النجاح الإخباري - أمر مسؤول جلسة مناقشة ما يسمى بمشروع قانون "القانون الوطني" أمير أوهانا من الليكود، بطرد العضو العربي أحمد الطيبي بعد جدال عنيف دار نتيجة وصفه القانون بـ "العنصري".
وشهدت الجلسة مناقشات حادة بين أعضاء الكنيست الإسرائيلي من العرب واليساريين من جهة واليمنيين من جهة أخرى، ما أدى إلى انسحاب عدد من ممثلي أحزاب اليسار من القاعة منهم زعيمة حزب ميرتس زهافا غال أون احتجاجًا على المشروع.
وينص مشروع القانون على تعريف إسرائيل على أنها: "دولة قومية للشعب اليهودي، وأن اللغة العبرية هي اللغة الأساسية للإسرائيليين، وأن الأكثرية لليهود وليس للأقليات".
فيما تراجع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في أخر لحظة عن الحضور، بحجة اجتماعات طارئة، إذ كان من المفترض أن يحضر من أجل تقديم تفسيرات كاملة حول القانون.
