النجاح الإخباري - كشفت صحيفة هآرتس العبرية، أن عدد كبير من الدول والمنظمات الحقوقية والأشخاص من جميع أنحاء العالم، قدموا عشرات الطلبات إلى أمانة المحكمة الجنائية الدولية، للانضمام إليها لتكون "صديقة المحكمة" في الإجراءات المتعلقة بفحص صلاحية السلطة القضائية للمحكمة الدولية في النظر بالقضايا المتعلقة بالأراضي الفلسطينية.
ووفقًا للصحيفة، فإن دولة الاحتلال استغرقت جهدًا كبيرًا لإناع الدول التي تدعم موقفها بالانضمام لتلك الإجراءات، وخاصةً البلدان الليبرالية نسبيًا والتي لها وزن كبير في المجتمع الدولي مثل ألمانيا.
وكانت المدعية العامة للمحكمة فاتو بنسودا قررت في كانون الأول/ ديسمبر الماضي، أن هناك أساس لإمكانية فتح تحقيق جنائي ضد إسرائيل. حيث قدمت أمام هيئة القضاة طلبًا بالتحقق من اختصاص المحكمة في النظر بأي قضايا متعلقة بالأراضي الفلسطينية.
وأشارت إلى أن دولة الاحتلال التي تميل إلى مقاطعة المناقشات حتى لا تضفي عليها الشرعية، جندت عددًا كبيرًا من جهات لا تمثلها بشكل رسمي من أجل تأييد موقفها.
ومن بين الطلبات المقدمة للانضمام للمحكمة، كان من ريتشارد فولك الأستاذ في القانون الدولي، والذي سبق وأن عينته الأمم المتحدة في منصب المقرر الخاص المعني بحقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة، والذي قال في طلبه إن اختصاص المحكمة ينطبق على جميع الأراضي التي تعتبر محتلة بموجب القانون الدولي.
وأشارت إلى أن الفريق الإسرائيلي المسؤول عن القضية، عمل على توظيف خبراء مشهورين في القانون الدولي منهم أشخاص كانوا سابقًا في مهام دولية من الخارجية الأميركية وغيرها، وقد انضموا بالفعل إلى الجانب الإسرائيلي، واعتبروا خلال تقديم طلباتهم أن المحكمة لا تستطيع تحديد الحدود الدقيقة للأقاليم طالما أنها تخضع لخلاف سياسي، وأن محاولة القيام بذلك ستؤدي إلى تآكل وضعها المحايد.
ويعتقد خبراء القانون الدولي أن هذا قد يكون أيضًا موقف القضاة المفاجئ، والذي سيعيد القضية إلى المدعية، وفي هذه الحالة، لا يمكن لأي جهة منع التحقيق. كما ورد في الصحيفة.
وتشير الصحيفة، إلى أن الجانب الفلسطيني من ناحيته يعتزم تمثيل نفسه بشكل مباشر، لذلك بذلوا جهدًا أقل لتجنيد الحلفاء، خاصةً وأن منظمة التعاون الإسلامي التي تمثل موقفها أكثر من 50 دولة، ستدعم فلسطين في طلبها بضرورة التحقيق ضد دولة الاحتلال.
