نهاد الطويل - النجاح الإخباري - عندما يتعلق الحديث بالخبز،المادة الإستهلاكية التي تتصدر موائد الفلسطينيين، تعود القرارات التي اتخذتها وزارة الإقتصاد الوطني الى الواجهة من جهة، ورفض أصحاب المخابز وتمردهم عليها من جهة أخرى،ما يعتبره الشارع أنه جزء من حالة "الفلتان" والتمرد على قرارات انطلقت من أجندة السياسات الوطنية والتي ترفع شعار" المواطن أولاً" ..

وكانت الوزارة خفضت خلال قرارين متتابعين سعر الخبز المنتج من دقيق القمح الأبيض، بنسبة (12.5%) للمستهلك، ليباع الكليو الواحد بثلاثة شواقل ونصف تحت طائلة المساءلة القانونية، فيما قابل أصحاب المخابز القرار بالتذمر والتمرد.

اصحاب المخابز الذين يتهمهم الشارع بـ"التمرد" على قرارات الحكومة يبررون سلوكهم باستخدام دقيق أكثر جودة من إنتاج مطاحن محلية لم يشهد سعرها انخفاضاً مماثلاً، علاوة على ارتفاع أسعار مكونات أخرى منها المحروقات وأجور اليد العاملة والخدمات، ما يعني عدم وجود انخفاض جدي في إجمالي التكلفة يوجب تخفيض هذه السلعة.

وبعد كل قرار وزاري لجهة خفض سعر تعرفة كيلو الخبز، تقرر النقابة إغلاق المخابز وذلك في محاولة لصد القرار الوزاري قبل أن تتم مناقشته أو الإستماع للشارع الذي يرى في مثل هذه القرارات الإقتصادية تخفيفاً معنوياً ومادياً عن كاهله.

التزام منقوص ..

وبين محافظة وأخرى تبرز المشكلة، ففي نابلس على سبيل المثال لم يلتزم مالكو المخابز بقرارات الحكومة  وهو ما يؤشر على حالة الفجوة الموجوة بين قرارات الحكومة والقطاعات الصناعية وفقاً للمراقبين.

مدير وزارة الإقتصاد في محافظة بيت لحم "باسم العزوني" كشف لـ"النجاح الإخباري" أن طواقم حماية المستهلك التابعة للمديرية في محافظة أحالت اليوم أصحاب خمسة مخابز للنيابة العامة، وذلك لمخالفتهم قرار التسعيرة.

وذكر أن المديرية عمدت على تنفيذ خطة مشتركة مع هذه الجهات تستهدف مخابز المحافظة، بغية التأكد من التزام المخابز بالقرارات الحكومية وشروط السلامة.

وفي رده على عدم سريان القرار في محافظات الشمال، وبالتحديد في نابلس قال مدير حماية المستهلك في الوزارة "ابراهيم القاضي" أن دائرة الحماية تحرر يومياً مخالفات بحق المخابز التي لم تلتزم بتسعيرة الوزارة.

وقال القاضي لـ"النجاح الاخباري": إن عدم قدرة الحماية على الزام أصحاب المخابز وضبط حالة "التمرد" على قرارات الوزارة تتحمله الجهات القضائية التي لا تبت بالمخالفات التي تحرر بحق غير الملتزمين عقب القيام بجولات تفتيش على المخابز في المدينة.مؤكداً في الوقت ذاته احترام قرارات القضاء.

ووفقاً لإتحاد الصناعات الغذائية الفلسطينية فقد بلغ عدد المخابز العاملة (1498) مخبزاً تشغل (5848) عاملاً، ويبلغ حجم الإستثمار في هذه الصناعة أكثر من مئة مليون دولار،  تبلغ الحصة السوقية لمنتجات المطاحن الفلسطينية 90% من حجم السوق.

يشار إلى أنّ نظام المراقبة وتحديد الأسعار الذي تقوم به وزارة الاقتصاد، يستند إلى المادة (8) نظام مكتب التموين ومراقبة الأسعار رقم (19) لسنة 1959م، والذي يقتضي بتأليف مكتب تموين أو أكثر في كل لواء؛ لمراقبة الأسعار وتحديدها، وأناط النظام بوزير الإقتصاد صلاحية تحديد أسعار السلع والخدمات ومنع التلاعب بها.

ويبلغ سعر كيلو الخبر في محافظات الضفة الغربية، نحو 4 شواقل (1.1 دولار)، وسط توقعات لأصحاب مخابز بارتفاعه بنسبة 15% خلال الفترة القريبة المقبلة، خاصة مع ارتفاع قيمة الدولار مقابل الشيكل، الذي وصل إلى نحو 3.97 شيكل / دولار، بينما كان يبلغ قبل 5 شهور 3.4 شيكل / دولار.

ولا تمتلك الحكومة صوامع لتخزين القمح في الوقت الحالي وكل ما تملكه موجود داخل مستودعات المستوردين من القطاع الخاص.

اقتباس ..

وأخيراً تبقى الإشارة الى ما تضمنته أجندة السياسات الوطنية (2017-2022) حيث أكدت بصوت مرتفع "في صلب الجهود المستمرة نحو التنمية والإصلاح تسعى الحكومة، من خلال هذه الأجندة، إلى تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، وتعزيز استجابة المؤسسات العامة لإحتياجاتهم، مع ضمان المساواة والعدالة في الوصول والحصول على هذه الخدمات، كما نسعى إلى تعزيز فعالية الحكومة القائمة على المساءلة والشفافية والإستثمار الأمثل للموارد المتاحة لنا".