النجاح الإخباري - دعت فعاليات شعبية وحقوقية للاستفادة من محكمة الجنايات الدولية ، للتحقيق في سياسات إسرائيل وممارساتها على مدى عقود ضدهم، حول جرائم حرب ارتكبتها ومنها ما لا زالت مستمرة كقضية الأسرى في سجون الاحتلال الذين يبلغ عددهم الآن (6500) أسير ، بجانب محاسبتها على قتل المدنيين إلى جانب إصرار إسرائيل على بناء الاستيطان في الضفة الغربية.
من جانبها، طالب مجلس منظمات حقوق الإنسان الفلسطينية، بتوفير الحماية الدولية للأسرى في سجون الاحتلال الإسرائيلي، ودعت المجتمع الدولي لمناسبة يوم الأسير الفلسطيني، الضغط على الحكومة الإسرائيلية والزماها على إنهاء سياسة العقاب الجماعي التي تمارسها بشكل مستمر ضد الشعب الفلسطيني.
ودعا مجلس المنظمات،في بيان له المحكمة الجنائية الدولية لفتح تحقيق فوري في قضية الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين، ومحاسبة كل من عرض الشعب الفلسطيني للتعذيب، والإعدام خارج نطاق القانون والنقل القسري، والاعتقال التعسفي.
في السياق اكدت "المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا": "إن الأسرى الفلسطينيين في سجون الإحتلال الإسرائيلي يعيشون ظروفا مأساوية في ظل سياسة منهجية تتبعها الحكومة الإسرائيلية تهدف إلى حرمان الأسرى من أبسط حقوققهم المنصوص عليها في اتفاقيات جنيف إضافة إلى ممارسة التعذيب بكافة أنواعه".
وبينت المنظمة أن سياسة القمع المنهجية دفعت الأسرى الفلسطينيين إلى الإعلان عن استعدادهم لخوض إضراب جماعي مفتوح عن الطعام بدءًا من اليوم 17 نيسان (أبريل) الجاري اعتراضا منهم على رفض السلطات الاسرائيلية الاستجابة لمطالبهم، والتي تتلخص في تحسين أوضاع الاحتجاز، إطلاق سراح الأسرى المرضي، توفير العلاج الطبي الدوري، إغلاق مشفى الرمله، إنهاء سياستي العزل الانفرادي والاعتقال الإداري، وقف التفتيش العاري والمداهمات الليلة، السماح للأسرى باستكمال تعليمهم، تركيب هواتف عمومية في السجون للسماح للأسرى بالتواصل مع ذويهم، تركيب أنظمة تبريد في بعض السجون وعودة نظام الزيارات إلى مرتين شهريا إضافة لمطالب أخرى.
احصائيات منشورة ..
وتشير الاحصائيات الرسمية أن عدد الأسرى داخل السجون الإسرائيلية بلغ أكثر من 6500 أسيراً، موزعين على 22 سجناً داخل إسرائيل، منهم 300 قاصر، و62 امرأة بينهم 14 فتاة قاصر، ويخضع حوالي 500 أسير من بين الأسرى للاعتقال الإداري، منهم 248 أسيراً صدرت بحقهم قرارات اعتقال إدارية خلال العام الجاري فقط.
وبحسب الإحصاءات فإن حوالي 17 % من إجمالي عدد الأسرى يعانون من أمراض خطيرة ومزمنة، حيث يبلغ عددهم 1200، بينهم 21 أسيراً يعاني من السرطان، 34 من ذوي الاحتياجات الخاصة، أكثر من 30 أسير مصابون بأمراض القلب المختلفة والفشل الكلوي ومرض الكبد الوبائي، 13 أسيرة كانوا قد أصبن بالرصاص أثناء إلقاء القبض عليهن، وتم نقلهن للسجون دون استكمال علاجهن.
نظام الزيارات ..
وعلى صعيد الزيارات أوضحت المنظمة أن نظام الزيارات القائم لا يسمح للأسرى إلا بزيارة واحدة فقط خلال الشهر، يتم فيها التضييق على الأهالي، ويمنع القصر أقل من 16 عاماً من الدخول لزيارة ذويهم المعتقلين، كما يمنع أحياناً الأقارب من الدرجة الأولى والثانية من الدخول بذرائع أمنية، وتمنع إدارات مقار الاحتجاز إدخال كتب أو صحف أو أغراض شخصية للأسرى أثناء الزيارات، وفضلاً عن التضييقات التي يتعرض لها الأهالي داخل الزيارة، فإنهم يعانون من تضييقات عدة عند بوابات الانتظار، من تفتيش مهين ووقوف لساعات طويلة قبل أن يتم السماح لهم بالزيارة .
دوافع الاضراب ..
أحد الدوافع الرئيسة للإضراب عن الطعام هو العزل الإنفرادي، حيث يوجد نحو 15 أسيراً قيد الحبس الانفرادي منذ عدة أشهر دون مبرر، إضافة إلى عشرات الأسرى الذين يتم عزلهم فترات قصيرة، ويتعرض الأسرى المعزولون إلى سوء معاملة من قبل إدارات السجون، وإلى تضييقات كثيرة، حيث يتم تفتيش زنازينهم بصورة تعسفية 3 مرات يومياً.
ظروف اعتقالية صعبة ..
ويتعمد الاحتلال التنكيل بالأسرى أثناء نقلهم لجلسات المحاكمة أو المشافي أو سجون أخرى، حيث تقوم بنقلهم في سيارات "بوسطات" غير مجهزة بفرش أو نظام تبريد، مع تقييد الأيدي والأرجل بداخلها وتعمد السير بصورة تؤدي إلى وقوع الأسير أو ارتطامه وإصابته بأذى، كما تحتجزهم لساعات طويلة في غرف انتظار صغيرة بلا تهوية أو دورات مياه.
ومن الجدير بالذكر أن أسرى "فتح"، بقيادة عضو اللجنة المركزية للحركة الأسير مروان البرغوثي، قالوا إنهم بدؤا اليوم بالتزامن مع يوم الأسير الفلسطيني إصرابًا عن الطعام احتجاجًا على ممارسات إدارة سجون الاحتلال بحق المعتقلين.
ويهدف هذا الإضراب لتحقيق عدد من حقوق الأسرى، أبرزها: إنهاء سياسة العزل، وسياسة الاعتقال الإداري، إضافة إلى المطالبة بتركيب تلفون عمومي للأسرى الفلسطينيين، للتواصل مع ذويهم، و مجموعة من المطالب التي تتعلق في زيارات ذويهم، وعدد من المطالب الخاصة في علاجهم ومطالب أخرى.
ويُحيي الشارع الفلسطيني في الـ 17 من نيسان/ إبريل كل عام "يوم الأسير الفلسطيني"، والذي أقر من قبل المجلس الوطني الفلسطيني في دورته العادية بأبريل 1974
