النجاح الإخباري - قال المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان إن حكومة الاحتلال الإسرائيلي تواصل إجراءاتها الرامية إلى تغيير الأوضاع على نحو حاسم في الضفة الغربية المحتلة ضمن سياسة (الضم الزاحف) التي تنتهجها ومحاولاتها الحثيثة لتطبيق القانون الإسرائيلي على المستوطنات.
وأشار المكتب في تقريره الأسبوعي حول الاستيطان السبت إلى أن ما تسمى بـ "قيادة المنطقة الوسطى" صادقت مؤخرًا على سريان قانونين زراعيين على المستوطنات التي أقامتها خلافًا للقانون في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ حزيران 1967.
وأوضح أن القانونين كما أعلن نائب وزير جيش الاحتلال ايلي بن دهان يعالجان شؤونًا تتصل بالزراعة القائمة في المستوطنات، الأول هو قانون تنظيم الانتاج العضوي والذي سن للمرة الأولى في 2005، وينظم الإشراف والمراقبة على الزراعة العضوية في "إسرائيل" ويحدد معايير للمنتجين وللمسوقين له، وهو عملية كانت ممنوعة حتى الآن.
وبين أن القانون الثاني هو قانون "مجلس الدواجن"، والذي سن في الكنيست قبل أشهر معدودة فقط بهدف تمكين أصحاب مزارع الدواجن من نقل حصص البيض المنتجة في المستوطنات الى داخل "إسرائيل".
ولفت إلى أن كلًا من "البيت اليهودي والليكود" مارسا في الأشهر الأخيرة ضغطًا كبيرًا على "الإدارة المدنية" بموازاة نشاط كبير في الكنيست من أجل زيادة التشريع الإسرائيلي على ما يجري في المستوطنات.
وبين أن القانونين ينضمان لسلسة من القوانين العنصرية التي سنتها الكنيست في دورتها الحالية، حيث تمت المصادقة على عدد من القوانين التي طبقت بصورة فورية خلف الأراضي المحتلة عام 48، مثل سريان قانون مجلس التعليم العالي الاسرائيلي على مؤسسات التعليم العالي في المناطق المحتلة.
وفي كانون ثاني هذا العام، صادق الكنيست على قانون يعترف بقرارات المحاكم العسكرية في المناطق كبينات مقبولة في محاكمات مدنية في المحاكم بـ "إسرائيل".
كما صادق في آذار الماضي، بالقراءة الأولى على قانونين حكوميين، الأول "يمكن المستوطنين من الحصول على مزايا ضريبية تعطى في حدود الخط الأخضر حتى على أرباح تحققت في المناطق”، والقانون الثاني "يؤسس جهاز دفع ضرائب جديد لمشتري بيوت في المستوطنات يمنع دفع مزدوج للإدارة المدنية ولضريبة الدخل".
في الوقت ذاته، تُتابع وزيرة القضاء الإسرائيلية آييلت شاكيد التأكيد على الخطة السياسية التي يتبناها حزبها (البيت اليهودي)، والقاضيّة بضم مناطق “ج”، التي تشكل 60% من الضفة الغربية إلى "إسرائيل" وتدمير حل الدولتين.
وقالت إن "إسرائيل قادرة على استيعاب 100 ألف فلسطينيّ، هم سكّان المناطق “ج”، ومنحهم المواطنة الإسرائيليّة، وذلك يتناسب مع أقوال وزير التعليم نفتالي بينت الذي سبق ودعا إلى ضم هذه المناطق التي تشهد استيطانًا متزايدًا وتوسيع المستوطنات في هذه المنطقة التي يعيش فيها قرابة الـ 100 ألف مواطن فلسطيني.
وأكد المكتب الوطني أن حكومة الاحتلال تحاول بشتى الطرق تكريس الاحتلال والاستيطان، وآخر ما ابتكرته هو قرار وزيرة المساواة الاجتماعية الإسرائيلية غيلا غمليئيل من حزب "الليكود"، رصد مبلغ مليون ونصف المليون شيكل من ميزانية وزارتها لصالح مشروع يرمي إلى تحسين صورة المستوطنات والمستوطنين.
وبالنسبة لمشاريع الاستيطان والتهويد، أوضح التقرير أن حكومة الاحتلال واصلت تلك المشاريع على الأرض، حيث أكد وزير جيش الاحتلال أفيغدور ليبرمان، أنه سيقدم لمجلس الوزراء، خطة لبناء 31 وحدة استيطانية جديدة في الخليل.
فيما صادقت قوات الاحتلال على إضافة 8 وحدات استيطانية جديدة في مستوطنة “مجدال عوز” القريبة من بلدة بيت فجار، جنوب بيت لحم.
وفي مدينة القدس المحتلة، تعتزم بلدية الاحتلال بناء 10 أبراج لوقوف السيارات بالقرب من البلدة القديمة، حيث أصدرت تراخيص بناء للأبراج الأسبوع الماضي لصالح شركة “عدن”، وتسمح ببناء 6 أبراج بالقرب باب العامود وأربعة بالقرب من باب النبي داود.
وأشار المكتب الوطني إلى أن مخطط الحكومة الاسرائيلية المعروف بـ 2050 لربط شرقي القدس ومستوطنات الغور "بتل أبيب" والداخل الفلسطيني، قد بدأت معالمه تتضح أكثر.
وتقضي الخطة المذكورة بإقامة شبكة من السكك الحديدية والشوارع العريضة تربط القدس بمطار تعتزم سلطات الاحتلال إقامته في البقيعة (النبي موسى) ومنطقة البحر الميت.
