدوريات العاملة التي يتم تسييرها بشكل يومي، حيث تم تسيير 2800 دورية ونصب حواجز على مداخل ومخارج المناطق الفلسطينية، بالإضافة إلى الدوريات المشتركة مع لجنة السلامة العامة والجهات الشريكة من كافة الوزارات.
وأضافت أنه تم ضبط 363 قضية ضريبية وجمركية وتم تحويلها إلى دوائر الضريبة والجمارك لتسوية الملفات الضريبية للتجار والمكلفين غير الملتزمين، وذلك ضمن الأنظمة والقوانين المعمول بها، و154 قضية في مجال الصحة والسلامة العامة والزراعة وقضايا اقتصادية من بضائع المستوطنات والفاسدة والبضائع التي لا تحمل بطاقة بيان باللغة العربية، بواقع 123 طن منتجات حيوانية (لحوم) و261 طن منتجات زراعية (بطيخ وخضار وفواكه) دون تصاريح زراعية وأذونات استيراد وبعضها لا يصلح للاستهلاك، و50 لتر أدوية بيطرية لا تحمل وسما أو منتهية الصلاحية، و88.5 طن مواد تموينية فاسدة وغير صالحة للاستهلاك الآدمي، ومواد تجميل ومنظفات غير مطابقة للمواصفات، و23892 قطعة ألعاب خرز ومفرقعات نارية ممنوعة من التداول، و110 قطع أثاث و50 كغم كعك من منتجات المستوطنات الممنوعة قانونياً، وسولار مهرب وغير مطابق للمواصفات، و43 قضية تبغ مهربة وغير مستوفية للرسوم الجمركية.
وتابعت أنه تم تنفيذ 22 نشاطا مجتمعيا شمل توزيع طرود غذائية على العائلات المستورة والمحتاجة، إضافة إلى تنظيم إفطارات جماعية للأطفال الأيتام ودور المسنين في معظم المحافظات.
وأكدت الضابطة الجمركية على مكافحة كافة البضائع والمنتجات الفاسدة والمهربة والممنوعة قانونيا، للوصول إلى سوق نظيف وخالٍ من كافة البضائع التي تضر بصحة وسلامة المواطنين وتحقيق ضمان أمنهم الغذائي، وحماية التاجر الملتزم وتوفير بيئة اقتصادية آمنة.
وناشدت الضابطة الجمركية التجار والمكلفين ضرورة تصويب ملفاتهم المالية وتسديد المستحقات الضريبية المترتبة عليهم للجهات المعنية والالتزام الطوعي وتحمل مسؤولياتهم القانونية بمطابقة البضائع للمعايير والمواصفات الفلسطينية.
من جانب آخر، أشادت الضابطة الجمركية بالتعاون والتنسيق مع الجهات الشريكة من كافة الوزارات والمواطنين الذين كان لهم دور وطني وأخلاقي في المشاركة والإبلاغ عن المنتجات الفاسدة والمهربة التي تضر بصحة وسلامة المواطنين، بالاتصال على الرقم المجاني لجهاز الضابطة الجمركية 132.
