وكالات - النجاح الإخباري - أكَّد عضو اللجنة المركزية لحركة فتح حسين الشيخ على أنَّ الأهم من تشكيل حكومة وحدة وطنية هو إنهاء الانقسام، مشيرًا إلى أنَّ تشكيل مثل هذه الحكومة يكون تتويجًا للاتفاق مستدلاً على ذلك بإفشال حركة حماس لحكومة التوافق الوطني التي شكّلت وفق اتفاق الشاطئ عام (2014)، الذي وقع في منزل رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية.

وأشار إلى أنَّ الحلَّ من أجل إنهاء الانقسام، يكون من خلال تطبيق اتفاق (2017)، وبعدها يتم الذهاب لإجراء الانتخابات، وتشكيل حكومة وحدة.

وحول ما إذا كانت الاتصالات المصرية شملت طرح تشكيل حكومة وحدة وطنية، من أجل تجاوز الانقسام، أجاب بأنّه "لا يمكن الحديث عن حكومة وحدة وطنية في هذا الوقت في ظلّ استمرار حالة الانقسام".

ووفق صحيفة القدس العربي، يبذل المسؤولون المصريون في هذه الأوقات جهوداً مكثفة، لاستئناف لقاءات المصالحة الفلسطينية، التي توقفت منذ عدة أشهر، وذلك من خلال الترتيب لعقد لقاءات في القاهرة، غير أنَّ حسين الشيخ قال إنَّه لم توجه حتى اللحظة دعوات رسميَّة وإقرار مواعيد محدَّدة لتلك اللقاءات.

وأكَّد الشيخ وجود جهد مصري يبذل مع كلّ الجهات، لعودة استئناف ملف المصالحة، لكن القاهرة لم توجه حتى اللحظة دعوة رسمية لـفتح أو لأي من الفصائل السياسية الفلسطينية، من أجل التوجه للقاهرة، لبدء بحث الملف.

وشدَّد المسؤول في حركة فتح، الذي يرأس هيئة الشؤون المدنية الفلسطينية، على ضرورة أن لا تكون عملية العودة لبحث المصالحة مجرد عملية روتينية، لا تخرج بأي نتائج على غرار مرات سابقة.

وأكّد على أنَّ أيّ مباحثات مصالحة ستعقد في هذا الوقت دون أن تخرج بـنتائج إيجابية ستشكل إحباطًا للرأي العام الفلسطيني، خاصة في ظلّ الوحدة الفلسطينية على المستوى الرسمي والشعبي والفصائلي ضد صفقة القرن الأمريكية.

وأشاد في الوقت ذاته بحالة الإجماع الوطني ضدّ المخططات الأمريكية، واصفًا إياه بـالإيجابي والمهم، لافتًا إلى أنَّ هذه الحالة من الممكن أن تستغل لصالح الوحدة الوطنية.

وطالب الشيخ، الذي شارك في حوارات سابقة أجرتها حركتا فتح وحماس برعاية مصرية في القاهرة، بضرورة التحضير المسبق لأيّ حوارات مقبلة، لضمان نجاحها.

وشدَّد على أنَّ نجاح الحوارات الخاصة بالمصالحة، يتطلب الالتزام بكلّ الاتفاقيات الموقعة سابقة، وعلى رأسها الاتفاق الذي وقع في القاهرة في (12 أكتوبر/ تشرين الأول 2017).

وشدَّد أيضًا على ضرورة أن يلتزم الجميع باتفاق (2017) ليكون «أرضية لأي حوارات قادمة».

ورفض طلب حركة حماس تطبيق بنود اتفاق المصالحة الموقع في (مايو/ أيار عام 2011) أولًا، كون أنَّ هذا الاتفاق يعالج وفق توصيفه ملفات ضخمة كملف منظمة التحرير والشراكة، وغيرها من الملفات، لافتًا إلى أنَّه جرى الاتفاق بين كلّ الفصائل الفلسطينية في القاهرة، على أن يكون اتفاق (2017)، هو المقدّمة التي تمهّد الطريق لباقي الاتفاقيات، مضيفًا، "نطبق (2017) ومن ثمَّ نمضي لباقي الاتفاقيات من أجل إنهاء الانقسام".

وكانت فتح وحماس، قد وقعتا في القاهرة برعاية مصرية هذا الاتفاق، الذي يحمل جداول زمنية وتواريخ محدَّدة، لتطبيق بنود المصالحة، وفي مقدّمها تمكين السلطة الفلسطينية من إدارة قطاع غزة .