النجاح الإخباري - وصل رئيس دولة فلسطين محمود عباس، فجر اليوم الأحد، مدينة نيويورك الأميركية، على رأس وفد، للمشاركة في أعمال الدورة الـ(72) للجمعية العامّة للأمم المتحدة.
ومن المقرر أن يلقي الرئيس كلمة فلسطين، الأربعاء المقبل. كما سيلتقي خلال إقامته في نيويورك بالرئيس الأميركي "دونالد ترامب"، وعدد من زعماء العالم، ورؤساء الوفود المشاركة في أعمال الجمعية العامة.
وتشهد القضية الفلسطينية العام الحالي ثلاث مناسبات يتوقع أن تلقي بظلالها على خطاب الرئيس محمود عباس في الجمعية العامة للأمم المتحدة، وهي مرور (100) عام على وعد بلفور، و(70) عاماً على النكبة، و(50) عاماً على النكسة.
وقال مستشار الرئيس للشؤون الخارجية والعلاقات الدولية د. نبيل شعث: إنَّ الرئيس عباس سيطلب في هذه الدورة من الأمم المتحدة والتي ستعقد خلال أيام، الاعتراف بحدود الرابع من حزيران (يونيو) عام (1967) حدوداً بين دولتي فلسطين وإسرائيل، وسيطالب الدول التي لم تعترف بفلسطين بأن تفعل، كما سيطلب من الإدارة الأميركية إطلاق عملية سياسية تقوم على حل الدولتين وتبدأ بوقف الاستيطان.
وأوضح شعث في تصريح مقتضب أمس لـ "النجاح الإخباري": الاعتراف الدولي بفلسطين يساهم في نشر الاستقرار والأمن في المنطقة، في ظلّ حكومة يمينية فاشية تحاول العبث بأمن واستقرار الشرق الأوسط، وتمارس إرهاب دولة منظماً ضد أبناء شعبنا».
مساع فلسطينية في الأمم المتحدة
في هذه الأثناء، تعد القيادة الفلسطينية العدَّة لمواجهة محاولات إسرائيلية في الأمم المتحدة ترمي إلى تغيير مكونات القضية الفلسطينية ومكانتها على الحلبة الدولية.
واستبقت إسرائيل الدورة السنوية الجديدة للأمم المتحدة بسلسلة من الخطوات الرامية إلى تغيير تفويض «وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين» (اونروا)، وتغيير البند السابع من ميثاق مجلس حقوق الإنسان، ومحاولة الحصول على عضوية في مجلس الأمن، ومحاولة إقامة علاقات خاصة مع دول القارة الإفريقية.
وذكرت وسائل إعلام عبريّة أنَّ الحكومة الإسرائيلية شرعت في حملة سياسية منسقة مع الإدارة الأميركية لتغيير التفويض الممنوح لـ "أونروا" التي تعمل في مخيمات اللاجئين الفلسطينيين في كل من لبنان، وغزة، والضفة، وسورية، والأردن. وقالت: إنَّ مسؤولين إسرائيليين توجهوا إلى واشنطن قبل أيام للتباحث مع الجهات المختصة في الإدارة الأميركية في شأن تغيير تفويض "أونروا".
وذكرت صحيفة "معاريف"، أنَّ الحكومة الإسرائيلية تسعى في هذه المرحلة إلى استغلال العلاقة الخاصة جدًا مع إدارة الرئيس "دونالد ترامب" وموقف هذه الإدارة من المنظمة الدوليّة للقيام بهذا التغيير الذي يقوم على حصر تفويض الوكالة في اللاجئين الأصليين الذين غادروا فلسطين عام (1948) فقط، وإسقاط صفة لاجئ عن أبنائهم وأحفادهم .
وتطالب إسرائيل بتفكيك الوكالة ودمجها في منظمات أخرى للأمم المتحدة. وكانت الوكالة تأسست بقرار صادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة عام (1949) يحمل الرقم (302) بهدف رعاية اللاجئين الفلسطينيين وتشغيلهم. ويتطلب تغيير تفويض الوكالة تصويتاً في الجمعية العامة للأمم المتحدة.
وتسعى إسرائيل أيضاً إلى تغيير البند السابع من ميثاق مجلس حقوق الإنسان، وهو بند ثابت يحمل اسم فلسطين، ويبحث في كل دورة للمجلس الانتهاكات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة. وتعمل إسرائيل والولايات المتحدة من أجل شطب هذا البند من ميثاق المجلس في الدورة الجديدة للأمم المتحدة. كما لا تخفي إسرائيل سعيها للحصول على عضوية غير دائمة في مجلس الأمن.
