النجاح الإخباري - تقدَّمت أربع ملفات فلسطينية على الساحة اللبنانية مترابطة بشكل مباشر أو بآخر لجهة تحصين أمن المخيمات، وتعزيز التعاون مع القوى اللبنانية والتضامن مع المرابطين في الأقصى ضد إقفاله والاعتداءات الإسرائيليّة.

تحصين الأمن

أولى الملفات،بحسب تقرير نشره موقع"النشرة" اللبناني الهدوء الأمني في مخيم عين الحلوة واستبعاد أي توتُّر على خلفية المعارك الجارية في "جرود عرسال" لعدَّة أسباب، أولها الموقف الفلسطيني الموحّد بعدم التدخل في الشؤون اللبنانية، وبالتالي النأي بالنفس وقطع الطريق على أيّة محاولة لزج المخيم أو استدراجه إلى أي اقتتال أو فتنة، وثانيها عدم ظهور أي مؤشرات أو تحركات غير طبيعية تثير القلق، بالإضافة عن الاتصالات الفلسطينية التي جرت بين مختلف الأطراف للانتباه والالتزام بهذا الموقف، وثالثها التنسيق الفلسطيني اللبناني لمتابعة اي معلومة قد تطرأ.

نصرة الأقصى

ثاني الملفات، الهبّة السياسية والشعبية لنصرة الأقصى وقرار إسرائيل إقفاله وتركيب بوابات إلكترونية للدخول إليه، الأمر الذي رفضه المرابطون هناك، فانطلقت في المدن اللبنانية ومختلف المخيمات الفلسطينية مسيرات دعم وتأييد وغضب، من أقصى الشمال إلى الجنوب وصولاً إلى الحدود الدوليَّة، هتف المشاركون فيها "لبيك يا أقصى من لبنان".

زيارة الأحمد

ثالث الملفات، زيارة عضو "اللجنة المركزية" لحركة "فتح" المشرف على الساحة اللبنانية عزام الأحمد إلى لبنان والتي استمرت خمسة أيام متتالية، وقد كانت حافلة باللقاءات والاجتماعات اللبنانية والفلسطينية وأبرزها مع رئيس الجمهورية "العماد ميشال عون" الذي سلَّمه رسالة من الرئيس محمود عباس، الذي جدَّد خلالها تقدير القيادة الفلسطينية، للرعاية التي يلقاها أبناء الشعب الفلسطيني من الشعب اللبناني، ولمواقف الرئيس عون من القضية الفلسطينية.

فيما دعا الأحمد قيادة حركة فتح بشقيها السياسية والعسكرية في لبنان، وفصائل منظمة التحرير الفلسطينية في اللقاءات الفردية والثنائية والجماعية، لضرورة الحفاظ على الأطر الفلسطينية وتعزيز التعاون والتنسيق للجهود المشتركة اللبنانية الفلسطينية للمحافظة على أمن المخيمات واستقرارها، باعتبار ذلك جزءا لا يتجزأ من أمن لبنان واستقراره والسلم الاهلي فيه.

رؤية موحدة

رابع الملفات، إطلاق لجنة الحوار اللبناني الفلسطيني، وهي رؤية لبنانية موحَّدة لقضايا اللجوء الفلسطيني في لبنان، وتكتسب هذه الرؤية أهمية خاصة كونها تأتي كخطوة ميدانية للتعامل مع الوجود الفلسطيني بنظرة سياسية واجتماعية وإنسانية مشتركة، بعدما كانت محصورة أمنيًّا فقط.

ويعدُّ ذلك ترجمة لقناعة مفادها أنَّ إبقاء الفلسطيني محروم من أبسط حقوقه يساعد على التطرف، وبالتالي فإنَّ منحه جانباً من حقوقه الإنسانية، يعزز الأمن والاستقرار في المخيمات والجوار اللبناني، وهذا ما هو المطلوب حاليًّا في ظل المحاولات الحثيثة لزجها أو لاستدراجها في ظل الخلافات والصراعات المحليّة والإقليمية.

وتأتي هذه الخطوة، بعد إطلاق المرحلة الميدانية الثانية من مشروع التعداد العام للسكان والمساكن في المخيمات والتجمعات الفلسطينية في لبنان الذي تشرف عليه لجنة الحوار اللبناني الفلسطيني بالشراكة مع جهازي الاحصاء اللبناني.