النجاح الإخباري - أعلن عضو المجلس الثوري لحركة فتح، والناطق الرسمي باسمها، أسامه القواسمي، أن بعض قادة حماس يحنون إلى العودة إلى مربع الردح الاعلامي دون اكتراث لما يجري في القدس، الأمر الذي لن ننجر اليه مطلقا، احتراما لشهدائنا وأسرانا لشعبنا وقضيتنا ،وتحديدا لما يجري في عاصمتنا القدس، ولإصرار حركة فتح على جعل البوصلة موجهة إلى المكان الصحيح، انهواء الاحتلال عن أرض دولتنا وعاصمتها القدس.
وطالبت حركة فتح حماس الى عدم تصدير مشاكلها وتحميلها للآخرين دون وجه حق، وعليها قراءة الاتفاق الموقع برعاية مصرية بدقه وتنفيذه دون محاولات للالتفاف عنه، أو إتهام الاخرين جزافا، وخلق أزمة مفتعلة في ظل ما نوجهه من تحديات كبيره تحديدا في القدس.
وختم القواسمي بالتأكيد على إصرار الرئيس محمود عباس وحركة فتح والحكومة على انجاز المصالحة وإنهاء الانقسام وتنفيذ الاتفاق الموقع في أكتوبر الماضي في القاهرة دون مواربه او مجاملات فارغة.
وتوصلت حركتي فتح وحماس يوم 12 أكتوبر/تشرين الأول 2017 إلى اتفاق برعاية مصرية في ختام جلسة حوار عقدت في القاهرة. ويقضي الاتفاق بـ"تمكين حكومة الوفاق برئاسة رامي الحمد الله من تولي كافة المسؤوليات في قطاع غزة، وأن يتولى الحرس الرئاسي الإشراف على المعابر ومعبر رفح الحدودي مع مصر".
وجاء الاتفاق عقب حوارات المصالحة الفلسطينية بين وفدي حماس وفتح في القاهرة، التي انطلقت يوم 10 أكتوبر/تشرين الأول 2017، وأكد متحدثون عن الحركتين أنهما عقدتا العزم على طي صفحة الانقسام، وأن وفديهما يحملان تعليمات واضحة من القيادات ببذل قصارى الجهود للتوافق وتسوية جميع القضايا الخلافية العالقة.
وسبق هذه التطورات إعلان حركة حماس يوم 17 سبتمبر/أيلول 2017 حل اللجنة الإدارية في قطاع غزة، ودعوة حكومة الوفاق للقدوم إلى القطاع وممارسة مهامها والقيام بواجباتها فورا، إضافة إلى موافقتها على إجراء الانتخابات الفلسطينية العامة.
واتفقت الحركتان على الآتي:
1- الانتهاء من إجراءات تمكين حكومة الوفاق الوطني من ممارسة مهامها بشكل كامل والقيام بمسؤولياتها في إدارة القطاع كما الضفة الغربية وفق النظام والقانون بحد أقصى 1/12/2017.
2- سرعة إنجاز اللجنة القانونية/ الإدارية المشكلة من قبل حكومة الوفاق الوطني لإيجاد حل لموضوع موظفي القطاع، قبل الأول من شهر فبراير 2018 كحد أقصى، مع مشاركة خبراء ومتخصصين ومطلعين من قطاع غزة للجنة المذكورة أعلاه في عملها، وتقوم الحكومة على استمرار استلام الموظفين لرواتبهم التي تدفع لهم حاليا خلال عمل اللجنة اعتبارا من راتب شهر نوفمبر 2017، فور تمكين الحكومة من القيام بصلاحياتها الإدارية والمالية بما في ذلك التحصيل والجباية.
3- الانتهاء من إجراءات استلام حكومة "الوفاق الوطني" لكافة معابر قطاع غزة، بما في ذلك تمكين أطقم السلطة الفلسطينية من إدارة تلك المعابر بشكل كامل، وذلك بحد أقصى يوم 1 /11/ 2017.
4- توجه قيادات الأجهزة الأمنية الرسمية العاملة في دولة فلسطين إلى قطاع غزة لبحث سبل وآليات إعادة بناء الأجهزة الأمنية مع ذوي الاختصاص.
5- عقد اجتماع بالقاهرة خلال الأسبوع الأول من شهر ديسمبر 2017 لتقييم ما تم إنجازه في القضايا التي تم الاتفاق عليها كافة.
6- عقد اجتماع يوم 14/11/2017، لكافة الفصائل الفلسطينية الموقعة بالقاهرة على اتفاقية "الوفاق الوطني الفلسطيني" في 4 /5/2011، وذلك لبحث جميع بنود المصالحة الواردة في الاتفاق المذكور.
