نهاد الطويل - النجاح الإخباري - أكد مستشار الرئيس عباس للشؤون الخارجية والعلاقات الدولية الدكتور نبيل شعث أن الرئيس سيتحدث هذا الأسبوع بوضوح مع نظيره الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن مستقبل العملية السلمية بكل تفاصيلها.
وقال شعث في تصريح لـ"النجاح الإخباري" إن الرئيس سيؤكد لترامب خلال لقائهما المرتقب على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة على ضرورة تبنى حل الدولتين وقرارات مجلس الأمن بشأن الانسحاب من الاراضي الفلسطينية.
وسيشدد الرئيس ابو مازن على أن موضوع الدولة الفلسطينية غير قابل للتفاوض ولا النقاش مع اسرائيل ومرتبط بشكل اساسي بحق تقرير المصير للفلسطينيين.
وبخصوص ما إذا كان سيجمع ترامب كلاً من الرئيس عباس ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، قال شعث أن الحديث يدور فقط عن لقاء الرئيس بنظيره ترامب وإن مسألة لقائه بنتنياهو ليست مطروحة أصلا ولم يتم التنسيق لها او نقاشها.
أبويوسف: سنطالب بحماية دولية ...
كشف عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير واصل أبو يوسف السبت إن الرئيس محمود عباس سيطالب المجتمع الدولي خلال خطابه يوم الإثنين القادم بترسيم الحدود استنادا لقرار مجلس الأمن 2334 الصادر عام 2016، والذي ينص على وقف الاستيطان في الأراضي المحتلة عام 1967، إضافة إلى قرارات الجمعية العامة السابقة التي تؤكد على الدولتين.
وردا على سؤال يتعلق بأهمية الطلب الفلسطيني،أضاف أبو يوسف في تصريح خاص بـ"النجاح الإخباري" أن يأتي في إطار كشف عدم اعتراف اسرائيل بحدود العام 1967 كما تنص قرارات الشرعية الدولية.
كما سيجدد الرئيس أبو مازن ،بحسب أبو يوسف، الدعوة في خطابه الى الحماية الدولية في ظل الممارسات الإسرائيلية، والوقائع التي يفرضها الاحتلال على الأرض لجهة استمرار التهويد والاستيطان بالضفة الغربية والقدس المحتلة.
وعما إذا كان هناك اختلاف في خطاب الرئيس داخل أروقة الأمم المتحده عن سابقه،وصف أبو يوسف الخطاب بالأهم خاصة أن يأتي بعد اربعة وعشرين عاماً على اتفاق اوسلو الذي لم يُفضِ الى قيام الدولة الفلسطينية كما تم الوعد به.
ولم يستبعد ابو يوسف أيضا ان يتضمن الخطاب لهجة سياسية مختلفة عن الخطابات السابقة أمام العالم إذ سيؤكد على ضرورة تبادل الإلتزام بالاتفاقيات الموقعة وبالتالي لن يكون الجانب الفلسطيني مضطرا بالإلتزام بالإتفاقيات من جانب واحد.
وكانت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير أكدت خلال اجتماعها، الأربعاء الماضي، تمسكها بالقانون الدولي والشرعية الدولية وحق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية على حدود 1967.
وعبرت التنفيذية في الوقت نفسه عن رفضها المطلق للحلول الانتقالية، بما يشمل الدولة ذات الحدود المؤقتة أو الدولة بنظامين أي نظام (الأبرتهايد) أو الحكم الذاتي الموسع، الذي يكرس ويعمق الاحتلال، وكذلك الحل الإقليمي وما يسمى التحسينات الإنسانية.
