النجاح الإخباري - كشفت مصادر عبرية عن عودة "قانون المؤذن" للنقاش مجددا بصيغة مشدّدة وأكثر صرامة، تشمل دهّم شرطة الاحتلال للمساجد التي تعتبرها بأنها "تصدر ضجيجا"، وستصادر مكبرات الصوت، بالإضافة الى فرضها غرامة لا تقل عن عشرة آلاف شيقل.

وحسب القناة العبرية الثانية، فإن هذا القانون مرّ بالقراءة التمهيدية، في آذار الماضي، بعد موافقة الأحزاب اليهودية المتدينة على صيغة "حيّدت" المس بالكُنس التلمودية، وظل المشروع مجمّدا حتى اللحظة. ومن ثم سيحال مشروع القانون إلى الهيئة العامة لبرلمان الاحتلال "الكنيست" للتصويت عليه في القراءة الأولى.

وأوضحت أن لجنة بإدارة وزير أمن الاحتلال الداخلي جلعاد اردان ووزير البيئة زئيف الكين تناقش هذا المشروع، والذين بدورهم اتفقوا على صيغة مشددة، والصيغة المقترحة تمنح الشرطة صلاحية مصادرة مكبرات الصوت، وهذا الأمر يزيد من إمكانية تطبيق القانون.

وينص مشروع القانون الذي قدمه عضو الكنيست موطي يوغيف من كتلة "البيت اليهودي"، بحظر استعمال مكبرات الصوت أو رفع الأذان عبر مكبرات الصوت بالمساجد بين الساعة الحادية عشرة ليلا حتى الساعة السابعة صباحا، بينما مشروع القانون الذي قدمه عضو الكنيست روبرت إيلطوف من كتلة "اسرائيل بيتنا" فهو يحظر رفع الأذان كليا ومنع استعمال مكبرات الصوت بالمساجد.

وصودق على مشروع قانون إيلطوف بأغلبية 55 عضو كنيست مقابل معارضة 48، كما صودق على الاقتراح الثاني لعضو الكنيست موطي يوغيف، بأغلبية مماثلة.

وعقب إيلطوف بعد نشر توصيات اللجنة الوزارية بالقول: "أرحب بالنتائج وهذه التوصيات التي ستسمح بمواصلة تشريع قانون حظر الأذان، لقد حان الوقت لتنظيم قضية أنظمة مكبرات الصوت بالمساجد في جميع أنحاء العالم بما في ذلك في الدول العربية، مكبرات الصوت مشمولة بنظام بموجب القانون، ولا يوجد سبب لإسرائيل بأن تكون مختلفة في هذا الشأن؛ يحتاج مئات الآلاف من المواطنين الإسرائيليين الذين يعيشون في الأحياء المختلطة إلى النوم بهدوء".

وقال عضو الكنيست يوغيف، إن "هذا قانون مهم ومعنوي لكل من اليهود والفلسطينيين الذين يرغبون في النوم بهدوء، ويسرنا مواصلة تشريع مشروع حظر الأذان والذي سيتم المصادقة عليه قريبا في الكنيست".

وجاء في اقتراح القانون أن "مئات آلاف المواطنين في مناطق الجليل والنقب والقدس وأماكن أخرى في مركز البلاد يعانون بشكل دائم ويومي من الضجيج الناجم عن مكبرات الصوت في دور العبادة، التي تقلق راحتهم عدة مرات في اليوم، بما في ذلك في ساعات الفجر".

وقبل نحو عام أبلغ المستشار القضائي لحكومة الاحتلال ابيحاي مندلبيت نواب "القائمة العربية المشتركة" انه يعارض القانون، موضحا أن معارضته عمليا لأن القانون قائم ضمن قانون الضجيج، وبالتالي فإنه يخلق اضطرابات لا لزوم لها.

ويتضمن اقتراح القانون فرض قيود على استخدام مكبرات الصوت في ساعات الليل، بينما لا يتم استخدامها في ساعات النهار إذا الصوت يفوق المسموح بحسب البند 2 من قانون الضجيج، وكذلك البنود 5 و6 و7 من القانون، علمًا أن عقوبة مخالفات تصل إلى غرامة مالية بقيمة 10 آلاف شيكل.