وكالات - النجاح الإخباري - حذر المقرر الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة  منذ عام 1967، مايكل لينك، من أن خطط الحكومة الإسرائيلية الجديدة المتمثلة في ضمّ أجزاء مهمة من الضفة الغربية المحتلة، من بينها غور الأردن، ستخلق "سلسلة من العواقب الوخيمة لحقوق الإنسان".

وقال مايكل لينك في بيانٍ صحفي: إن "قرار الاحتلال الاسرائيلي التحرّك بشكل أحادي الجانب نحو الضمّ المخطط له في الأول من تموز/يوليو القادم، يقوّض حقوق الإنسان في المنطقة، وسيكون ضربة قاسية للنظام الدولي القائم على القواعد، ويقوّض أي احتمال متبق لتسوية عادلة متفاوض عليها.

وأضاف: "إذا تم المضي قدما بخطط الضمّ الإسرائيلية، فما سيتبقّى من الضفة الغربية سيكون بنتوستان فلسطيني، أرخبيل من جزر منفصلة مقسّمة، تحيطها إسرائيل بشكل كامل، وغير متصلة مع العالم الخارجي".

ويرى لينك أن الخطة ستبلور نظام فصل عنصري في القرن الحادي والعشرين، وتترك في أعقابها زوال حق الفلسطينيين في تقرير المصير.

وأشار المقرر الخاص إلى أن حالة حقوق الإنسان أصلا سيئة وستتفاقم بعد الضمّ، وقال: "نحن نشهد الآن الإخلاء القسري والتشريد ومصادرة الأراضي والعزل، وعنف المستوطنين والاستيلاء على الموارد الطبيعية، وفرض نظام من مستويين من الحقوق السياسية والاجتماعية والسياسية غير المتساوية على أساس العرق".

وأضاف: إن "الضمّ الذي يلوح في الأفق هو اختبار سياسي للمجتمع الدولي، هذا الضمّ لن يتم عكسه عبر التوبيخ، ولن يموت الاحتلال البالغ من العمر 53 عاما بسبب الشيخوخة".

وأعرب لينك عن قلقه العميق إزاء دعم الولايات المتحدة لاحتلال، وهي التي ساهمت في خلق نظام قانون دولي حديث، مردفاً بالقول: "الآن، هي تؤيد بنشاط وتشارك في انتهاك صارخ للقانون الدولي. إن واجبها القانوني هو عزل مرتكبي انتهاكات حقوق الإنسان، لا مساعدتهم على اقترافها".

وكان لينك قد دعا في بيان سابق في آذار/ مارس المجتمع الدولي لمراجعة قائمة العقوبات واسعة النطاق، والإجراءات والتدابير المضادة لوقف هذه المسيرة نحو المزيد من عدم الشرعية، ومراجعة الاتفاقيات الراهنة والمقترحة مع إسرائيل، قائلا: "يجب أن يكون هناك ثمن لتحدي القانون الدولي، فقط هذا سيجبر القيادة السياسية الإسرائيلية على القيام بالشيء الصحيح".