النجاح الإخباري - أكَّد عضو اللجنة المركزية لحركة فتح عزام الأحمد، أنَّ جوهر اجتماعات الفصائل في القاهرة، هو استكمال تمكين الحكومة لبسط سيطرتها على قطاع غزة وفق النظام الأساسي والأنظمة والقوانين المعمول بها دون تدخل أي جهة.
وأوضح الأحمد لإذاعة "صوت فلسطين" الرسمية صباح اليوم الخميس، أنَّ تمكين الحكومة أخذ (90%) من وقت المجتمعين حيث جرى تقييم ما تمَّ تحقيقه من خطوات منذ توقيع اتفاق القاهرة في الثاني عشر من الشهر الماضي وحتى اليوم والعقبات التي واجهت الحكومة وأين وصلت في إدارة المؤسسات والهيئات والمعابر.
وشدَّد الأحمد على أنَّه دون تمكين الحكومة بالكامل في غزة، فلن يكون بالإمكان الانتقال لمربع آخر من خطوات إتمام المصالحة الوطنية وإنهاء الانقسام.
كما أوضح عزام الأحمد أنَّه جرى خلال اجتماعات الفصائل استعراض كل قضايا ومحاور إنهاء الإنقسام بدءًا من الحريات العامة والمصالحة المجتمعية، مشيرًا إلى أنَّه تمَّ الاتفاق في هذا الإطار على تفعيل عمل اللجان التي شكّلت سابقًا.
وكشف عن تدخلات وقعت خلال فترة تمكين الحكومة، منوّها إلى وجود إجماع من الفصائل على وجود مثل هذه التدخلات، مبيّنًا أنَّ حركة حماس تعهدت من جانبها بمنع أي تدخل من كوادرها ومن اللجنة الإدارية التي تمَّ حلها.
وبشأن منظمة التحرير، أوضح عضو مركزية فتح عزام الأحمد، أنَّه تمَّ التوافق على الأساسيات والثوابت المتعلقة بذلك وفي مقدمتها أنَّ منظمة التحرير هي الممثل الشرعي الوحيد لشعبنا وأنَّ هذه القضية غير قابلة للنقاش والتغيير.
وأشار إلى أن منظمة التحرير كانت بدأت التحضير لعقد مجلس وطني لمراجعة الاسراتيجية السياسة منذ اتفاق أوسلو وحتى الآن، مشيراً إلى أنَّ اللجنة التحضيرية للمجلس الوطني ستبدأ دراستها في بداية شباط المقبل لكن يسبق ذلك الاجتماع المقرر بين حركتي فتح وحماس في الأسبوع الأول من الشهر المقبل لتقييم تمكين الحكومة وهل تمَّ الالتزام الكامل بذلك.
وأعلن أنَّ مصر قرَّرت إرسال عدد من المسؤولين بداية إلى رام الله ومن ثمّ إلى قطاع غزة لمراقبة ما تمَّ من خطوات لتمكين الحكومة وهل هناك عراقيل تعترض ذلك.
وبيَّن الأحمد أنَّ مصر ستعلن من الجهة التي تعطل وتضع العراقيل أمام المصالحة، معتبراً الرقابة المصرية ضمانة وأداة ضغط على الجميع للالتزام باتفاق المصالحة.
وفيما يتعلق بمعبر رفح، شدَّد على أنَّ العامل الأساسي في فتح المعبر مرتبط بمصر بعد أن سبق وتمَّ الاتفاق على فتحه منتصف الشهر الجاري، وتأجّل بسبب الأوضاع الأمنية المصرية مشدّدًا على أنَّ هذه الأوضاع ما تزال قائمة.
وبشأن ملف الأمن، قال عضو مركزية حركة فتح: إنَّ هذا الملف لم يبحث بالتفصيل في اجتماعات الفصائل منوّها إلى أنَّه لم يسمع بالمطلق ما يتم تداوله من أخبار عن سلاح المقاومة.
وأضاف الأحمد، ملف الأمن جزء أساسي من مهام وعمل الحكومة مبيّنًا أنَّ قوات الأمن لم تبدأ حتى الآن عملها وبسط قوتها في المعابر الثلاثة مشدّدًا على أنَّ مسألة الأمن تحتاج لوقت طويل.
وفيما يخص الانتخابات، أوضح أنَّ هذه المسألة متفق عليها منذ سنوات وتمَّ مطالبة لجنة الانتخابات بمواصلة عملها وتحضيراتها والحكومة بتوفير الموازنة اللازمة وفق القانون.
وشدَّد الأحمد على أنَّ السيد الرئيس محمود عباس سيحدّد الموعد المناسب لإجراء الانتخابات بعد التشاور مع الجميع وفي ضوء اتصالاته والتحضيرات التي تتم، مبيّنًا أنَّه لا يُشترط أن تكون الانتخابات قبل نهاية عام (2018) فربما تكون منتصف العام أو قبل ذلك.
وأكَّد على أنَّه دون وجود قضاء مستقل في الضفة وغزة لا يمكن إجراء الانتخابات مبيّنًا أنَّه ليس بالإمكان أيضًا تشكيل المحكمة الخاصة بالانتخابات دون ذلك.
