النجاح الإخباري - استنكر مجلس الوزراء خلال جلسته الأسبوعية التي عقدها اليوم الثلاثاء في مدينة رام الله برئاسة الدكتور رامي الحمد الله رئيس الوزراء، استمرار حملة التضليل وتزوير الحقائق التي تقوم بها حركة حماس تجاه حكومة الوفاق الوطني من أنها لا تقوم بمهامها ولا تتحمل مسؤولياتها تجاه أهلنا في قطاع غزة. وأكد المجلس على أن قيام حركة حماس بشراء الوقود المصري ودفع ثمنه نقداً لتشغيل محطة توليد الكهرباء في قطاع غزة والعرض الذي تقدمت به باستعدادها لدفع 15 مليون شيكل شهرياً بدل الوقود من الجانب الإسرائيلي، يكشف الأكاذيب والافتراءات، ويؤكد حقيقة إصرار حركة حماس على التحريض على القيادة والحكومة لإبقاء سيطرتها على شركة توزيع الكهرباء وسلطة الطاقة والموارد الطبيعية في القطاع، بهدف الاستمرار في استخدام الكهرباء لأغراضها الخاصة، وجباية عائدات الكهرباء لصالحها، ولمواصلة ابتزاز الحكومة وسرقة أموال الشعب الفلسطيني، غير آبهة بمعاناة أهلنا في قطاع غزة. وأكد المجلس على أنه في الوقت الذي تتحمل فيه إسرائيل المسؤولية عن معاناة شعبنا في قطاع غزة نتيجة حصارها الظالم للعام الحادي عشر على التوالي، فإن من حق شعبنا أن يعلم أن حركة حماس قد مارست منذ انقلابها الأسود عمل حكومة الأمر الواقع، وفرضت الأتاوات تحت مسميات مختلفة من الرسوم والضرائب لصالح خزينتها، وأثقلت كاهل المواطنين، واستحوذت على معظم إيرادات القطاع، وتاجرت بالأدوية وبالتحويلات الطبية وبالإسمنت وغيرها من مواد البناء المخصصة لعملية إعادة الإعمار، وحالت دون تمكين الحكومة من إنجاز العديد من المشاريع الحيوية في قطاع غزة، وتوجت حركة حماس ممارساتها الانفصالية بتشكيل اللجنة الإدارية في خطوة لفصل قطاع غزة وتكريس الانقسام.
وشدد المجلس بأن إقرار حركة حماس بخطة سيادة الرئيس والالتزام بها والقائمة على حل اللجنة الإدارية، وتمكين الحكومة من أداء مهامها في قطاع غزة، والموافقة على إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية، والارتقاء نحو المصالح الوطنية العليا لشعبنا، والتوجه نحو إنهاء الانقسام وتحقيق المصالحة الوطنية بإرادة صلبة صادقة هو السبيل الوحيد والكفيل وليس أي خيار آخر بتخفيف معاناة شعبنا وإنجاز تطلعاته وطموحاته في نيل حقوقنا الوطنية المشروعة بإنهاء الاحتلال ونيل استقلالنا الوطني وإقامة دولتنا الفلسطينية المستقلة كاملة السيادة على حدود عام 1967 في الضفة الغربية وقطاع غزة وعاصمتها القدس.
وفي السياق نفسه، استعرض الدكتور جواد عواد وزير الصحة أمام المجلس، واقع الوضع الصحي في قطاع غزة، مشيراً إلى أن وزارة الصحة تتحمل كافة تكاليف الخدمات الصحية بما يشمل الأدوية والأطعمة والمستلزمات الطبية التي تقدم في قطاع غزة، إضافة إلى تحمل فاتورة الوقود المتعلقة بالمستشفيات والمراكز الصحية، كما تتحمّل الخزينة العامة تغطية تكاليف التحويلات الطبية لأبناء قطاع غزة في المستشفيات الإسرائيلية التي تقوم الحكومة الإسرائيلية باقتطاعها من إيرادات المقاصة، إضافة إلى تحمّل تغطية تكاليف العلاج في مستشفيات الضفة الغربية وفي الخارج، حيث قامت وزارة الصحة وخلال فترة عمل الحكومة الحالية قامت بإصدار أكثر من 54 ألف تحويلة طبية للعلاج في المستشفيات الأردنية والمصرية والإسرائيلية ومستشفيات القدس والضفة الغربية بتكلفة تقديرية بلغت حوالي 580 مليون شيكل. واستنكر الوزير حملة الأكاذيب التي تشنها حركة حماس بشأن وقف التحويلات الطبية لأبناء قطاع غزة، مؤكداً على استمرار دائرة العلاج في الخارج بمزاولة عملها كالمعتاد، وإصدار التحويلات الطبية لأبناء شعبنا في قطاع غزة، ومشدداً أن على حركة حماس التحلي بالمسؤولية والجرأة الوطنية، والابتعاد عن نسج الأكاذيب وتزوير الحقائق، والإقرار بأنها تتحمل كامل المسؤولية عن حالة الإرباك التي طرأت بشأن التحويلات الطبية للعلاج نتيجة استبدالها للأطباء المعتمدين للتوقيع على التحويلات الطبية، والإقرار بأنها تقوم بابتزاز المرضى بأموال باهظة لإصدار التحويلات الطبية لهم، كما أنها تقوم بالاستيلاء على الأموال التي يجري جمعها من القطاع الصحي في قطاع غزة والتي تصل إلى 100 مليون شيكل سنوياً، من الرسوم المدفوعة للتأمين الصحي والمتاجرة بالأدوية التي ترسل إلى قطاع غزة، في حين أن دخل الوزارة في الضفة الغربية لا يزيد عن 180 مليون شيكل سنوياً.
وأكد الوزير على أن وزارة الصحة قد أعادت ترتيب أولوياتها لنجدة أهلنا في قطاع غزة خلال العدوان الإسرائيلي الأخير على حساب مستشفيات القدس والضفة الغربية، مما حال دون انهيار القطاع الصحي في قطاع غزة، كما أن الوزارة تولت الانفاق على كل ما يتعلق بالقطاع الصحي في قطاع غزة منذ الإنقلاب، إضافة إلى ما قامت بتقديمه المؤسسات المانحة لصالح القطاع الصحي في قطاع غزة، وأوضح أن الوزارة قامت بإرسال وفود طبية فلسطينية من المحافظات الشمالية والقدس إلى مستشفيات قطاع غزة، وكذلك قامت بالتنسيق وإرسال العشرات من الوفود الطبية الدولية في تخصصات مختلفة للعمل في مستشفيات قطاع غزة، وهي تعمل ليل نهار لخدمة أبناء شعبنا هناك. وتابع إن وزارة الصحة ومن خلال جهود الحكومة ومؤسسات الأمم المتحدة قامت في أعقاب العدوان الإسرائيلي الأخير على قطاع غزة بتنفيذ حوالي عشرين مشروعاً ضمن مشاريع إعادة إعمار القطاع الصحي والتي قدرت بحوالي 36 مليون دولار.
واستمع المجلس إلى تقرير من وزير النقل والمواصلات حول نتائج اجتماع المجلس الأعلى للمرور، واجتماعه مع رئيس مجلس القضاء الأعلى، ومدير شرطة المرور بناءً على تعليمات السيد الرئيس ودولة رئيس الوزراء، إثر حوادث السير المؤسفة التي وقعت في الفترة الأخيرة بهدف تنظيم العلاقة بين كافة الأطراف ذات العلاقة، ووضع المزيد من الآليات للحد من حوادث السير، وتشديد إجراءات السلامة على الطرق، وفرض المزيد من الإجراءات الرقابية والسبل لإلزام كافة مستخدمي الطريق التقيد بقوانين السير، وتشديد الإجراءات والعقوبات بحق المخالفين، وقرر المجلس الاستعجال في تعديل اللائحة التنفيذية لقانون المرور رقم (5) لعام 2000م، فيما يتعلق بالمواد من اللائحة الأصلية التي تنص على إقرر نظام احتساب النقاط للمخالفات المرورية، والتي تم التوافق عليها مع كافة الجهات الشريكة والنقابات ذات الصلة، وذلك بتشديد العقوبات الواردة في المواد المذكورة، بهدف إيجاد الرادع القانوني اللازم، بما يحقق السلامة المرورية، ويحد من الحوادث المرورية المتكررة الناتجة عن عدم الإلتزام بالقوانين والأنظمة، في خطوة هي الأولى نحو مراجعة كافة القوانين والأنظمة المتعلقة بالسلامة المرورية. كما قرر المجلس تكليف وزارة النقل والمواصلات بإعداد مسودة قانون (النقل البري والمواصلات) كبديل لقانون المرور رقم (5) لعام 2000، وتكليف جهاز الشرطة بتقديم مسودة نظام (أعوان السلامة المرورية) والهادف إلى تعزيز الرقابة الشعبية على المخالفات المرورية، وتكليف جهاز الشرطة ووزارة المالية والتخطيط ووزارة النقل والمواصلات بإعداد مسودة نظام (الحجز الإداري للمركبات المخالفة) والتي تسير على أراضي السلطة الفلسطينية، وتكليف وزارة التربية والتعليم بإضافة مناهج تعليمية خاصة بالتوعية والثقافة المرورية في كافة المراحل التعليمية وخاصة الأساسية منها. كما ناقش المجلس مجموعة من الاحتياجات الطارئة لوزارة النقل والمواصلات منها العمل على إعادة توزيع الاعتمادات المالية لموظفي الحكومة لعام 2018 بما يكفل زيادة أعداد أفراد شرطة المرور، وزيادة أعداد مفتشي المرور لوزارة النقل والمواصلات والمركبات لمفتشي دوريات السلامة على الطرق، وتزويد جهاز الشرطة ودوريات السلامة على الطرق بالوسائل الإلكترونية والتنفيذية للمركبات من رادارات متحركة وكاميرات...إلخ، وإمكانية إنشاء محكمة ونيابة مرورية متخصصة.
وفي سياقٍ آخر، أدان المجلس تسابق أحزاب الائتلاف اليميني الحاكم في إسرائيل على إقرار تعديل مشروع قانون (منع التخلي عن القدس)، باشتراط موافقة ثلثي أعضاء الكنيست الإسرائيلي على أي صيغة يتم الاتفاق عليها في أي مفاوضات نهائية قادمة بخصوص وضع القدس المحتلة، والذي يأتي بالتزامن مع اعتماد سلسلة من مخططات البناء الهادفة لتوسيع المستوطنات اليهودية خارج حدود الخط الأخضر في القدس، بالإضافة إلى إقامة وحدات استيطانية داخل الأحياء الفلسطينية في المدينة، والمخططات لإقامة أربع وحدات استيطانية داخل الحي الفلسطيني الشيخ جراح، بإخلاء عائلات فلسطينية من بيوتها من أجل إقامة تلك الوحدات، وذلك في محاولة احتلالية لتكريس السيادة الإسرائيلية الاستعمارية على القدس المحتلة ومحيطها، وقيام ما يسمى بالمستشار القضائي لحكومة الاحتلال بترخيص مبان في المستعمرات المقامة على الأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية المحتلة، في تحدٍ صارخ للشرعية الدولية وقراراتها، وفي إطار محاولات الحكومة الإسرائيلية لعرقلة الجهود الأمريكية الرامية لاستئناف المفاوضات بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي. وأكد المجلس أن هذا التصعيد التهويدي الخطير يستدعي من المجتمع الدولي اتخاذ قرارات حاسمة لردع إسرائيل كقوة احتلال، وإجبارها على وقف ممارساتها المعادية للسلام، والتراجع عن إجراءاتها الهادفة إلى حسم قضايا المفاوضات النهائية على الأرض من جانب واحد.
وفي السياق نفسه، أدان المجلس قيام قوات الاحتلال باقتحام منزل النائب في المجلس التشريعي الفلسطيني عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية خالدة جرار، ومنزل رئيسة اتحاد لجان المرأة الفلسطينية ختام السعافين واعتقالهما. وأكد المجلس على أن هذه الجريمة هي انتهاك صارخ لكافة المواثيق والأعراف الدولية والحصانة البرلمانية، وتوجه إلى مختلف المؤسسات الدولية والحقوقية والنسوية بما فيها المؤسسات البرلمانية في الاتحاد البرلماني الدولي، والبرلمان الأوروبي، والجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا، والجمعية البرلمانية الأورومتوسطية، وكافة برلمانات العالم، بضرورة التحرك العاجل لفضح الممارسات الإسرائيلية، وإجبار إسرائيل على الإفراج الفوري عن جرار والسعافين وجميع النواب المعتقلين وكافة الأسرى والأسيرات من السجون الإسرائيلية، باعتبار استمرار اعتقالهم جريمة حرب، ويندرج في إطار سياسة الحكومة الإسرائيلية، وعدوانها المتواصل بحق كافة أبناء شعبنا، وهو فضيحة لبرلمان الاحتلال وحكومته ووصمة عار في جبين العالم المتحضر الديمقراطي، الذي بات مطالباً بالتدخل الفوري لوقف كافة جرائم الاحتلال وقراراته العنصرية المتطرفة.
وأدان المجلس بشدة الصفقة بين بطريركية الروم الأرثوذكس وإحدى شركات الإستثمار الإسرائيلية والمعروفة باسم صفقة "رحابيا" إذا صحت الأخبار حول إتمام هذه الصفقة، وأكد المجلس أن مسؤولية البطريركية هو الحفاظ على ممتلكات الطائفة الأرثوذكسية وحمايتها واستخدامها لتعزيز الوجود المسيحي في فلسطين. ودعا المجلس المسؤولين عن صفقات بيع وتأجير ممتلكات الطائفة الأرثودكسية إلى التراجع عن عقد مثل هذه الصفقات، مشيراً إلى أنها لا تخدم المصالح العليا للشعب الفلسطيني وتحديداً تعزيز صمود أهلنا وشعبنا من أبناء الطائفة الأرثودكسية الذين يشكلون جزءاً أصيلاً وحيوياً من النسيج الإجتماعي والوطني الفلسطيني.
ونعى المجلس عضو المجلسين الوطني والتشريعي النائب راوية الشوا، وتقدم بأحر التعازي وأعمق مشاعر المواساة لأسرة الفقيدة وآل الشوا الكرام، داعياً الله عز وجل أن يشملها بعفوه ومغفرته، وأن يرحمها رحمة واسعة، وأن يسكنها فسيح جناته، ويلهم أهلها جميل الصبر وحسن العزاء.
وعلى صعيدٍ آخر، صادق المجلس على تشكيل الفريق الوطني لترسيم حدود فلسطين البحرية وذلك للتواصل مع الدول المجاورة، التي تربطنا بها حدود بحرية استناداً إلى حقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف، وإلى عضوية فلسطين في اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، ووفقاً للأحكام والأعراف الدولية. وإلى الإعلان الذي قدمه سيادة رئيس دولة فلسطين إلى الأمين العام للأمم المتحدة بتاريخ 10 آب/ أغسطس 2015 حول تحديد الحدود البحرية لدولة فلسطين استناداً إلى اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار. ودعا المجلس كافة الدول والمؤسسات والشركات بعدم العمل، بشكل مباشر أو غير مباشر داخل الحدود البحرية لدولة فلسطين بما فيها المنطقة الصناعية الخالصة (EEZ) لدولة فلسطين، دون التنسيق والحصول على الموافقات القانونية اللازمة من المؤسسات الفلسطينية ذات الصلة، تحت طائلة المسؤولية القانونية، معتبراً مخالفة ذلك انتهاكاً لحقوق الشعب الفلسطيني، وسيادته الدائمة على موارده، وانتهاكاً للقانون الدولي، وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، بما فيها قرار مجلس الأمن (2334) لعام 2016، الذي شدد على ضرورة تمييز الدول في معاملاتها بين إقليم إسرائيل، السلطة القائمة الاحتلال، والأرض الفلسطينية المحتلة، وهذا ينطبق على المنطقة الاقتصادية الخالصة في البحر الأبيض المتوسط والموارد فيها.
ورحب المجلس بتوقيع شركة النقل الوطنية للكهرباء، وشركة الكهرباء القطرية الإسرائيلية، يوم أمس، اتفاقاً مبدئياً لتشغيل محطة لتحويل الطاقة في الجلمة شمال جنين، والتي ستبدأ العمل خلال أيام، لتغطي الأحمال الكهربائية في محافظة جنين وما حولها، مما سيؤدي إلى الحد من معاناة المواطنين جراء انقطاع الكهرباء المستمر في المنطقة، وذلك في إطار جهود الحكومة لتطوير قطاع الطاقة في فلسطين، من خلال تشغيل محطات التحويل الرئيسية الأربع التي تم إنشاؤها في الضفة الغربية، والتي ستمكن شركات الكهرباء من معالجة النقص في القدرات بأسعار مخفضة. وتعتبر هذه الخطوة أساسا لاتفاقية شراء الكهرباء الدائمة التي ستشمل تشغيل جميع المحطات في مختلف مناطق الضفة الغربية، ودمج نقاط الربط الحالية، انسجاماً مع توجه الحكومة الفلسطينية وسلطة الطاقة بتأمين احتياجات المواطنين من الكهرباء، وتهيئة الفرصة لاعتماد مصادر للطاقة غير المصدر الإسرائيلي، وإنشاء سوق فلسطيني للكهرباء قادر على استيعاب الطاقة، سواء التقليدية أو المتجددة، باستثمارات فلسطينية بحتة.
كما ناقش المجلس تصور وزارة التربية والتعليم العالي حول دمج الكليات التقنية الحكومية بجامعة فلسطين التقنية "خضوري" ضمن رؤية الحكومة للوصول إلى نظام تعليم تقني يتميز بالكفاءة العالية والفعالية والارتباط بحاجة سوق العمل، ولتكون جامعة فلسطين مظلة لمنظومة التعليم العالي التقني في فلسطين.
