وكالات - النجاح الإخباري - أعلنت المحكمة الجنائية الدولية، اليوم الجمعة، أنها تسعى للتحقيق في "مزاعم" ارتكاب جرائم حرب في قطاع غزة والضفة الغربية والقدس الشرقية.
وأوضحت المدعي العام للجنايات الدولية فاتو بنسودا، أن المحكمة ستفتح تحقيقا كاملا في الأراضي الفلسطينية، وتركز على "مزاعم" ارتكاب جرائم حرب في غزة والضفة الغربية والقدس الشرقية.
وقالت بنسودا: "أعرب عن ارتياحي إزاء وجود أساس معقول لمواصلة التحقيق في الوضع في فلسطين".
وأضافت، في بيان، أن "جميع المعايير القانونية التي ينص عليها ميثاق روما (معاهدة تأسست بموجبها المحكمة جنائية الدولية) توافرت، وتسمح بفتح تحقيق في مزاعم ارتكاب جرائم حرب بالأراضي الفلسطينية".
وتابعت: "لدي قناعة أن هناك جرائم حرب قد ارتكبت أو ما زالت ترتكب في الضفة الغربية بما يشمل القدس الشرقية وفي قطاع غزة"، وأعلنت أنه قبل فتح التحقيق، ستطلب من المحكمة، ومقرها لاهاي، أن تقرر ما هي الأراضي المشمولة ضمن صلاحياتها.
وأوضحت بنسودا أنه في ظل طلب الأراضي الفلسطينية تدخل المحكمة فإنها لا تحتاج لطلب موافقة القضاة على بدء التحقيق، غيّر أنها أشارت إلى أنها ستطلب من المحكمة، تحديد ما هي الأراضي المشمولة ضمن صلاحياتها، كون إسرائيل ليست عضوا في المحكمة.
وطالبت المدعية العامة من قضاة المحكمة الدولية، تقديم وجهة نظر قانونية في هذا الشأن، ما سيتيح لها التحقيق مع مسؤولين إسرائيليين وضباط في جيش الاحتلال الإسرائيلي ومحاكمتهم بتهم ارتكاب جرائم حرب. حيث توجه مكتب المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية، للدائرة التمهيدية في المحكمة، وطالبه بإصدار قرار، بموجب المادة 19 (3) من ميثاق روما، للبت في اختصاصها الإقليمي في فلسطين.
ورحبت وزارة الخارجية الفلسطينية باعلان مكتب المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية انتهاء مرحلة الدراسة الأولية للحالة في فلسطين، وتأكيدها أن كافة الشروط القانونية لفتح التحقيق في جرائم الاحتلال قد تحققت.
وأكدت الوزارة أنها أخذت علما بقرار مكتب المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية، الطلب من الدائرة التمهيدية في المحكمة إصدار قرار، بموجب المادة 19 (3) من ميثاق روما، للبت في اختصاصها الإقليمي في فلسطين.
كما رحبت بهذا الإعلان كخطوة للمضي قدماً نحو فتح التحقيق الجنائي الذي طال انتظاره في الجرائم التي ارتكبت وترتكب في أرض فلسطين المحتلة،بعد ما يقارب خمس سنوات من بدء الدراسة الأولية للحالة في فلسطين.
وأشارت وزارة الخارجية والمغتربين في هذا السياق إلى أن هذه الخطوة هي الأولى من نوعها التي تتخذها المدعية العامة منذ إعلانها بدءالدراسة الأولية بتاريخ 16 كانون الثاني/يناير2015.
وترى الخارجية أن هذه الخطوة إنما تعكس نية المدعية العامة بفتح التحقيق الجنائي للحالة في فلسطين فور اختتام الدائرة التمهيدية لمداولاتها وصدور القرار الإيجابي بشأن اختصاصها الاقليمي.
واعتبرت الوزارة أن من حق الشعب الفلسطيني المطالبة بكافة سبل الانصاف والعدالة التي يوفرها القانون الدولي، بما في ذلك اللجوء للمحكمة الجنائية الدولية، نظراَ للضرورة الملحة وجسامة الوضع في فلسطين الذي لا يحتمل مزيداً من التأخير.
وذكرت أنها ستشارك في الإجراءات القضائية التي ستبدأ أمام المحكمة الجنائية الدولية للتأكيد على أن مسألة الولاية الإقليمية هي مسألة محسومة بالفعل وبشكل واضح بموجب القانون الدولي، بالإضافة لموقفها الراسخ أن مكتب المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية يمتلك الولاية القضائية المطلوبة على أرض دولة فلسطين نظراً لكونها دولة طرفاً في ميثاق روما واستناداً لقرار فلسطين بمنح المدعية العامة الولاية القضائية اللازمة للنظر في الجرائم الممنهجة وواسعة النطاق التي ترتكب على أرضها.
وطالبت الخارجية بضرورة إصدار حكم عاجل من الدائرة التمهيدية الأولى، بما يتماشى مع الإطار الزمني المحدد في دليل ممارسات المحكمة الجنائية الدولية، الأمر الذي ترى أنه سيتيح للمدعية العامة المضي قدماً في فتح التحقيق الجنائي دون أي تأخير إضافي.
وتعليقا على النبأ، كتب رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو على حسابه في تويتر ردا على مدعية المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي: "يوم أسود للحقيقة والعدالة".
واعتبر نتنياهو أن تحقيق المحكمة الجنائية الدولية في الأراضي الفلسطينية يجعلها "أداة سياسية" مناهضة لـ"إسرائيل".
