النجاح الإخباري - صعد اللوبي الاسرائيلي في الولايات المتحدة "إيباك"، في الأسابيع الأخيرة من جهوده للضغط على الرئيس الأميركي دونالد ترامب للإيفاء بوعده أثناء حملته الانتخابية لانتخابات الرئاسة 2016 بجعل "نقل السفارة ألأميركية من تل أبيب إلى القدس أول أولوياته" وذلك مع اقتراب موعد قرار تمديد الإبقاء على السفارة في تل أبيب أو نقلها إلى القدس مع حلول الأول من شهر كانون الأول 2017".
حيث نجحت منظمة الضغط الأولى في العاصمة الأميركية بالضغط على اللجنة الفرعية للأمن القومي برئاسة عضو الكونغرس الجمهوري عن ولاية فلوريدا رون ديسانتس وعقد اجتماع للجنة يوم الأربعاء 8 تشرين الثاني 2017 لبحث "تقاعس الرئيس الأميركي ترامب" في اتخاذ الخطوات العملية لنقل السفارة إلى "القدس المحتلة"
واستدعت اللجنة "خبراء" كلهم من المناصرين بقوة لإسرائيل وللاستيطان كي "يسلطوا الضوء على ضرورة نقل السفارة الأميركية إلى القدس".
واستثنت اللجنة أيا من ممثلي الجالية العربية والفلسطينية أو من المعارضين لهذه التوجهات في العاصمة الأميركية من المشاركة في مداولاتها.
وبرر دعاة نقل السفارة ضرورة ذلك بالتالي:
- انه "في كل بلد بجميع أنحاء العالم، تقع سفارة الولايات المتحدة في عاصمتها؛ ومع ذلك، فإن السفارة الأميركية في إسرائيل موجودة في تل أبيب بدلا من عاصمة إسرائيل القدس"، حسب زعمهم.
- لقد صوت الكونغرس باستمرار لدعم الاعتراف بالقدس عاصمة إسرائيل، من خلال قانون سفارة القدس لعام 1995، وقد صوت الكونغرس بأغلبية ساحقة لنقل السفارة الأميركية إلى القدس من خلال المطالبة بحجب أموال وزارة الخارجية إذا لم يتم نقل السفارة، بيد أن الرؤساء الاميركيون مارسوا حكم إعفاء من الأمن القومي في القانون لتأخير نقل السفارة" .
- أن "القدس هي مدينة موحدة ومفتوحة وعاصمة دولة إسرائيل، وقبل عام 1967، كانت القدس مقسمة - حيث لم يتمكن أي إسرائيلي بالوصول إلى الجزء الشرقي من المدينة، بما في ذلك الجدار الغربي للموقع الأقدس لليهودية والقلب (النابض) للشعب اليهودي عبر أكثر من 3000 سنة متواصلة على أرض إسرائيل".
يشار إلى أن البيت الأبيض كان قد أعلن يوم 1 حزيران 2017 ، أن الرئيس دونالد ترامب وقع قرار تمديد الإبقاء على السفارة الأمريكية في تل أبيب لمدة 6 أشهر، موضحا أن نقل السفارة للقدس هو قرار محسوم بالنسبة له لكن اتخاذه "مسألة وقت".
وقال البيت الأبيض، في بيانه آنذاك، انه "لا يجب على أي أحد أن يعتبر هذه الخطوة تراجعا لدعم الرئيس القوي لإسرائيل أو لقوة التحالف الأميركي الإسرائيلي".
ومن المرجح أن يقوم الرئيس ترامب، بالتوقيع مرة ثانية على تمديد بقاء السفارة الاميركية في تل ابيب مرة أخرى في نهاية الشهر الجاري (أو في الأول من كانون الأول) على ليتفادى في الوقت الحالي جدل نقلها إلى القدس.
وبتوقيع ترامب للقرار ستؤجل عملية النقل لمدة 6 أشهر على الأقل، كما وقع كل الرؤساء الأميركيين مرتين سنويا منذ عام 1995.
وكان الكونغرس قد أقر في ذلك العام (1995) قانوناً ينص على "وجوب الاعتراف بالقدس كعاصمة لدولة إسرائيل"، لكنه يحتوي على بند يسمح للرؤساء بتأجيل نقل السفارة لستة أشهر لحماية "مصالح الأمن القومي".
