النجاح الإخباري - قالت وزارة الخارجية والمغتربين إن قوات الاحتلال وقطعان المستوطنين تواصل تصعيد العدوان على شعبنا وأرضه وممتلكاته ومقدساته، بدعم وإشراف وتشجيع من الحكومة الاسرائيلية برئاسة بنيامين نيتنياهو وأذرعه المختلفة، التي ترى في المرحلة الراهنة فرصة (ذهبية) لتنفيذ المزيد من مخططاتها التوسعية الاستعمارية، وفي مقدمتها إستكمال عمليات تهويد القدس وتعميق الاستيطان وتهويد الأغوار وتصفية الوجود الفلسطيني في المناطق المحتلة المصنفة "ج".
وأضافت في بيان أنه وفي هذا الاطار يأتي الاقتحام الاستفزازي لمدينة نابلس صبيحة هذا اليوم الذي قام به مئات المستوطنين المتطرفين وصولاً الى قبر يوسف وأداء طقوس تلمودية في المكان بحماية قوات معززة وكبيرة من جيش الاحتلال، التي نفذت إعتداءات واسعة على المواطنين الفلسطينيين ومركباتهم وممتلكاتهم، مضيفة أن الجديد في هذا الاقتحام الاستيطاني أنه ضمّ أبرز قيادات المستوطنين في الضفة وعلى رأسهم "يوسي داغان"، الذي دعا إلى حملة لإعادة رفع العلم الاسرائيلي على قبر يوسف، هذا في وقت قام فيه "إيلي كوهين" وزير الاقتصاد والصناعة الاسرائيلي أمس بإقتحام الحرم الابراهيمي الشريف، وسط إجراءات مشددة وتضييقات واسعة فرضتها قوات الاحتلال على المواطنين الفلسطينيين ومنعتهم من دخول الحرم والاقتراب منه بحجة هذا الاقتحام.
هذا اضافة إلى قيام عصابات المسوطنسن الارهابية بالإعتداء على المواطنين الفلسطينين ومركباتهم في قرية برقة، كل هذا في ظل إرتكاب سلطات الاحتلال للمزيد من جرائم هدم المنازل في القدس المحتلة وطرد المزيد من العائلات الفلسطينية في الأغوار الشمالية بذريعة التدريبات العسكرية.
وأدانت الوزارة هذا التصعيد الاستيطاني الاستعماري التوسعي، فإنها تُحمل الحكومة الاسرائيلية المسؤولية الكاملة والمباشرة عن تداعيات عدوانها العنيف والاستفزاي على شعبنا، مؤكدة أن الانحياز الأمريكي الأعمي والعلني للإحتلال وسياسات اليمين الحاكم في إسرائيل شجع الحكومة الاسرائيلية وميليشياتها من المستوطنين على استباحة الأرض الفلسطينية المحتلة، في سباق واضح مع الزمن بهدف محاولة تغيير معالم الارض الفلسطينية وواقعها القانوني والتاريخي بقوة الاحتلال وبسياسة فرض الأمر الواقع والإملاءات.
وتساءلت الوزارة" أين المجتمع الدولي ومؤسساته الأممية من جرائم الاحتلال المتواصلة وإنتهاكاته الجسيمة للقانون الدولي والقانون الدولي الانساني وإتفاقيات جنيف ومباديء حقوق الانسان والإتفاقيات الموقعة؟، أين هي الدول التي تتدعي التمسك بحل الدولتين من تلك الجرائم والانتهاكات المتسارعة التي تهدف على مرآى ومسمع العالم إلى تدمير فرص تحقيق السلام على أساس حل الدولتين، وإغلاق الباب نهائياً أمام قيام دولة فلسطينية متصلة جغرافياً وقابلة للحياة وذات سيادة؟."
وطالبت الوزارة مجلس الأمن الدولي بالاسراع في تنفيذ الآليات والاجراءات القانونية الدولية لتفعيل نظام الحماية الدولية قبل فوات الأوان، هذا إذا إمتلك مجلس الأمن الإرادة لحماية القوانين والمباديء الدولية السامية وإذا إمتلك الجرأة للدفاع عن ما تبقى من مصداقيته.
