النجاح الإخباري - اعتبر المجلس الوطني، اليوم الإثنين، قرار حزب الليكود الإسرائيلي الحاكم، فرض السيادة الإسرائيلية على مستوطنات الضفة الغربية بما فيها القدس، "حرب مفتوحة على الشعب الفلسطيني وحقوقه".
وقال المجلس، في بيان صادر عن مكتب رئيسه سليم الزعنون، في عمّان، إن "القرار يمثل قمة الإرهاب والعدوان على حقوق الشعب الفلسطيني، وترجمة لسياسة الاستعمار والتطرف والعنجهية المتجذرة في عقلية حزب الليكود وقادته وعلى رأسهم زعيم التطرف (بنيامين) نتنياهو (رئيس الوزراء الإسرائيلي)".
وأضاف "القرار انتهاك واعتداء على حقوقنا التاريخية في أرضنا، واعتداء على القرارات الأممية التي اعتبرت الضفة بما فيها القدس أراض فلسطينية محتلة لا يمكن لحزب أو رئيس أو حكومة تغيير طابعها القانوني".
وطالب مجلس الأمن الدولي والجمعية العامة للأمم المتحدة برفض هذا القرار وإدانته.
وحمل الحكومة الإسرائيلية المسؤولية كاملة عن تداعيات القرار "الذي استقوى بالقرارات المعادية الصادرة عن الإدارة الأمريكية التي فتحت الباب واسعا للتطرف الإسرائيلي"، في إشارة للاعتراف الأمريكي بالقدس عاصمة لإسرائيل.
وجدد المجلس الوطني التأكيد على حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة على كامل الأراضي المحتلة عام 1967 وعاصمتها القدس خالية من كافة مظاهر الاستيطان وعودة اللاجئين إلى ديارهم.
وأمس الأحد، صادقت اللجنة المركزية لحزب الليكود، الذي يتزعمه رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، على صياغة مشروع قانون يؤيد تطبيق السيادة على كافة المستوطنات الإسرائيلية المقامة على أراضي الضفة الغربية المحتلة، بما فيها القدس.
وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، من بينها موقع صحيفة "يديعوت أحرنوت" أن "اللجنة دعت ممثلي الحزب المنتخبين في الكنيست للعمل من أجل السماح بحرية البناء وتطبيق قوانين، وسيادة إسرائيل على جميع المستوطنات المقامة بالضفة الغربية".
وفي حال تم تقديم مشروع القانون أمام الكنيست الإسرائيلي، فإنه يحتاج إلى المرور بثلاث قراءات ليصبح نافذا.
