نهاد الطويل - النجاح الإخباري - تحاول منظمات إسرائيلية التشويش على دور وزارة السياحة والأثار الفلسطينية عبر قيامها بتوزيع دليل حمل عنوان: " حقوق أصحاب الأراضي .. كيف تحافظون على حقوقكم لدى اكتشاف آثار في أرضكم".
الدليل الذي وزعته منظمة "ييش دين" الإسرائيلية خلال ورشة نظمتها واستضافتها هيئات محلية قبل أيام يعيد طرح تساؤلات عديدة في مقدمتها طبيعة عمل هذه المنظمات والأهداف الخفية وذلك في ظل اختراقها لمؤسسات رسمية يفترض أن يكون لها مرجعياتها الحكومية ممثلة بوزارة الحكم المحلي التي يفترض مراقبتها لعمل الهيئات المحلية عندما يتعلق الموضوع بالتعامل مع هيئات وجمعيات أجنبية وإسرائيلة على وجهة الخصوص.
وحمل الدليل الكثير من المغالطات التي تتجاوز وزارة السياحة والأثار الفلسطينية وتشوش على عمل الأجهزة الأمنية في مجال ضبط ظاهرة التنقيب عن الآثار التي ازدهرت مؤخرًا في المحافظات الفلسطينية.
وتستغل المنظمة غياب منظومة قانونية فلسطينية متعلقة بالآثار والتراث الثقافي حيث تستند في خطابها للجمهور الفلسطيني إلى قانون الآثار الأردني المتهالك والمعمول به في الأراضي الفلسطينية رقم (51) لسنة (1966) وقانون السياحة رقم(45) لسنة (1965) الأردني.
مصدر أمني أكّد لـ"النجاح الإخباري": أنّ المؤسسة الأمنية ستتابع بدورها المشكلة وتقف على أبعادها من خلال التواصل مع مختصين وجهات أمنية وذلك في محاولة للحد من عمل مثل هذه المنظمات التي تسعى لتجاوز المؤسسة الرسمية وتهميشها وذلك في إطار البحث عن البديل والضرب بعرض الحائط بالقوانين واللوائح الفلسطينية.
ومن المعروف أنّ المواقع الآثرية في المناطق المصنفة إسرائيليًّا (C) تتعرض للنهب والتدمير، إضافة إلى سرقة وتجارة غير مشروعة بها، نتيجة عدم السماح لموظفي وزارة السياحة والآثار دخول هذه المواقع.
وكانت وزارة السياحة والآثار بدأت بالشراكة مع منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو)- مكتب رام الله، مراجعة نهائية لمسودة مشروع قانون التراث الثقافي الفلسطيني، بمشاركة ما يزيد على (40) مختصًا من الضفة وقطاع غزة ممثلين عن الوزارات ذات العلاقة ومؤسسات المجتمع المحلي العاملة في حقل التراث الثقافي والجامعات، وسط اجماع عام على الضرورة الملحة لوجود إطار قانوني جديد لحماية وإدارة وحفظ التراث الثقافي في فلسطين، وسط توافق بين المشاركين حول قضايا محورية في مسودة القانون استجابة للضرورة الملحة لتوفير حماية أكثر فاعلية للتراث الفلسطيني من خلال إطار قانوني يتماشى مع المعايير العالمية في حفظ وإدارة التراث الثقافي ويتوافق مع متطلبات المواثيق والمعاهدات الدولية التي انضمت أو صادقت عليها فلسطين في حقل التراث الثقافي.
مدير عام حماية الثراث الثقافي والآثار في وزارة السياحة والآثار صالح طوافشة: "هناك الكثير من المخالفات والانتهاكات بحق آثارنا يتورط فيها مواطنون يحملون الهوية الإسرائيلية والهوية المقدسية، وهناك مراكز الإتجار بالآثار علانية في إسرائيل تعمل ليل نهار لبيع القطع الأثرية الفلسطينية التي يتمّ شراؤها من منقبي آثار فلسطينيين عبر وسطاء من حملة بطاقات الهوية الاسرائيلية والمقدسية.
وأضاف طوافشة في تصريحات صحافية: "ملف سرقة الآثار مفتوح منذ بدء الاحتلال للضفة وغزة عام (1967) ولغاية الآن، حيث عملت السلطة الوطنية منذ تأسيسها على محاربة هذه الظاهرة الخطيرة "، مؤكّدًا نجاح السلطة الوطنية في وقف هذه الظاهرة الخطيرة في المناطق الخاضعة لصلاحياتها ومسؤولياتها.
وتابع: "الجهود التي بذلتها السلطة الوطنية من خلال الجهات الرسمية ذات العلاقة في مجالات التوعية والتثقيف قادت إلى وقف الظاهرة تمامًا في مناطق (أ+ب)، لكن المشكلة تتصاعد حاليًّا في مناطق "ج" التي تتعرض لعمليات نهب منظمة لآثارنا.
وأشار إلى أن الجهود المضاعفة التي تبذلها وزارة السياحة والآثار وشرطة السياحة والآثار التابعة لوزارة الداخلية لملاحقة مرتكبي هذه الانتهاكات والجرائم بحق آثارنا.
ويؤكّد مدير آثار محافظة رام والبيرة "جهاد مصطفى" أنّ دور شرطة السياحة والآثار يقتصر على الجانب التنفيذي من خلال وزارة السياحة والآثار التي تصدر تعليماتها في حال تلقيها أيّة شكاوى أو معرفتها بأيّة تعديات على الآثار"، مشيرَا إلى أنّ هذا الجهاز أُنشئ منذ عام (1995) ومهمته حماية الآثار والأماكن الثقافية باعتبارها جهة تنفيذية، لكنّه أقر بوجود إشكاليات ومعيقات حقيقية أمام عمل هذا الجهاز وطواقمه في مناطق "ج" الخاضعة للسيطرة الإسرائيلية.
وأخيرًا تكفي الإشارة إلى أنّ الحركة "الصهيونية" العالمية استغلت نمو علم الآثار في إعادة تكوين "الغيتو اليهودي" المغلق في فلسطين بعدما أدركت استحالة المحافظة عليه في أوروبا وفق أسس ما تدعيه بـ"الأحقية التاريخية في أرض التوراة".
جانب من صفحات الدليل
